مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در هیات دولت تصویب شد

در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است.

در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.

هیأت وزیران در ادامه جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور،  با اختصاص مبلغ 247 میلیارد و 922 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استان‌ها موافقت کرد.

دولت با هدف توسعه اشتغال، جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام وظایف غیرحاکمیتی و بهبود ارایه خدمات، آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه، دستگاه‏های اجرایی می‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی ‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی ‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تأسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است و مبلغ پایه اجاره ‏بها با توجه به کاربری آنها تعیین خواهد شد.

هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند.به موجب این آیین‌نامه، مشمولین وظیفه که در موعد یا مهلت‌های تعیین شده برای رسیدگی و یا اعزام به دوره ضرورت که خود را به سازمان معرفی ننمایند، غایب محسوب می شوند.

در این آیین‌نامه شروط غایب محسوب شدن دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب داخل و خارج از کشور، ترک تحصیل کردگان، دارندگان معافیت موقت، متعهدین خدمت، کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح، اتباع خارجی پس از تحصیل تابعیت ایرانی، مشمولین فاقد شناسنامه و زندانیان و فرزندان مأموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور تعیین شده است.

با تصویب دولت، 20 درصد از سهام شرکت‏های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‏های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد تا به عنوان سهم 20 درصدی دولت از ارزش فعالیت‏های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‏های نفتی ایران اداره شود.

هیأت وزیران با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور و اعمال شرایط یکسان در امر سرمایه‌گذاری در سایر مناطق ویژه اقتصادی، مصوب کرد گمرک ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی‌بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی وارد می‌شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک-های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر کند.

کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکهای ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب‌نامه می‌شود.

دولت با توجه به واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتقال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی موافقت کرد.

هیأت وزیران در ادامه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به تصویب رساند.

هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا با اولویت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را بررسی کند.

هیأت دولت با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی و با هدف توسعه عدالت اجتماعی و آموزشی و پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی و گرایش کودکان محروم از تحصیل به سمت بزهکاری، با صدور کارت حمایت تحصیلی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد لازم‌التعلیم ایرانی که فاقد مدارک هویتی لازم هستند، موافقت کرد.

هیأت وزیران در راستای ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کشور، وزارت راه و شهرسازی را به عنوان مسئول ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی تعیین کرد.

این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور اقدام کند.