پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران/ صیانت از ارزش پول ملی

وی با برشمردن دستاوردهای اقتصادی کشور در سال های اخیر، افزود: این دستاوردها نه تنها مورد توجه محافل و اندیشمندان داخلی بوده بلکه در محافل خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سیف تاکید کرد: در آخرین گزارش هیات ماده چهار صندوق بین المللی پول، به بهبود شاخص های کلان اقتصاد ایران اشاره شده که محتوای این گزارش در نشست هیات اجرای صندوق در هفته گذشته مطرح شد.
وی افزود: بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز صندوق بین المللی پول و پیش بینی رشد به سمت اصلاح، از دیگر دستاوردهای اقتصادی کشور در سه سال گذشته است.

**صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از دستاوردهای این بانک برای ساماندهی با بازار پولی و ارزی کشور اظهار داشت: صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز در حالی حاصل شد که در سال گذشته به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است .
وی یادآور شد: سال‌های آغازین دهه 1390 را می‌توان به عنوان یکی از دوره‌های پرنوسان اقتصاد ایران قلمداد کرد نرخ‌ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در این دوره به شمار می‌روند که در مجموع زمینه‌ساز افزایش نااطمینانی در میان فعالین اقتصادی شده بود.
سیف ادامه داد: در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در راس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.
رئیس شورای پول و اعتبار توفیقات چشم‌گیری برای اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی خواند و گفت: بانک مرکزی رویکردها و اقدامات‌ سیاستی خود را در همین راستا تنظیم و اجرا کرد که در نتیجه آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد.
به عقیده وی، متناسب با جهت‌گیری‌ اتخاذ شده و با توجه به شرایط و اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.

**جهت‌گیری‌ها و اقدام های بانک مرکزی در سال 1394
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال 1392، در سال 1393 نرخ تورم با کاهش 19.1 درصدی واحد درصدی از 34.7 درصد به 15.6 درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
وی افزود: از نیمه دوم سال 1393 و به ویژه سال 1394 شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدام های بانک مرکزی و همراهی دولت، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
رئیس شورای پول و اعتبار به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقویت و حمایت از تولید در کشور پس از بروز آثار منفی شوک کاهش قیمت نفت، شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و همسوسازی تحولات نرخ سود بانکی با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه کاهش نرخ تورم، مصوباتی در زمینه کاهش نرخ های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال 1394 گفت: بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرار داد.

**سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سامانه چکاوک
وی به راه اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک اشاره و تصریح کرد: با هدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل شد.
وی افزود: با این کار علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
سیف مجموعه این اقدام ها را موجب شرایط بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این کارها سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در اوایل سال 1394 به 18.8 درصد در اسفند ماه این سال کاهش یابد.
وی افزود: در کنار تلاش‌های نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی، با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393 و ایجاد نگرانی‌ در خصوص افت رشد اقتصادی در سال 1394، مجموعه سیاست‌های مختلفی در قالب بسته کوتاه‌مدت تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت طراحی و موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در 28 دی ماه پارسال در شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را بنحو مطلوب به انجام رسانید.
وی افزود: با وجود توفیق های حاصل شده در زمینه سامان‌دهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت.
سیف اظهار داشت: در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از این رو انجام آن در راس اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.

**سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی
سیف خاطر نشان کرد: اقدام عاجل پیش‌روی سیاستگذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.
وی افزود: این مهم در ابلاغیه رئیس جمهوری خطاب به معاون اول در نامه هشتم تیر ماه پارسال تجلی یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تاکید واقع شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با 10 برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

** رشد نقدینگی بدلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی
سیف حجم نقدینگی در سال 1394 را 10172.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال 1393، 30 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گفته وی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 16.9 و 11.2 درصدی در سال 1394 مواجه شدند که پنج واحد درصد از رشد نقدینگی سال 1394 مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: نهاد ناظر پولی در سال 1394 مجموعه‌ای از اقدام های هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد.
سیف افزود: در نتیجه این اقدام ها، حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال) از 858 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 رسید.
به عقیده وی، در صورتی که این اقدام ها انجام نمی شد، با ناتوانی در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 1394 ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می کرد.

** ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را به رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال 1394، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت.
وی افزود: در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسید.

**مهار نرخ تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم
رئیس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدام های انجام شده در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به 11.9 درصد در پایان سال 1394 اعلام کرد.
سیف تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 8.3 درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت.
به گفته وی، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم همه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

** اولویت اعتباری سال 1394: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رئیس کل بانک مرکزی رویکرد این بانک در سال 1394 را در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ دوازده ماهه سال 1394 به 4173.2هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است.
به گفته سیف، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از 60.7 درصد در سال 1393 به 63.1 درصد در سال 1394 افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد به طوری که 82.2 درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
سیف افزود: علاوه بر این، با توجه به اهمیت بخش مسکن در تحریک رشد اقتصادی و تامین رفاه خانوار، بانک مرکزی در سال 1394 در تدوین سیاست‌های اعتباری خود بر تامین مالی این بخش و افزایش قدرت خرید خانوار توجه ویژه‌ای داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوار‌ها و بویژه زوج‌های جوان اخذ شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال 1394 در حوزه حمایت از تولید گفت: اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان 51 هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.

** ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مهم ترین اقدام های نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی دانست.
وی گفت: این اقدام در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز» انجام شد.
سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در سال 1394 تصریح کرد: این کمیته در سال 1393 و با هدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل شده بود و در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 14.1 در پایان سال 1392 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.

**توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه سامانه‌های آریا (ساتنا) و هسته واریز مستقیم (آریا - پایا) توسط متخصصان داخلی، بازنویسی و بومی‌سازی شد و ایران در ردیف 10 کشور توانمند جهان در این زمینه پس از اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفت.
وی افزود: راه‌اندازی کامل سامانه چکاوک با هدف مکانیزه کردن تسویه چک‌های بین بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از این محل و طراحی و بازنویسی پورتال سپام ریالی سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) به منظور جایگزینی آن با سامانه سوئیفت از دیگر فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در سال گذشته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، زیرساخت‌های مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) با هدف ایجاد زیرساخت لازم برای صدور کارت‌های اعتباری و بهبود تسهیلات‌دهی خُرد نیز طراحی و تامین شده است.
همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره برداری است.

**نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک رقمی می شود
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال 1395 خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 8.7 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 1395 به 7.4 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال 1386 بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال 1395 ایفا کرده است.
وی در عین حال افزود: شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
سیف گفت: بانک مرکزی اقدام های لازم را برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به سال 1390 انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال 1390 محاسبه و تقدیم خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود؛ به طوری‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در یازده ماهه سال 1395 به 36329 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزایش داشت.
وی افزود: با وجود شوک تقاضا در بازار ارز در دو ماهه آذر و دی به دلیل تسویه حساب‌های پایان سال میلادی، افزایش تقاضای ارز مسافری، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل ‌گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به عمل آمده بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
سیف یادآور شد: افزایش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته به طور عمده به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده و در طول این سال ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهای جهان تقویت شده است،
وی گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان 24.3 درصد افزایش یافته در حالی که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان 20.7 درصد افزایش و نرخ یورو به میزان 0.8 درصد کاهش داشته است.

**تلاش بانک مرکزی، مناسب سازی ترکیب نقدینگی است
رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را 11966 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال 1394، به ترتیب 17.6 و 26 درصد رشد داشته است.
به گفته سیف، رشد 26 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 1395 ناشی از رشد 17.3 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده بوده است.
وی همچنین تاکید کرد: عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: اقدامات 10 گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تنظیم صورت های مالی بانک ها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی (همچون IFRS )، گسترش تعاملات بین‌المللی بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، با جدیت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.

** پرداخت 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط
رئیس کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به 160 هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده برسد.
وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ 10 ماهه سال 1395 را 4278.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.4 درصد رشد داشته و در این بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به 63.7 درصد رسیده است.
به گفته سیف، این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد بوده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال 1395 همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشت؛ به طوری که 45 درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد.

** پرداخت 85.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: در طول یازده ماهه سال 1395 معادل 85.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 893 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به حجم این تسهیلات در سال 1394 (24.6 هزار میلیارد ریال) 246 درصد رشد داشته است.
سیف با اشاره به راه اندازی کامل سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) تصریح کرد: با هدف ساماندهی حساب های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پیاده‌سازی شد.
وی افزود: امید می‌رود که پس از برقراری پوشش کامل این سامانه، زمینه مناسبی برای پایش دقیق درآمدها و مخارج دولت از جمله پرداخت حقوق کارکنان فراهم شود.
به گفته سیف، اکنون حقوق بیش از 1.5 میلیون نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش در چارچوب این سامانه پرداخت می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که به رغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به خوبی صورت گرفته است و رشد اقتصادی در مسیر مناسبی قرار دارد ولی رشد نقدینگی به دلایل برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رابطه مالی دولت با بانک‌ها، بالاست.
وی افزود:ضرورت دارد تا انضباط پولی و مالی با جدیت تمام تداوم یابد و دولت با بهره‌گیری از سامانه هایی همچون نسیم و مدیریت فعالانه درآمدها و مخارج خود به صیانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند.
سیف ابراز امیدواری کرد با فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب به وجود آمده ناشی از اجرای برجام، شرایط بهتری برای بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی فراهم شود و کشور در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی توفیقات بیشتری را در جهت آبادانی و افزایش رفاه احاد مردم کسب کند.