یکی از دغدغه های بخش خصوصی وصول مطالباتشان از دولت است و در هر دولتی شاهد افزایش بدهی در این بخش بودیم. مسئولان دولتی تاکنون بارها تاکید کردند که قیمت آب و برق باید واقعی شود تا میزان مصرف آن کنترل و سرمایه گذاری در آن افزایش یابد.
گروه اقتصادی:علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در این زمینه به خبرنگار ما می گوید تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود نمی توانیم شاهد سرمایه گذاری کلان در این بخش باشیم اما با این حال دولت برنامه هایی برای پرداخت مطالبه بخش خصوصی دارد. گفت و گوی ما را با این معاون وزیر نیرو بخوانید:
در برنامه های وزارت نیرو بخش خصوصی دارای چه جایگاهی بوده و تا چه میزان واگذاری به این بخش جدی است؟بخش خصوصی در صنعت برق بسیار فعال است، بیش از 50 درصد تولید برق درکشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، تمام تولید تجهیزات در صنعت برق کشور که در حدود 90 درصد است از سوی بخش خصوصی داخلی انجام می شود، در پیمانکاری پروژه ها هم 100 درصد کارها با بخش خصوصی است؛ بنابراین این شرایط و آمارهایی که اعلام کردم خود نشان دهنده جایگاه و اهمیت بخش خصوصی در این صنعت و نگاه وزارت خانه است.
بزرگترین مشکل بخش خصوصی فعال در حوزه برق مطالباتشان است. برای رفع این معضل چه برنامه هایی دارید؟بزرگ ترین چالش وزارت نیرو این است که تقاوت قیمتی وجود دارد بین مابه التفاوت تعرفه تکلیفی که از مردم دریافت می شود و قیمت تولید برق این به معنی آن است که قیمت برق در کشور ما واقعی نیست، الان قیمت برق در کشور ما به صورت متوسط کیلووات ساعتی 60 تومان است درحالی که در کشورهایی مانند ترکیه، عراق 12 تا 15 سنت است که می شود حدود 500 تومان. توجه داشته باشید قیمت تولید برق در کشور بدون در نظر گرفتن قیمت انرژی و گاز فقط 120 تومان است، یعنی ما هر کیلووات ساعت برق را به طور متوسط با نصف قیمت واقعی به مردم می فروشیم و داریم تنها 50 درصد قیمت تولید، توزیع و انتقال برق را از مصرف کنندگان می گیریم و این چالش های کنونی را شکل داده است.
با این روند هر روز بدهی وزارت نیرو بیشتر خواهد شد؟وزارت نیرو برای حل این چالش برنامه ویژه ای دارد که هم اکنون نیز به تدریج در حال اجراست و یکی از بزرگ ترین موفقیت هایی که داشتیم و باعث شد که بدهی هایمان کاهش پیدا کند پرداخت 6 هزار 200 میلیارد تومان از بدهی هایمان به نیروگاه هایی بود که واگذار شده بود، اقدامی که براساس مصوبه دولت و اصلاحیه قانون بودجه 95 صورت گرفت.
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی چقدر است؟حدود 28 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانستیم بیش از 6 هزار میلیارد تومان از آن را کم کنیم. کار دیگری که انجام شد و ارزشمند بود پرداخت بخشی از بدهی ها به تولید کنندگان برق از طریق اوراق مشارکت و صکوک بود، الان حدود 1500 میلیارد تومان در حال توزیع شدن هست، قبلا هم توزیع شده و امیدوار هستیم که به مرور این مشکل را حل کنیم و بتوانیم بدهی ها را پرداخت کنیم ولی نکته اصلی این است که واقعا قیمت برق کیلووات ساعتی 60 تومان نیست و هیچ جای دنیا این گونه نیست و الان ما در کشورمان ارزان ترین برق جهان را داریم که این روی مصرف هم تاثیرات سوء داشته است. اگر ما به دنبال بهینه سازی مصرف برق و انرژی در کشورمان هستیم و می خواهیم مصرف را کاهش دهیم باید به دنبال واقعی کردن قیمت برویم.
بعد از اجرایی شدن برجام، مذاکراتی بین زیمنس و وزارت نیرو و همچنین شرکت توانیر انجام شده است. روند مذاکرات چگونه پیش رفت و نتیجه آن چه شد؟علاوه بر زیمنس آلمان شرکت های هلندی و اتریشی نیز برای مذاکره به ایران آمده بودند. هدف ما این است که سه محور اصلی را در مشارکت با شرکت های خارجی دنبال کنیم. هدف اول ما این است که بتوانیم دانش فنی جدید و به روز را وارد کشور کنیم؛ ما توان فنی بالایی در صنعت برق کشور داریم و در تلاش هستیم که این توانمندی را به روز کنیم؛ موضوع دوم به جذب سرمایه گذاری خارجی برمی گردد که یکی از اولویت های اصلی ماست زیرا توان سرمایه گذاری ما در کشور بسیار پایین است و در این حوزه ضعف داریم.
همچنین در محور سوم به دنبال تشکیل شرکت های مشترک ایرانی و خارجی به صورت جوینت ونچر هستیم تا این شرکت ها بتوانند نه تنها در داخل ایران بلکه در کل منطقه فعالیت کنند و بتوانند پروژه های بیشتری بگیرند. ما نیروهای تحصیل کرده و شرکت های فعال در صنعت برق بسیار داریم و می توانیم روی صادرات خدمات فنی مهندسی فعال باشیم. الان در آمارهای جهانی از نظر توسعه جایگاه ما در بخش نیرو و برق بسیار خوب است و اخیرا هم دیدید که تعدادی از شرکت های فعال در حوزه صنعت برق در روز ملی صادرات به عنوان صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند و از دست ریاست جمهوری لوح دریافت کردند، بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق برای ما اهمیت ویژه ای دارد.
---
بالا بردن بهای کالاها و خدمات دولتی بدون در نظر گرفتن هم زمان نیازهای مشروع قشر اکثریت کم در آمد جامعه و با نبود تلاش صادقانه برای رهایی همیشگی این قشر از رنجهای جان کاه روز مره ی ناشی از گرانی و تورم هیچ تناسبی با عدالت محوری اقتصاد دین گرا ندارد و اجحاف در حق این قشر زحمتکش و بی پناه رها کردن این قشر است.