تعداد دانشجویان کشور در مدت 27 سال حدود 20 برابر شده است

به گزارش بولتن نیوز، در مقایسه رشته های تحصیلی در سال های یاد شده درمی یابیم تعداد دانشجویان رشته های علوم انسانی 32.4برابر، علوم پایه 7.1 برابر، فنی و مهندسی 24.2برابر، کشاورزی 16.6 برابر و هنر 68.5 برابر شده است.
براساس آمار رسمی، از مشخصه های دیگر این مقایسه افزایش سهم زنان در آموزش عالی است ، به طوری که در مدت 27 سال سهم آنان در دانشگاه های کشور از 28.6 به 45.8درصد افزایش یافته و سهم دانشجویان پسر از 71.4 درصد به 54.2 درصد تقلیل یافته است.
افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاه های کشور (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و مجازی) در حالی انجام شد که بازتاب آن را در رونق تولید و بازار کار کشور مشاهده نمی کنیم.
پرسش اینجاست آیا رشته های علوم انسانی که در مدت یاد شده بیش از 32 برابر شده است، بازار کار مناسبی برای جذب فارغ التحصیلان این رشته ها وجود دارد؟آیا فارغ التحصیلان رشته های علوم اجتماعی توانسته اند نقش موثری در کنترل بروز آسیب های اجتماعی داشته باشند؟
آیا دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که در طول 27 سال بیش از 34 برابر شده اند، در بخش صنعت نیز با این میزان رشد مواجه هستیم؟ یا رشد فزاینده رشته های تحصیلی کشاورزی که تعداد دانشجویان آن بیش از 16 برابر شده است، وضعیت کشاورزی و به تبع آن خودکفایی و صادرات محصولات کشاورزی بهبود یافته است؟ یا اینکه این افراد تحصیل می کنند تا حداقل پس از چهار سال تاخیر وارد بازار کار کشور شوند؟
همه شواهد نشان می دهد توسعه دانشگاه های کشور جز به علت تاخیر انداختن جوانان به بازار کار کشور نبوده و اکنون در سال 95 بازار کار کشور با انبوه فارغ التحصیلان بیکار مواجه است که نمی توان برای آنها شغلی ایجاد کرد.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای دولت یازدهم پیش بینی کرده بود، در آینده نه چندان دور بیش از 4 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند و جمعیت بیکار کشور به 8.5 میلیون نفر افزایش می یابد.
نرخ بیکاری تابستان 1395 نشان می دهد این نرخ برای مردان 10.4 و برای زنان 21.8درصد(بیش از دو برابر) است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 30.2 درصد است که برای مردان و زنان به ترتیب 25.7 و 47.3درصد است .
تردیدی نیست، اگر دو دهه پیش با بیکاران با سطح تحصیلات دیپلم و یا پایین تر از دیپلم مواجه بودیم امروز با بیکارانی مواجه هستیم که دارای تحصیلات دانشگاهی بالا هستند و بسختی برای انجام کار در بنگاه ها حاضر به پذیرفتن شغل غیر مرتبط می شوند.

**گفت و گو با کارجویان
ˈم.بˈ یکی از کارجویانی است که در رشته گرافیک تحصیل کرده و مدت سه سال است که در یک شرکت خصوصی کار می کند.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،با اشاره به علت مراجعه به کاریابی گفت: سه سال است که در بخش خصوصی کار می کنم و کارفرما حاضر نیست درآمد من را افزایش دهد و به همین دلیل می خواهم با توجه به تجربه ای که کسب کرده ام در موسسه ای دیگر که دستمزد بالاتری دارد، مشغول به کار شوم.
کارجوی دیگر که مردی جوان است به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در سال های اخیر، شغل خود را از دست داده است.
این مرد جوان که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته شیمی است، می گوید، چند سال در یکی از شرکت های وابسته به پتروشیمی کار می کردم و این شرکت به دلیل رکود اقتصادی سال های اخیر فعالیت خود را به سوی سرمایه گذاری در ساخت مسکن هدایت کرد و نیروهای متخصص خود را کاهش داد. بیش از 1.5سال است بیکارم و در این مدت بسیاری از کارهای غیر تخصصی را انجام داده ام اما هم اکنون ترجیح می دهم به دلیل برداشته شدن تدریجی تحریم ها دوباره به کار تخصصی خود در رشته شیمی برگردم.
یک کارجوی مراجعه کننده به یکی از موسسات کاریابی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مکانیک خودرو باوجود داشتن مهارت فنی، خواهان استخدام و کار پشت میزنشینی است و چنین کاری را به کار فنی، ترجیح می دهد.
«لیلی دانشمند» نایب رییس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان تهران و اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره کارجوی گفته شده گفت: در صورتی که این فرد دو نرم افزار فراگیرد، می تواند در بخش های اداری و فنی استخدام شود.
متاسفانه بسیاری از کارجویان که به کاریابی ها مراجعه می کنند، خواهان دستمزد بالا هستند و باوجود این که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداقل حقوق کارگری را هشت میلیون و 120 هزار ریال( 812 هزار تومان) تعیین کرده است، اما بسیاری از کارجویان حتی برای استخدام به عنوان تحصیلدار در یک موسسه چنین دستمزدی را نمی پذیرند و خواهان دستمزد حداقل 10میلیون ریالی(یک میلیون تومانی) هستند.
دانشمند یادآور شد: بیشتر کارجویانی که به کاریابی مراجعه می کنند، خواهان کاری راحت با دستمزد بالا هستند و می خواهند فاصله محل کارشان نیز نزدیک به محل زندگی شان باشد.
بی تردید، شرایط رکود - تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است، بسیاری از کارفرمایان را در بکارگیری نیروی کار با مشکل مواجه کرده ، به طوری که نمی توانند دستمزد بالایی را به کارمندان و یا کارگران شان، پرداخت کنند.
به عبارتی موضوع کار و اشتغال امری دو سویه شده است، از یک سو کار نیست و از سوی دیگر اگر کاری هم باشد درآمد آن مکفی نیست.
بازار کار ایران ضمن آنکه هنوز در دوران رکود اقتصادی بسر می برد، با خیل جمعیت فارغ التحصیل(بیکاران تحصیل کرده) و نبود تولید مواجه است.
درآمدهای نفتی به طور قطع یکی از محرک های رشد و توسعه اقتصادی است که می تواند اشتغالزایی و سرمایه گذاری به همراه داشته باشد. دریک سال گذشته و با گشایش های برجامی میزان تولید و صادرات نفت خام کشور افزایش یافته و آثار این افزایش درآمد در بازار کار بتدریج ملموس خواهد شد.