ایران هنوز استراتزی مشخصی در حوزه اشتغال ندارد / اعتبارات اشتغال زایی در سال اینده افزایش یافت

گروه اقتصادی: هنوز استراتژی مشخصی برای اشتغال در ایران وجود ندارد .

 به گزارش بولتن نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه پراکندگی و تنوع برنامه ها نشان می دهد دستگاه های اجرایی در امر اشتغال زایی فاقد برنامه و استراتژی هماهنگ هستند تاکید کرد : به رغم آنکه بیکاری مهمترین بحران جامعه ایران است هنوز یک دستگاه مسئول و پاسخگو به عنوان متولی در امر اشتغال وجود ندارد .
بر اساس برآوردهای صورت گرفته در قالب لایحه بودجه سال آینده 9406816 میلیون ریال اعتبار برای امر اشتغال زایی پیش بینی شده است که این رقم نسبت به اعتبارات هزینه ای کل لایحه یعنی رقم 2363740574 میلیون ریال در حدود 0.4 درصد است . در حالی که در سال های 1394 و 1395 این نسبت کمتر بود اما با وجود رشد اعتبارات اشتغال زایی هنوز میزان اعتبارات وبرنامه ریزی ها متناسب با اهمیت موضوع اشتغال در ایران نیست .


این نهاد کارشناسی پیشنهاد داده است که با توجه به اهمیت اشتغال زایی و زمان بر بودن این فرایند در اقتصاد لازم است برنامه ای راهبردی وبلند مدت طراحی شود . در این قالب بودجه های سالیانه به عنوان ابزارهای کوتاه مدت در راستای اهداف استراتژی بلند مدت تخصیص و تدوین شوند .
 بر اساس این گزارش مرکز پژوهشها اذعان دارد با وجود خیل عظیم بیکاران و متناسب نبودن نرخ مشارکت در کشور نه راهبرد مشخص و جامع براي اشتغالزايي و رفع مشكلات اجرايي وجود دارد و نه دستگاه مشخصي وظيفه راهبري اين مشكل و پاسخگويي در قبال آن را پذيرفته است. تركيب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزايي آن نيز اين موضوع را به خوبي نشان ميدهد.
موضوع اشتغالزايي و حل مسئله بيكاري نيازمند وجود يك ديدگاه منطقه اي در برنامه ريزي و راهبري است كه درحال حاضر جايگاه چنداني در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور ندارد. سهم 5 درصدي اعتبارات استاني از مصارف عمومي دولت وجود نگاه متمركز بر برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور را به خوبي نشان ميدهد كه با راهبردهاي اشتغالزايي تعارض دارد.
 در این گزارش تاکید شده است : علاوه بر موضوع پراكندگي اعتبارات اشتغالزايي در ميان دستگاههاي مختلف بدون وجود ارتباط سيستماتيك بين آنها، بخش مهمي از هزينه هايي كه با هدف اشتغالزايي ايجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتيجه نميتوان در مورد ميزان، عملكرد و كارآيي آنها اظهارنظر كرد. از اين موارد ميتوان تخفيفهاي مختلف بيمهاي و مالياتي را نام برد كه در قوانين مختلف با هدف اشتغالزايي تصويب شده اند و حتي از ميزان اجرايي شدن آنها نيز به طور منسجم اطلاعي در دست نيست.