دولت با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، خلاف قانون عمل می‌کند

به گزارش بولتن نیوز، عباس پاپی‌زاده عنوان کرد:  قانون خرید تضمینی مصوب سال 1367 می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال 88 به بعد این مساله رعایت نشده است. مثلا سالی که تورم 25 درصد بود، دولت قیمت را حدود 10 درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای 15 درصد بود که دولت همان 10 درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان 10 درصد اضافه شود، یعنی 1270 تومانِ سال گذشته باید به 1400 تومان برسد.

او ادامه داد: اگر دولت نخواهد این را انجام دهد، انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به شدت کاهش پیدا می‌کند و ما این دغدغه را داریم که در یک بازه دو سه ساله از خودکفایی گندم فاصله بگیریم. دولت باید قیمت تمام شده را حساب کند که ما این قیمت را بالای 1300 تومان محاسبه می‌کنیم. کشاورز هم حاشیه سودی دارد تا انگیزه‌ای برای پایداری تولید به وجود بیاید. دولت با تاخیر عمل می‌کند و این خلاف قانون است.

پاپی‌زاده متذکر شد: وزارت جهاد باید در تیر ماه قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام کند، دولت هم باید در پایان شهریور قیمت مصوب را اعلام کند که متاسفانه این مساله عقب افتاده است. کشاورزان ما دارند کشت می‌کنند و می‌خواهند بدانند گندمی را که زیر کشت دارند، دولت با چه قیمتی خریداری می‌کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: دولت در این قضیه کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. امیدوارم این مساله هر چه زودتر به سرانجام برسد.