کام مردم با رشد اقتصادی شیرین می‌شود

در حالي سال 1395 را به پايان مي‌بريم که نشانه‌هايي روشن و اميد بخش از آينده اقتصاد ايران در حال پديدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمي قرار گرفته و در بهمن 1395 به 8.7 درصد رسيده است و نرخ تورم سال جاري پس از ربع قرن در سطوح تک رقمي محقق خواهد گرديد.

علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به 11.6 درصد بالغ گردیده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد نیز با تلاشهای بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور در خصوص تکليف  قانونی بانک مرکزي به توليد و انتشار آمارهاي تخصصي خود، از  هفته گذشته انتشار آمار حسابهای ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا از سر گرفته شد. مروري بر ارقام رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور است.

رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتيب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسيده است؛ بدین ترتیب حجم توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال جاری براي اولين بار در دهه کنونی، در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت.

 هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما اين موضوع به مفهوم تغيير ساختار اقتصاد کشور و به عبارتي نفتي شدن اقتصاد نيست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ايران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، ليکن پس از توافق هسته‌اي و اجراي برجام، حجم توليد و صادرات نفت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشت.  

به عبارت ديگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گيري حق مسلم و سهم خود از بازار جهاني نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادي منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد آرام تر از بخش نفتي است، ليکن در بخش غير نفتي اقتصاد نيز تحرک بسيار خوبي را شاهد هستيم، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است.
 رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفی 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است.

بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليتهاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند. بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي دراعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است.

به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است.  در مجموع مي‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرايت به بخش‌هاي غيرنفتي است و نشانه‌هاي افزايش تحرک و رونق در بخش‌هاي غير نفتي اقتصاد به روشني قابل مشاهده است.

در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از اين رو انتظار مي‌رود در آينده مردم بيش از پيش حلاوت و شيريني اين رشد را در زندگي خود لمس نمايند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوب‌های آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار می‌رود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.