چرا نسبت کفایت سرمایه بانکها روند نزولی دارد؟

به گزارش بولتن نیوز ، قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سالهای اخیر ریسک فعالیت های بانکی در کشور بالا رفته و دارایی های ریسکی بانکها به شدت افزایش یافته است،اظهارداشت: این در حالی است که سرمایه بانکها متناسب با رشد دارایی های مذکور افزایش نیافته و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانکها کاهش یافته است.

وی افزود: این امر توانایی بانکها را در مواجهه با خروج سپرده یا بحران های عمیق تر در شبکه بانکی با مشکل مواجه می کند.

کمبیجانی با اشاره به  سالهای ۸۶ تا ۹۴ خاطرنشان کرد: در این دوره نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روند نزولی داشته و در پایان سال ۹۴ به ۴٫۵ الی ۵ درصد رسیده که از حداقل استانداردهای مطرح در این زمینه که ۸ درصد است،کمتر است.

او افزایش مطالبات غیرجاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناههای اعتباری در شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این زمینه تلاش های زیادی انجام داده که در این راستا می توان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.

قائم مقام بانک مرکزی مطالبات از بخش دولتی را یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت:این چالش دو اثر منفی عمده دارد؛اول اینکه این گونه مطالبات نوعی جانشینی جبری در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت،افزایش آن به معنی کاهش منابع در دسترس برای وام دهی به بخش غیردولتی است.

وی عامل دوم را طالبات جاری ذکر کرد و گفت:این مطالبات نیز همانند مطالبات غیر جاری ماهیت غیر گردشی دارد و امکان برگشت آنها به طول قابل توجهی ضعیف ارزیابی می شود.

او اضافه کرد:برساس آخرین آمارهای موجود،بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت امسال معادل ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که ازاین میزان ۹۸ درصد آن مربوط به بدهی های دولت و ۲ درصد مربوط به بدهی شرکت ها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.

معضلات سه لایه

کمیجانی در ادامه معضلات نظام بانکی را در سه لایه طبقه بندی کرد و گفت: لایه اول معضلات بنیادین و از جنس مسایل ساختاری و نهادی است.لایه دوم،تنگناهای اعتباری بانکها بوده که به کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها منجر شده است و لایه سوم معضل افت جریان نقد بانکها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها،نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایاین شده است.

او تصریح کرد: براین اساس،برنامه اصلام نظام بانکی برای حل این معضلات در قالب دوفاز اجرایی می شود،در فاز اول برنامه ،اقدامات عاجل صورت می گیرد و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادی اجرا می شود.

قادم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی با تغییر ساختار اولیه از چالش کنونی دور می شود،خاطرنشان کرد:با این شیوه توان و آمادگی بانکها برای اصلاحات اساسی بالا می رود. و در فاز دوم نیز برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهدشد.

سه بسته اصلاح نظام بانکی

کمیجانی که با دوماهنامه تازه های اقتصاد گفت وگو کرده، در تشریح فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی به سه بسته اشاره کرد و گفت: در سه بسته مذکر «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»،«سامان دهی بدهی های دولت» و«افزایش سرمایه بانکها»هدف برنامه اصلاحی مقدماتی است که زیر نظر بانک مرکزی و در جهت تقویت نقش نظارتی و نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اجرایی می شود.

وی ادامه داد:آسیب شناسی نظام بانکی نشان می دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی سازو کارهایی فعال می شوند که می توانند مشکلات شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.

قائم مقام بانک مرکزی بخش دوم برنامه اصلاحی نظام بانکی را با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت:سامانددهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها مرحله بعدی است، زیرامشکل شبکه بانکی از بعد تنگنای مالی بر اقتصاد اثر گذاشته وبه همین دلیل تنگناهای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاهها موجب تشدید رکود شده است.

او سومی مرحله برنامه اصلاح نظام بانکی را ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولی و غیر دولتی ذکر کرد و گفت: برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسیهلات دهی بانکها این اقدام صورت می گیرد.

به گفته وی موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی(تجاری و تخصصی) با مسئولی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مساله الزام و نظارت بر افزایش سرمایه بانکهای خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

حذف جنگ قیمیت بانکها

قائم مقام بانکی مرکزی یکی از اهداف بسته اصلاح نظام بانکی را حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانکها وموسسات اعتباری مالی در بازار سپرده پذیری عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب تعدیل نرخ های سود متناسب با نرخ تورم  خواهد شد.جنگ قیمتی مساله جریان نقد بانکها را تشدید کرده که لازم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش فشار جریان نقد انجام شود.

کمیجانی یادآور شد: با هدف بهبود وضع موجود تعدیل نرخ سود بانکی و اثر بخش تر کردن مصوبات شورای پول و اعتبار ضروری است که از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و براساس میزان تبعیت بانکها از ضوابط بانکی مرکزی و نیز عملکرد شاخص های سلامت آنها،فرآیندهای تشدید کننده جنگ قیمیتی متوقف و پیامدهای کنونی آن حنثی شود.