انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و مشارکت

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار «عصربازار» گفت: در راستای بررسی لایحه بودجه 96 مجلس به دولت برای انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مجوز داد. باید توجه داشت، اگر این اوراق در راستای توسعه و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی منتشر شود، قابل توجیه است در غیر این صورت اگر به مصارف هزینه‌های جاری برسد به طور یقین برای اقتصاد کشور سم خواهد بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به گفته وزیر اقتصاد، دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، با طرح این سوال که بودجه کشور چقدر است که این میزان بدهی داشته باشیم؟، ادامه داد: زمانی که دولت اقدام به انتشار اوراق ‌کند ولی نتواند در سررسید این اوراق را با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، پرداخت کند، شاهد تسلسل افزایش بدهی خواهیم بود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار کرد: آن وقت می‌گوییم چرا نقدینگی بالا رفته است؛ غالبا درصدی از وجه این اوراق در سال‌های اخیر پرداخت نشده و این خود یک نوع استقراض از دولت است چرا که وقتی شرکت‌های دولتی نتوانند وجه اوراق را پرداخت کنند، بانک‌ها مجبور هستند با اصل سود پرداخت کنند و این خود بر بدهی‌های دولت اضافه خواهد کرد و به طور یقین مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه با انتشار اوراق برای پرداخت بدهی فقط بیماری را به تاخیر می‌اندازیم، گفت: انتشار اوراق  مسکنی است برای تسکین درد بدهی‌های دولت چرا که انتشار انواع اوراق اسلامی، خزانه، مشارکت یا صکوک به نوعی بدهی است که اگر با برنامه ریزی منتشر نشود، به طور یقین در بلندمدت بر بدهی‌ها اضافه خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید در کنار انتشار اوراق، برنامه ریزی‌های دیگر را در دستور کار قرار دهد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند.

برداشت از صندوق توسعه ملی با روح اقتصاد مقاومتی تناقض دارد

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96، تبصره 4 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند که در آن برداشت از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت بنیه دفاعی، صداوسیما، وزارت جهاد کشاورزی و طرح‌های آبرسانی پیش‌بینی شده بود. به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به اینکه در تمام بندهای این تبصره برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که این کار باید با اذن رهبری انجام شود و مخالف اصل 110 قانون اساسی است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 ارجاع شد.

بهمنی درباره ارجاع بند مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق نیز گفت: صندوق توسعه ملی، ذخیره ثروت ملی کشور است که بخشی از فروش نفت وارد صندوق می‌شود. باید این دارایی و ثروت را برای زمان‌های اضطراری حفظ کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و  پیشگیری از تکان‌های اقتصادی جهانی در حفظ ذخایر این صندوق تلاش کرد تا اگر کشور دچار مشکل شد همانند یک سوپاپ اطمینان عمل کند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اگر بخواهیم برای آن برنامه ریزی و هر زمان اقدام به برداشت کنیم، چیزی در این صندق  نخواهد ماند. از همه مهمتر برداشت از این صندوق با نفس روح اقتصاد مقاومتی تناقض دارد.