بانک‌ها ۱۱.۶ درصد تسهیلات را به بخش کشاورزی اختصاص دهند

گروه اقتصادی: آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ۱۱.۶ درصد است. بر این اساس بانک‌ها مکلف‌اند حداقل معادل این مقدار از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود. این اقدام باهدف الزام بانک‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی صورت گرفته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های پیشین تسهیلات تکلیفی هیچ‌گاه نتوانسته گرهی از کار بخش مولد اقتصادی باز کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بانک مرکزی، بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های خدمات و زودبازده هدایت کنند. در سال‌های رونق صنعت ساخت‌وساز بخش مهمی از تسهیلات بانکی متوجه این بخش می‌شد. شیوه تسهیلات دهی بانک‌ها بخش‌های مولد اقتصادی را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

بر اساس ماده (۵) دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یک هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۵.۷، بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هرسال را به بخش کشاورزی پرداخت کند.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی در هرسال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمت‌های جاری را به بانک عامل ابلاغ می‌کند.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک‌ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود. ‌
لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است: کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف‌اند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک‌ها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.