قراردادهای جدید نفتی چگونه پوست انداخت؟

گروه اقتصادی:نیمه مرداد ماه بود که معاون اول رییس جمهور به دنبال انتقادهای گسترده از قراردادهای جدید نفتی از اصلاح 150 مورد و ابلاغ آن به وزارت نفت خبرداد.به دنبال این دستور العمل دولت و با وجودی که برخی منتقدان امیدوار بودند که متن جدید این قراردادها به تصویب مجلس برسد، وزارت نفت کار مذاکره برمبنای این قراردادهای جدید را آغاز کرد.اما با بالاگرفتن حجم انتقادها در دولت و بخش های پژوهشی سرانجام وزارت نفت پذیرفت که اصلاح قراردادهای جدید را به گروه دیگری بسپارد.


گردش به چپ در قراردادهای IPC

به گزارش بولتن نیوز،سید مهدی حسینی را به عنوان مسئول تدوین قراردادهای جدید نفتی می شناسند.او در دولت هشتم و زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت بود ، قراردادهای بیع متقابل را به وزارت نفت عرضه کرد و در واقع او را با «بیع متقابل» می شناسند و مدافع سر سخت این قراردادها است.قراردادهایی که نقدهای بسیاری بر آنها وارد است و به نابودی مخازن نفتی مشهورند.

با وجود نقدهای بسیار به قراردادهای بیع متقابل زنگنه آنها را در دولت هشتم و زمانی که وزیر نفت بود،اجرایی کرد.یار غار بیژن زنگنه در دولت یازدهم هم همراه او شد. در دوره تازه با قراردادهای  IPC دوباره در قراردادهای نفتی حاضر و فعال شد.زنگنه او را به  ریاست کمیته تدوین این قراردادها منصوب کرد،انتصابی که دولتی ناپایدار بود.

در دوسالی که سید مهدی حسینی و تیمش مشغول تدوین این قراردادها بودند،بیژن زنگنه به شدت از او در مقابل منتقدان حمایت می کرد.از حضور در جلسات غیرعلنی مجلس گرفته تا پاسخگویی در همایش ها و رسانه ها. با این حال سیل انتقادها به قراردادهای جدید آنچنان افزایش یافت که دولت ناچار به اصلاح 150 بند این قراردادها گرفت. اما با بالا گرفتن انتقادها و مخالفت ها، دولت تقریبا عقب نشینی کرد و باب اطلاح و تجدید نظر در این قراردادها را باز شد.این اصلاح مجدد در حالی رخ می داد که سید مهدی حسینی کماکان از متن اولیه دفاع می کرد و انتظارش این بود که زنگنه هم به مانند او از متن اولیه دفاع کند،اما ناگهان ورق برگشت. وزیر نفت که به نظر می رسد از دولت تحت فشار قرار گرفته ،دیگر با سید مهدی حسینی همراه نیست.

از سویی بالا گرفتن اختلاف او با رکن الدین جوادی سبب شده تا  زنگنه دیگر همراه نویسنده قراردادهای IPC نباشد.البته گفته می شود در این کنار رفتن سید مهدی حسینی نقش امیرحسین زمانی نیا معاون بازرگانی وبین اللمل نفت هم بی تاثیر نبوده و او از مخالفان سید مهدی حسینی است. اختلاف های سید مهدی حسینی  با غلامرضا منوچهری مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران  هم در این میان مزید بر علت شده تا جایی که منوچهری در یکی از جلسات بررسی قراردادها در حضور بیژن زنگنه  قراردادهایIPC را پروژه شخصی سید مهدی حسینی خطاب کرد و به طعنه و کنایه در آن جلسه گفت که این قراردادهامشکل بسیاری دارد.

البته گفته می شود همراهی سید مهدی حسینی با یک شرکت بخش خصوصی که در حوزه برگزاری سمینار فعال است،هم به شدت مورد طعنه و کنایه نفتی ها قرار دارد. این شرکت که سابقه خوبی هم در نفت ندارد، کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی را در آذرماه 94 در تهران برگزار کرد که حرف و حدیت های بسیاری را برای این مدیر نفتی رقم زد.

شلیک به قلب IPC

پس از آنکه متن اولیه قراردادها برای بررسی  به جلسات فشرده ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور فرستاده شد، حجم اصلاحات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی افزایش یافت.حالا کار به جایی رسید که دیگر حتی  بیژن زنگنه هم از متن اولیه که به تصویب دولت هم رسیده بود،دفاع نمی کند.

گفته می شود تیر آخر به طراح IPC  در جلسه ای که با مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار شد، زده شد.زنگنه در آن نشست به شدت طراح قراردادهای جدید نفتی را مورد نقد قرار داد تا جایی که سید مهدی حسینی با حالت قهر جلسه را ترک کرد،چرا که زنگنه اجازه صبحت به او در  جواب انتقادهای کارشناسان بانک مرکزی نداد.

سید مهدی  حسینی این روزها در گروههای  تلگرامی نفتی،فعال است.او اخیرا در کانال تلگرامی گفت وگوی نفتی در پاسخ به یکی از خبرنگاران نوشت: « من از هيچ كس دلخور نيستم و خود را در جايگاه گله آنهم از وزير نفت و يا معاونين محترم ايشان نمي بينم من حتي از ان دسته از منتقدين كه درست هم نمي گفتند، گله اى ندارم. مسلما در اجرایی شدن مدل جديد{قراردادهای نفتی} اگر واقعا بشود،آنوقت همه متوجه خواهند شد كه اين پروژه نه شخصي بلكه با دقت كامل و ملي طراحي شده و مدلي است كه بدون مونتاژ مي‌توانست نه معايب ديگر مدلها را داشته باشد و نه سرمايه گذاران را بترساند، بلكه با حفظ منافع ملي به توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملى كمك كند

بهر حال من مطلقا از اين بابت گله اى ندارم چون مسئله را نمي بينم.»او سپس در پاسخ به سئوالات دیگری که گفته شد کارشناسان به این قراردادها خندیدند،نوشت:« من نگفتم شخصي نويسي است، بلكه گفتم موضوع را شخصي نمي بينم كه گله شخصي داشته باشم مسئوليت با وزير است نه من كارشناس كمترين و ايشان مسلما بهتر مي دانيد، چطور كارها را جلو ببرند تا من كه صرفا عاشق طرز تفكر كار شناسانه خودم و همكاران محققي كه از هًرگونه پژوهشي جهت ارتقاى مدل كوتاهي نكردند، هستم. با نمي توانم موافق باشم كه به ما خنديدند، بلكه بجاي ان ترديد در همكارى را وجهه خود قرار دادند كه انشالله اين هم باعث خير بشود.»