کارگران خواستار تعیین فرمول جبران عقب ماندگی مزد از تورم

گروه اقتصادی: ستاد دستمزد فردا با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دومین شنست خود را برای تعیین حداقل دستمزد در سال 1396 برگزار می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی ستاد مزد برگزاری جلسات برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده را در دستور کار دارد که رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان برابر با 10 درصد در قالب لایحه بودجه است.

تک رقمی بودن تورم، این شائبه را ایجاد کرده است که حداقل دستمزد در سال آینده افزایشی در حدود 10 تا 12 درصد را داشته باشد این در حالی است که کارگران با استناد به فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزد در سال‌های گذشته خواستارترمیم قدرت خرید خود هستند.

دولت نیز رکود حاکم بر کشور را مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزد در سال آینده می‌داند و معتقد است هر چند علاقمندی به ترمیم قدرت خرید خانوارهای کارگری وجود دارد اما شرایط اقتصادی مانع از جهش دستمزدها در سال آینده است. نوبخت صراحتاً اعلام کرد دولت علاقمند به افزایش صد در صدی حقوق کارگران است اما در شرایط فعلی برآوردن چنین خواسته‌ای مقدور نیست.

گفته می‌شود کاگران خواستار تعیین فرمولی برای 5 سال آتی هستند تا به واسطه آن ترمیم قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار گرفته و عقب ماندگی مزد از تورم جبران شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۴ نفره را تأمین کند این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مزد نمی‌تواند هزینه‌های لازم را تأمین کرده و در نتیجه اشتغال به بیش از یک شغل از یک سو و همچنین کاهش کیفیت زندگی از سوی دیگر خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش پیش بینی شده است در سال آینده نیز نرخ تورم در حدود 7 تا 8 درصد باشد به این ترتیب در صورت تحقق پیش بینی‌های دولت، تورم برای دو سال پیاپی در ایران تک رقمی باقی خواهد ماند. عقب ماندگی مزد از تورم در سال‌هایی رخ داد که تورم رشدی شتابان را آغاز کرد و به بیش از 30 درصد و 30 درصد رسید اما کمیته سه جانبه تعیین مزد در شرایط بحرانی مذکور نتوانست اقدامی را برای سامان دادن به این وضعیت در دستور کار قرار دهد.