قرارداد اجاره موازی چیست؟

گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی از رونمایی ابزاری تازه در بازار اجاره مسکن ایران خبر داده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود حاکم بر بازار خریدوفروش مسکن در سال‌های اخیر، رشد قیمت اجاره‌بها را در بر داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، بازار اجاره مسکن در ایران شرایط خاصی را داراست به‌طوری‌که در این بازار نه‌تنها اجاره که ودیعه نیز موضوعی بااهمیت تلقی می‌شود.

بر این اساس مستأجران باید برای اجاره یک واحد مسکونی نسبت به پرداخت ودیعه مسکن اقدام کرده و سپس بر مبنای رقم ودیعه مشخص می‌کنند اجاره‌بها چقدر خواهد بود. هر یک‌میلیون تومان ودیعه در بازار مسکن ایران به معنای 30 هزار تومان اجاره ماهانه است به‌این‌ترتیب فردی که 10 میلیون تومان ودیعه بابت یک واحد مسکونی پرداخت کند، طبق محاسبات اجاره‌ای برابر با 300 هزار تومان در ماه می‌پردازد.

مبلغ ودیعه‌های مسکن در سال‌های اخیر، خصوصاً پس از فرورفتن بازار خریدوفروش مسکن به لاک رکودی به‌شدت افزایش یافت و از محدوده 5 تا 20 میلیون تومان به 30 تا 200 میلیون تومان افزایش‌یافته است.
این ودیعه‌های بالا در کنار اجاره‌های ماهانه بالا سبب شده است فشار به مستأجران به‌شدت افزایش یابد ازاین‌رو سیستم بانکی درصدد طراحی ابزاری برای افزایش قدرت خرید مستأجران باشد.

پیش‌ازاین نیز تسهیلاتی تحت عنوان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد اما این تسهیلات نه‌تنها در بازار اجاره مؤثر نبود بلکه سبب شد قیمت ودیعه مسکن و اجاره افزایشی قابل‌توجه را تجربه نماید.

در شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، راه‌اندازی قرارداد اجاره موازی مدنظر است. به این صورت که بانک ملک را، چه واحد مسکونی و چه واحد تجاری، از مالک اجاره می‌کند و به فراخور شرایط مالک و مستأجر به مستأجر اجاره می‌دهد.

در حقیقت در این میان ودیعه مسکن از سوی بانک به مالک پرداخت می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، یعنی رقم 18 درصد مبنای کار در این حوزه است.

موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص استقبال بانک‌ها از این ابزار تازه گفته است: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانک‌ها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر می‌رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.

به گفته وی قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می‌گیرد.