آیا مناطق آزاد محلی برای تولید و صادرات است یا ...؟

گروه اقتصادی: بیست و نه اردیبهشت در تقویم به عنوان روز صادرات نام گذاری گشته است. صادرات پرقدرت نیازمند زیرساخت های مناسب برای توانمندسازی و افزایش تولید و کیفیت و به تبع آن، افزایش صادرات است. اما کار تنها محدود به همین چند قسمت نمی شود و در کنار کمیت و کیفیت می بایست بازار ارائه این محصولات را به مشتریان بین المللی و شرایط کاری مناسب برای تجار داخلی و خارجی فراهم کرد. یکی از اقدامات در جهت تقویت صادرات، ایجاد مناطق آزاد تجاری است.
به گزارش بولتن نیوز، در ایران مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی ایجاد شد تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

اساسا مناطق آزاد با هدف کمک به تجار و صنعت گران ایرانی و یافتن راه حلی مناسب برای صادرات راحت تر تشکیل شد. اما آن چه که امروز شاهد آن هستیم، تبدیل شدن این مناطق به مکانی برای نابود شدن اقتصاد و تولید داخلی هستیم. تمام انرژی و توان این مناطق در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است و علت این امر نیز ضعف مدیریت و هم چنین قانون گذاری است. دولت ها سیاست هایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند.

طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد. طبق آمارهای موجود در سال ۱۳۸۸، واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بوده است. هم چنین در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد، درحالی‌که ۳٫۲ میلیارد دلار کالا، وارد شد.
همه این مسائل دست به دست یک دیگر داده اند تا تشکیل مناطق آزاد تبدیل به امری شکست خورده شود، زیرا عملا تنها برای واردکنندگان و قاچاقچیان مثمر ثمر بوده است. این مناطق حتی در توسعه صنعت و اشتغال زایی برای بومیان مناطق خود ناموفق بوده اند. اگر تحقیقی میدانی در این مناطق انجام شود، شاهد خواهیم بود که اتفاقا آسیب های فراوان دیگری نیز به غیر از لطمه به اقتصاد کشور بر این مناطق وارد است. اما این جا بحث بر سر نابود کردن اقتصاد داخلی است. در دوره ای که کشور بیش از همیشه نیازمند عمل به اقتصاد مقاومتی است، و اقتصاد مقاومتی نیز بر تولید کالا و صادرات آن تأکید دارد، متأسفانه در سال های متمادی شاهد وقوع اتفاقاتی خلاف این امر بوده ایم.

با عدم حمایت مناسب دولت ها از تولیدکنندگان و تعطیل شدن کارخانه ها، عملا کالایی برای صادرات در کشور باقی نمی ماند. پس خود دولت ها برای پر کردن جای خالی محصول داخلی، اقدام به سفارش و واردات می کنند. همین امر از طریق مناطق آزاد انجام می شود. به تبعیت از دولت و حتی جلوتر از آن واردکنندگان نیز اقدام به واردات کالا از این مبادی می کنند.

باید توجه داشت آماری که بالا ارائه شد، تنها مربوط به واردات قانونی است. وگرنه که مناطق آزاد به دلیل عدم قانون گذاری صحیح که قبلا نیز گفته شد، به مناطقی مناسب برای قاچاقچیان تبدیل گشته است. حال باید دید پس از سال ها تجربه ناموفق دولت ها اقدام به تغییراتی در سیستم این مناطق خواهند زد و یا هم چون رئیس فعلی این مناطق، آن ها نیز اعتقاد دارند که ایران تنها می تواند آبگوشت بزباش صادر کند و اقدامی برای بهبود شرایط نخواهند کرد.