موفقیت نعمت زاده بدون حاشیه‌سازی و شکایت از نقدها و بررسی‌ها

گروه اقتصادی: پرونده مثبت نعمت زاده در وزارت صنعت در حالی است که تا همین امسال ایران درگیر پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ناجوانمردانه اتحادیه اروپا و آمریکا بود که درنهایت با درایت وزارت امور خارجه و مسئولین این بهانه دشمنان جمهوری اسلامی هم ناکام ماند و با امضای برجام و درنهایت عمل ایران به تعهدات خود نشان داد که ایران هر آنچه راجع به دشمنی آمریکا می‌گفته درست بوده و مسئله تنها انرژی هسته‌ای نیست.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، به‌هرحال نعمت زاده درزمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار گرفت که بیشتر صنایع ایران به دلیل سوء مدیریت و تحریم‌های یک‌جانبه در حال رکود به سر می‌برد و صنعت خودروسازی کشور به کمترین سطح تولید خود در 30 سال اخیر رسیده بود.

تجارت خارجی ایران با کشورهای جهان با افت شدید روبرو شده بود و بسیاری از کشورها هم روابط خود را با ایران تقریباً قطع کرده بودند اما نعمت زاده با گرفتن سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها صنعت خودروسازی و تجارت خارجی را به سطوح سال‌های قبل از تحریم رساند بلکه در این مسیر پا را فراتر نهاد و کشور توانسته است با خروج از رشد منفی 5 درصدی در سال‌های پایانی دولت دهم وارد سطوح بالای 11 درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی بشود.

دراین‌بین صنعت خودرو کشور ازجمله صنایعی است که بیشتری تحرک را به ثبت رسانده و حجم معاملات آن در بورس و ورود خروج سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قراردادهای جدید و تجهیز و نوسازی صنایع در این بخش و افزای رقابت در بین خودروسازان برتر جهان برای ورود به بازار ایران و سرمایه‌گذاری برای صادرات نوید روزهای خوبی را در سال‌های آتی می‌دهد.

 

 

عملکرد مثبت نعمت زاده در حدود چهار سالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار دارد نشان می‌دهد که این وزیر باسابقه و توانمند حسن روحانی توانسته است پتانسیل‌های اقتصاد ایران در بخش صنعت را برابر فرامین مقام معظم رهبری و در راستای نائل شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی از حالت بالقوه به بالفعل درآورد.

دراین‌بین مواردی هست که بیش از همه گویای عملکرد مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره محمدرضا نعمت زاده است.

در این رابطه مهندس محمدرضا نعمت زاده طی نشستی که در دی‌ماه امسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در محل ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مذکور برگزار شد درزمینهٔ تأثیر فضای پسا برجام در اقتصاد مقاومتی گفت: به وجود آمدن فضای مناسب گفتگو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به wto افزایش ملاقات‌ها و مذاکرات با هیات های سیاسی و اقتصادی و تجاری به بیش از 100 مورد، پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج و فعال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شده به خاطر تحریم‌ها از تأثیرات این پدیده است.

 

مهندس نعمت زاده اضافه کرد: 117 سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی اعم از 36 تفاهم‌نامه و حدود 18 قرارداد بسته شد و 63 مورد وارد مراحل اجرای سرمایه‌گذاری مشترک شده‌اند.

وی ادامه داد: 159 طرح با 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از شهریورماه 92 تاکنون در بخش صنعت، معدن و تجارت مصوب شده و 64 طرح با سرمایه‌گذاری 5.5 میلیارد دلار بعد از برجام بوده است.

نعمت زاده افزود: از این تعداد تصویب 52 طرح باارزش سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلار در سال 95 بوده است.

وی گفت: مشارکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های ایران در سال 95 تاکنون نسبت به سال 94 رشد دو برابری داشته است و 45 درصد مشارکت طی سال 92 تاکنون مربوط به امسال است.

شروع اجرای 91 طرح و بهره‌برداری از 68 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی بود که نعمت زاده بدان اشاره کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان‌های تهران و مرکزی گفت: در استان تهران 29 مصوبه داشته‌ایم که 13 مصوبه در حوزه صنعت،‌معدن و تجارت و 7 مصوبه در حوزه جهاد کشاورزی و 9 مصوبه دیگر در حوزه انرژی بوده است.

وی افزود: در استان مرکزی نیز 26 مصوبه به تصویب رسیده که رفع موانع بنگاه‌ها، مالیات و تأمین اجتماعی، تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی در قراردادها و خریدهای خارجی، پیگیری مطالبات بنگاه‌ها و تأمین زیرساخت‌ها به‌ویژه برق ازجمله موضوعات و اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

در ادامه نشست همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 7 پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که یکی از آن‌ها آن پروژه طرح رونق تولید بود.

 

وی با تشریح اهمیت این پروژه و ضرورت هماهنگی‌های گسترده بین بخشی افزود: بهترین حامی در این زمینه خود دکتر جهانگیری بوده است که این حمایت و اقدامات صورت گرفته باعث شد که این پروژه در سطح ملی به اهداف خود رسیده و الگوی مناسبی برای سایر پروژه‌ها باشد.

رحمانی اهم اقدامات صورت گرفت برای این پروژه را به شرح زیر برشمرد: اقدامات انجام‌شده در این زمینه، فعال‌سازی کارگروه‌های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، پیگیری صدور بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک،‌ایجاد سازوکار لازم برای پذیریش واحدهای حوزه کشاورزی، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک‌ها، برگزاری جلسات کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های توجیهی دست‌اندرکاران و نیز تشکیل کمیته‌های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس پروژه ابلاغی تعداد 7500 واحد تولیدی هدف‌گذاری شده بود که با تعاملات و حمایت‌های صورت گفته تاکنون به 19 هزار و 300 واحد تولیدی تسهیلاتی به مبلغ 13 هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت شد این در حالی است که برآورد اولیه 16 هزار میلیارد تومان به‌عنوان هدف در این پروژه تعریف‌شده بود.

از این تعداد تسهیلات پرداخت‌شده 8821 واحد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و 10 هزار و 479 واحد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.

رحمانی افزود: از این تعداد 10 هزار و 205 واحد از طریق فرآیند رونق تولید و 9 هزار و 95 واحد از طریق مراجعه مستقیم به بانک‌ها و در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی در سال جاری موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی با تشریح عملکرد بانک‌ها در این زمینه گفت: در این زمینه بانک کشاورزی با 49 درصد ازنظر تعداد بیشترین پرداخت را داشته و پس‌ازآن بانک ملی با 12 درصد، صنعت و معدن با 5 درصد،‌ملت با 8 درصد و سپه با 8 درصد پیشتاز بوده‌اند و تاکنون بیش از 95 درصد پرداخت‌ها از طریق 9 بانک دولتی هستند و کمتر از 5 درصد از طریق بانک‌های خصوصی.

قائم‌مقام وزیر صنعت،‌معدن و تجارت اهم چالش‌های طرح را این‌گونه برشمرد: طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام،‌مشارکت اندک بانک‌های خصوصی از چالش‌های این طرح بود.

 

رحمانی درزمینهٔ آثار طرح رونق تولید گفت: ایجاد امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، شناخت عمیق‌تر مدیران اجرایی از تولید، هم‌افزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه‌ها از آثار این طرح بود.

وی تصریح کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت توانستیم پروژه‌های مدیریت هدفمند واردات را به اجرا برسانیم و همچنین هدف‌گذاری افزایش صادرات کالا و خدمات به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 و تراز مثبت تجاری 9 ماهه ازجمله اقدامات انجام‌شده بود.

رحمانی افزود: صادرات به لحاظ ارزشی 9 درصد رشد کرد و 32 درصد ازلحاظ وزنی رشد صادرات را شاهد بودیم.

به گزارش بولتن نیوز از دیگر نقاط مثبت عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت در دوره وزارت محمدرضا نعمت زاده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

1. همکاری در اجرای بسته خروج از رکود دولت
2. تسهیلات ۱۶ هزارمیلیاردی برای کمک به تولید
3. قراردادهای خودروسازی شامل قرارداد ایران‌خودرو و گروه پژو- سیتروئن و سایر قراردادهای خارجی حوزه صنعت
4. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
5. مشوق‌های نقدی و غیر نقدی برای صادرات
6. بسترسازی برای صادرات به روسیه
7. پیگیری مداوم پیوستن به WTO
8. مذاکرات برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی جدید ازجمله اوراسیا و هند
9. ممنوعیت واردات کالا از آمریکا
10. بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای وارداتی
11. پیگیری اصلاح کارت بازرگانی
12. قراردادهای معدنی با ایتالیا و فرانسه
13. برنامه اکتشاف در سازمان ایمیدرو
14. افزایش تعرفه واردات فولاد
15. تکمیل سامانه کاداستر و حذف مجوزهای معدنی ثبت‌نشده در این سامانه