ناکامی ترکیه در سرنگون کردن بشار اسد

وی افزود: پارلمان ترکیه بررسی پیشنهاد تمدید دوره ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 میلادی و افزایش اختیاراتش را آغاز کرده است.

اسپنسر تصریح کرد: با آغاز بررسی این مسئله در پارلمان، نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض از جلوی پارلمان به خودروهای آبپاش و گاز اشک آور متوسل شد.

برپایه این گزارش، مخالفان می گویند که این تعدیلات در قانون اساسی، اردوغان را به یک دیکتاتور در سایه حذف پست نخست وزیری و اعطای اختیارات تقریبا مطلق به رئیس جمهور تبدیل خواهد کرد.

به نوشته تایمز، اردوغان به عنوان یک رئیس اجرایی ملزم به بی طرف بودن سیاسی خواهد بود و قادر خواهد بود که فرمانده ارتش و قضات بلندپایه و روسای دانشگاهها را تعیین کند.

اسپنسر تصریح کرد: اگر این تعدیلات تصویب شود، اردوغان قدرت بی نظیری در سطح سیاست و جامعه نظیر خواهد داشت.

وی افزود: به نظر می رسد که اردوغان با کار غیرممکنی برای تداوم قبضه قدرت روبرو است زیرا در سال 2014 میلادی مجبور شد تا از پست نخست وزیری کناره گیری کرده و پست رئیس جمهور را قبول کند که تا حدی تشریفاتی است و این نقش (تشریفاتی) از نظر تئوری ایجاب می کند که از نظر سیاسی بی طرف باشد.

اسپنسر تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان در سال 2015 میلادی نیز در کسب اکثریت دو سوم آرای پارلمان ناکام ماند. این درحالی است که حزب عدالت و توسعه برای تصویب این تعدیلات به این میزان رای نیاز داشت.

این نویسنده افزود: موقعیت اردوغان نیز آسیب دیده است زیرا در تلاش هایش برای کنار زدن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت ناکام ماند و از سوی دیگر ترکیه شاهد حملات داعش و عناصر کرد ترکیه است.

اسپنسر در عین حال نوشت: در سایه این شرایط، کودتای نافرجام در ترکیه به کمک اردوغان آمد تا دستاویزی برای طرح دوباره تعدیلات پیشنهادی در قانون اساسی در پارلمان بدست آوردو این بار تایید یک حزب راستگرای ملی افراطی را کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس قوانین موجود، یک فرد می تواند فقط دو دوره رئیس جمهور باشد اما در صورت تصویب تعدیلات یاد شده، وی قادر خواهد بود تا –بعد از انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2019- دو دوره 5 ساله دیگر نیز نامزد تصدی پست ریاست جمهوری در ترکیه شود.