کشف 3 هزار و 892 کیلو مواد مخدر در شهریور ماه /واقعه کهریزک خلاف قانون بود/ تعیین هیاتی برای پرونده شهرداری

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز،**کشف سه هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در شهریور/ تلاش قوه قضاییه کاهش آمار زندانیان است
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه تلاش قوه قضائیه کاهش آمار زندانیان در کشور است، گفت: در شهریور ماه جاری حدود سه هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در کشور کشف شده که یک هزار و 425 کیلوگرم آن هروئین است.
کشف سه هزار و 892 کیلوگرم مواد مخدر در شهریور/ تلاش قوه قضاییه کاهش آمار زندانیان است
وی افزود: کشف این میزان مواد مخدر حکایت از دو چیز دارد، یکی این که موادی را که در کشورهای همجوار تولید می شود و به داخل کشور می آورند بخشی از آن به دیگر کشورها ارسال می شود و بخشی از آن برای توزیع به کشورمان آورده می شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل آن این است که چقدر میزان مواد مخدر به کشورمان وارد می شود که این مقدار آن کشف می شود و مقداری دیگر نیز به کشورها وارد می شود که مورد مصرف قرار می گیرد که اگر کسانی که در این خصوص به مجازات برسند و حقشان است، داعیه داران دروغین حقوق بشر، فریادشان بلند می شود.
وی تاکید کرد: اما اینکه این میزان مواد مخدر توزیعی در کشور جوانان را به مرگ تدریجی می کشاند این داعیه داران هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند.

** تلاش قوه قضاییه، کاهش آمار زندانیان است
محسنی اژه ای در ادامه با بیان این که قوه قضاییه در طول سالیان گذشته و سال های اخیر تلاش کرده که آمار زندانیان را کم کند، ادامه داد تلاش دستگاه قضا، ارسال لایحه به مجلس و ارائه طرح های مختلف و در قالب دستورالعمل به صورت جدی است.
وی در ادامه به چند دسته از افراد که در زندان هستند اشاره کرد و گفت: کسانی که محکوم به حبس قطعی هستند و تحمل حبس می کنند، کسانی هستند که از اول حبس نداشته یا حبس آنها تمام شده اما جزای نقدی دارند و نمی توانند جزای خود را پرداخت کنند، کسانی که رد مال یا دین دارند و نتوانستند مالشان را رد کنند که این افراد به زندان می روند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین کسانی که هنوز محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر می شود مانند رشوه یا اختلاس که اگر از یک مبلغی بالاتر برود قرار بازداشت الزامی است، همچنین کسانی هستند که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت مانند کفالت یا وثیقه دارند که تامین نشده و نتوانستند آن را تامین کنند که تعداد این افراد بسیار زیاد است.
محسنی اژه ای ادامه داد: قرار است با دستورالعمل ها هر مقدار که هست تعداد زندانیان کمتر شود به همین منظور لوایحی به نام قضازدایی یا جرم زدایی به مجلس ارسال شده که این لایحه در دولت تغییرات زیادی داشت و پس از آن به مجلس رفت اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و اگرچه بخشی از آن به تصویب رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی در سال 92 این موارد پیش بینی شده و انجام می شود اما در برخی جاها ما می خواهیم دیگر جرم نباشد که این نیاز به قانون دارد و در پاره ای دیگر در قانون آمده است که به جای حبس، مجازات دیگری باشد.
به گفته وی در رابطه با کسانی که رد مال دارند مانند مهریه یا دیگر دیون که گردنشان است این افراد به درخواست شاکی به زندان می رفتند و اگر اعلام اعسار می کردند موضوع آنها بررسی می شود البته کسانی که هنوز زندان نرفته و حکمشان صادر شده باید رد مال را پرداخت کنند البته قبلا اعسار آنها پذیرفته نمی شد اما اکنون باید درخواست اعسار در زندان بررسی شود.
وی در مورد آزادی مشروط نیز گفت: آزادی مشروط که قبل از این قوانین در ماده 35 بود و اکنون توسعه پیدا کرده و طبق ماده 58 کسانی که از 10 سال به بالا حبس داشته و نیمی از حبس خود را گذرانده باشند با شرایط خاص می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که متنبه شده یا در مقام جبران مافات هستند و این موضوع احراز شده که توبه کرده اند اینها در مناسبت های مختلف مشمول عفو می شوند مانند عید سعید غدیر که تعدادی عفو شده اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص افرادی که به دلیل بازداشت موقت یا وثیقه در زندان هستند و تعداد آنان نیز زیاد است در دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه که اخیرا صادر شده تاکید شده حتما دادستان و روسای کل دادگستری باید به این موضوع نظارت کنند که جایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست هیچ وقت کسی تخلف نکند.
وی ادامه داد: همچنین جایی که قرار بازداشت موقت تجویز شده باید به مقداری که لازم است آن فرد بازداشت موقت باشد.
وی در خصوص کاهش آمار زندانیان به موضوع دستبند یا پابند الکترونیکی اشاره کرد و گفت: البته پیش بینی شده تعدادی از زندانیان با دستبند یا پابند الکترونیکی در محیطی خارج از زندان باشند که این موضوع در یک یا دو استان در حال انجام است اما امکانات لازم در این زمینه را نداریم که همه زندانیان از این امکان استفاده کنیم که امیدواریم با کمک سازمان ها اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.
محسنی اژه ای به موضوع تماس زندانیان با کفیلشان در حین و قبل از زندان اشاره کرد و گفت: به دادستان ها و بازپرس ها تاکید شده که تمهیداتی بیندیشند که فرد زندانی قبل از ورود به زندان با کفیلش صحبت کند و زمینه را برای تماس وی با کفیلش فراهم کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر آن فرد به داخل زندان رفت همچنین باید برای وی امکانات فراهم شود چرا که شاید لازم باشد بیش از یک بار این فرد زندانی بخواهد با کفیلش صحبت کند.
وی گفت: همچنین اگر وثیقه تامین شد و حتی اگر بعد از وقت اداری باشد باید امکانات در اختیار فرد زندانی قرار گیرد تا اگر وثیقه اش نیاز به کارشناسی نیز دارد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و این موارد به روسای کل دادگستری توصیه شده که با کمک کارشناسان در کمترین زمان ممکن، موضوع کارشناسی وثیقه انجام شود.
وی به موضوع وجود قاضی کشیک در روزهای غیر از وقت اداری و تعطیل و لزوم بودن این قاضی اشاره کرد و گفت: همه این موارد اصلاح شده که قاضی کشیک خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل نیز حضور داشته باشد و همچنین تمهیداتی برای تماس هر زندانی با کفیل و انجام کارشناسی وثیقه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دادستان، روسای کل دادگستری و سازمان زندان ها مسائل را مرتب رصد کنند، کسانی که لازم نیست در زندان باشند دیگر در زندان نمی مانند.

**واقعه کهریزک جرم بود/ منتظر رای دادگاه درباره مرتضوی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه درباره عذرخواهی سعید مرتضوی درخصوص وقایع کهریزک گفت: ما ملتزم به نیت او از نوشتن این نامه نیستیم و منتظر هستیم بدانیم دادگاه در مورد پرونده او چه نظری می دهد.
واقعه کهریزک جرم بود/ منتظر رای دادگاه درباره مرتضوی هستیم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نامه اخیر سعید مرتضوی که درباره وقایع کهریزک عذرخواهی کرده است، گفت: در سال 88 کسانی برخلاف قانون و ضوابط مردم را تحریک کردند و سبب کشته شدن مردم و خسارت به اموال عمومی شدند که این امر باعث شد همه حکومت با قدرت وارد شود و بخشی از مجرمین را به مجارزات برساند و نباید در این مسئله عده ای بدنبال تطهیر مجرمین این فتنه باشند.
وی ادامه داد: در آن حادثه واقعه تلخی به نام کهریزک به وجود آمد و نظام پس از اطلاع از آن، برخورد جدی کرد و همه انها را از آنجا منتقل کرد و کسانی که پیرامون این قضیه متهم بودند را تحت تعقیب قرارداد و پرونده را بررسی و بخشی از پرونده را تا مجازات قصاص پیش برد.

** واقعه کهریزک خلاف قانون و جرم بود
محسنی اژه ای در ادامه افزود: واقعه کهریزک خلاف قانون و جرم بود مقامات قضایی اقدام به موقع کردند و هیچ کوتاهی در این زمینه انجام نشد.
وی در مورد اظهارات سعید مرتضوی در نامه اخیر خود گفت:ما ملتزم به نیت او از نوشتن این نامه نیستیم و منتظر هستیم بدانیم دادگاه در مورد پرونده او چه نظری می دهد.
معاون اول رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: سعید مرتضوی در همه بخش های اتهامی تبرئه نشده بود و در برخی از موارد محکوم شده بود.
محسنی اژه ای گفت: پرونده سعید مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات در همان روزهای اول مطرح شد که این دادگاه از همان زمان وی را تعلیق کرد.

** پرونده کرسنت
وی در مورد رای دیوان عالی کشور در محکومیت و انفصال از خدمت مدیر عامل شرکت ملی نفت در پرونده کرسنت گفت: مدیرعامل شرکت ملی نفت بر اساس ماده 477 اعاده دادرسی کرده است که این اعاده دادرسی پذیرفته شده است بنابراین حکم قبلی متوقف است و اجرا نمی شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یک شرکت برای خروج کالا و عضو گیری و ادعای اینکه این شرکت از وزارت صنعت و معدن مجوز دارد گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم ولی در مسئله کلی اگر شرکتی با فرض اینکه مجوز داشته باشد و وعده ای خلاف واقعه بدهد این نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و شاکی خصوصی و حتی مدعی العموم می تواند در این مسئله شکایت کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد آلودگی هوا و معرفی مسئولین مقصر در این مسئله گفت: گزارشات بازرسی محرمانه است و اگر تخلفی وجود داشته باشد به سازمان مربوطه می فرستد .
وی ادامه داد: در مورد علل و عوامل آلودگی برخی از مناطق کشور گزارشی به مسئولین ذیربط دولتی فرستاده شد و اینکه مسئولین چه مقدار در این مورد عملکرد داشته اند، و چه مقدار از آن را می توانند به مردم توضیح دهند را باید دستگاه های محیط زیست اقدام کنند.
محسنی اژه ای در مورد دستگیری دو خواننده زیرزمینی که یکی از آنها در زندان اوین مبتلا به بیماری ام اس شده است، گفـت: این گفته ها از قول خانواده وی است و معلوم نیست که صحیح باشد یا نه.
وی ادامه داد:طبق دستور العمل اخیر رئیس قوه قضاییه، مسئولین قضایی باید رصد کنند که تخلفی در زندان ها به وجود نیاید و اگر زندانی دچار بیماری شد تنها مرجعی که تشخیص دهد که وی برای مداوا به بیرون از زندان منتقل شود آن پزشکی قانونی است.
محسنی اژه ای در مورد این که چرا قوه قضاییه افراد معتاد را به زندان نمی فرستد، گفت: طبق بندهای 15 و 16 مبارزه با مواد مخدر رئیس قوه قضاییه در این دو ماده تاکید کردند دولت موظف است برای معتادین مراکزی ایجاد کند و برخی وزارتخانه ها نیز موظف شدند که آنها را درمان کنند و در این قانون تاکید شده است افراد را به اعتیاد نمی شود زندانی کرد.

**مجرمان حقوق های نجومی معرفی نشدند/تعیین هیاتی از دادستانی برای پرونده شهرداری
معاون اول دستگاه قضا در ادامه گفت: تا کنون افراد مجرم در قضیه حقوق های نجومی به قوه قضاییه معرفی نشده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا اقداماتی در خصوص فیش های نجومی در کشور انجام شده است یا نه، گفت: در خصوص فیش های حقوقی مواردی که خلاف قانون است حتما باید دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقیب باشند و مال آنها برگشت داده شود و مجازات شوند که البته دولت اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: ریاست جمهوری به این قضیه ورود کرد و به معاون اول ریاست جمهوری نامه نوشت و در همان نامه در یکی از بندها آمده که برخی از موارد درخصوص فیش های حقوقی خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما منتظر بودیم دولت این موضوع را بررسی کند که اگر جرم است به قوه قضاییه اعلام کند و اگر تخلفی صورت گرفته خود دولت موضوع را بررسی کند که البته دولت تا این لحظه فردی را به عنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده و به این موضوع نرسیده که کسی در این زمینه جرم کرده است.
وی با بیان این که گفته می شود 13 تا 15 نفر در خصوص حقوق های نجومی بالا شناسایی شده است، گفت: برخی از این افراد از سمت خود جابه جا، برخی انفصال و برخی عزل شدند البته به جز صندوق توسعه ملی که پولشان برگشت داده شده آماری از برگشت پول نداریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی که از ناحیه دولت چیزی در این زمینه به آن اعلام نشد بازرسی کل کشور را در این قضیه وارد کرد و این دستگاه به قوه قضاییه گزارش لازم را می دهد و هفته گذشته از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کردم که اعلام کرد از مجموع 31 استان فقط یک استان هنوز اطلاعاتش جمع آوری نشده و مابقی استان ها مبالغ بالای حقوقی آنها بررسی شده و به زودی جمع بندی می شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در خصوص فیش های حقوقی ضرورت ندارد که همه استان ها را با هم اعلام کنند ادامه داد: اعلام کردم که استان هایی که در این زمینه شناسایی شده و موارد حقوقی بالایی دارند را هر چه زودتر اعلام کنید.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه کسانی باشند که بدون هیچ مجوزی حقوق گرفتند باید تحت تعقیب قضایی باشند و اگر پولی گرفته و مجوزی ندارند و خلاف قانون باشد باید پول آن را برگردانند اگر از چند جا هم حقوق گرفته باشند خلاف است.
محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر به عنوان پاداش فردی مبالغی را در یک شرکت زیان ده بین خودشان توزیع کرده باشد خلاف است که اینها همه بررسی می شود و اگر دلیل قانع کننده ای نداشته باشند پول آنها پس گرفته می شود و مورد تعقیب قضایی نیز قرار می گیرند.

** تعیین هیاتی از سوی دادستانی کل کشور برای پرونده شهرداری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شهرداری با عنوان املاک نجومی نیز گفت: دادستان کل کشور مسئول شده که این موضوع را پیگیری کند و اگر خلافی در شهرداری باشد اغماضی در این زمینه صورت نمی گیرد چون اموال عمومی است و باید به صورت ویژه بررسی شود.
محسنی اژه ای با بیان این که دادستان کل کشور هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده است، گفت: هیات اکنون مشغول فعالیت است و اگر در زمان رسیدگی در شهرداری تخلفی صورت گرفته باشد چون جنبه عمومی دارد نیاز به شاکی خصوصی نیست و دادستان وارد می شود.
وی گفت: تفاوتی در جریان حقوق های نجومی و موضوع شهرداری نمی بینم و اگر افرادی خلاف قانون اقدام کرده باشند تحت تعقیب قرار می گیرند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص فیلتر شدن برخی رسانه ها گفت: همانطور که دادستان سابق که در حال محاکمه است از برخی رسانه ها و روزنامه ها شکایت کرد و مهدی هاشمی نیز در این زمینه شکایتی علیه رسانه ها و روزنامه ها داشت و شکایت آنها رسیدگی می شد، هیچ کس نمی تواند مطالبی را راست یا دروغ انعکاس دهد که از صحت آن اطمینان ندارد البته در این زمینه تمامی موارد شکایت مورد رسیدگی قرار می گیرد مانند مواردی که از دادستان سابق و مهدی هاشمی اعلام کرد که علیه رسانه ها شکایت داشتند و شکایت آنها رسیدگی شد.
وی گفت: اگر در موضوع املاک شهرداری نیز رسانه ای مطلبی نوشته باشد این موضوع نیز رسیدگی می شود اما در زمینه شهرداری رسانه هایی که فیلتر شدند هیچ ربطی به این موضوع ندارند و آنها شاکی خصوصی داشته فقط این موضوع همزمان با پرونده شهرداری بود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در خصوص خبرگزاری موج نیز این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و هیچ ربطی به موضوع شهرداری نداشت و ما دلمان نمی خواهد سایتی بسته یا توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر نشریه ای توقیف موقت یا دائم شود آن مجموعه بیکار می شوند یا متضرر می شوند و اگر از آن طرف رعایت حقوق مردم را نداشته باشند نیز مشکلاتی را به وجود می آورند.

** موضوع شکایت توهین به رئیس جمهوری در دادسرای ویژه روحانیت بررسی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع شکایت توهین به رئیس جمهوری گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و این قضیه تعقیب شده اما این که به کجا رسیده اطلاعی ندارم.

** درباره مدیر عاملان بانک ها با حقوق های نجومی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که آیا وصول مطالبات از مدیران عامل بانک ها با حقوق های نجومی از سوی قوه قضاییه پیگیری شده است یا نه، گفت: دستگاه قضایی در دو مورد در این زمینه وارد می شود مورد اول این که برخلاف ضوابط فردی تسهیلاتی گرفته باشد و آن را پرداخت نکند و مورد دیگر این که کسانی که توان مالی دارند اما تسهیلات خود را پرداخت نمی کنند.
وی گفت: اما کسانی که از نظر اقتصادی مشکل داشته باشند به آنها استمهال پرداخت اقساط داده می شود.

** موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهایی نشده است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و اگر پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شود ما رسیدگی می کنیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: موردی که الان درباره بانک دی بوده مربوط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده ای که اکنون رسیدگی می شود دنباله تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید نیست.

** درباره پرونده نگین غرب و انتقاد شکات این پرونده
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی از شکات پرونده نگین غرب از رسیدگی به این موضوع انتقاد دارند و این که برخی از وکلای این پرونده از حضور در دادگاه منع می شوند، گفت: چنین مساله ای نیست که وکلای شکات را به دادگاه راه ندهند اما پرونده ای که 10 تا 50 هزار شاکی دارد ممکن است تعداد وکلای آن نیز زیاد باشد و اگر وکیلی را به دادگاه راه نمی دهند ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
وی تاکید کرد: زمان رسیدگی به این پرونده طولانی است و یک کار سنگینی برای جلوگیری از متضرر شدن مردم در حال انجام است.
محسنی اژه ای ادامه داد: حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که در دادگاه طرح کاداستر کنند که از این افراد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و برخی پول و یا ساختمان در ازای طلبشان از این شرکت دریافت کردند و تعدادی از شکات نیز وضعیتشان در حال بررسی است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی از متهمان این پرونده همکاری می کنند و برخی دیگر همکاری ندارند، گفت: افرادی که همکاری می کنند کار زودتر پیش می رود و کسانی که همکاری ندارند کارشان با تاخیر انجام می شود اما اکنون باید نقدینگی به این شرکت تزریق شود که نقدینگی وجود ندارد چرا که بانک ها اطمینان ندارند به این متهمان که در زندان ها هستند وام بدهند پس باید شریکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این که 10 هزار نفر به حقشان رسیده اند به خاطر تلاش فراوان دادگاه است و امیدواریم باقی مانده افراد به حقشان یا لااقل به 90 درصد حقشان برسند.

** درباره دادگاه حمله به سفارت عربستان
محسنی اژه ای در خصوص رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان نیز گفت: این پرونده بخشی از آن در دادگاه عمومی و بخشی دیگر نیز در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است که دادسرای تهران تحقیقات آن را دنبال می کند البته پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده اما دادگاه روحانیت هنوز کارش تمام نشده و حکمی صادر نکرده است.
وی ادامه داد: در رابطه با منتظری نیز تحت تعقیب دادگاه ویژه روحانیت است اما از اطلاعات بیشتر آن خبری ندارم.

** فیلترینگ شبکه های اجتماعی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات جدی در خصوص فیلترینگ شبکه های اجتماعی که تا کنون صورت گرفته است، گفت: در مورد شبکه های اجتماعی و استفاده از فناوری های نوین نباید انسان ها محروم شوند اما با توجه به زیان بار بودن محتوای این شبکه ها، دولت باید همت خودش را به کار گیرد تا جایی که ممکن است این ها را بومی کنند تا مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی گفت: حدود دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام دهد البته برخی از موارد را به صورت هوشمند فیلتر کند اما مقداری که مورد انتظار ما بود انجام نشده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: چنانچه جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد همه نظام مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی به همین منظور برگزار می شود اما توقعات ما از این شورا برآورده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کارگروه تعیین مصادیق مجرمان با عضویت 13 دستگاه را داریم که اگر دادستان احساس کند این کارگروه کارش را به خوبی انجام نمی دهد در این زمینه ورود می کند.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری آیا در استقلال قضات تاثیری دارد یا نه و آیا برای قضات که جایگزین حبس تعیین می کنند تشویق در نظر گرفته می شود، گفت: در این زمینه گفته نشده که بر رای قضات نظارت کنند البته اگر بازپرس قراری را صادر کند دادستان به او اعلام می کند که باید مراقب باشد و جایی که ضرورت ندارد قرار بازداشت صادر نمی شود.
وی ادامه داد: اگر چنانچه قرار بازداشتی صادر شود دادستان مراقب این موضوع است که قاضی تخلف نکند که اینها منافاتی با استقلال قاضی ندارد البته بحث رصد و نظارت کردن در حدود و اختیارات، در استقلال قاضی هیچ تاثیری ندارد.

** قرار تبدیل به وثیقه مدیرعامل بانک دی منجر به آزادی وی نشده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایرنا که شنیده می شود دو معاون سابق بنیاد شهید بازداشت شده و قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به وثیقه تبدیل شده است، گفت: قرار بازداشت وی به وثیقه تبدیل شده اما وثیقه را هنوز نداده اند و این وثیقه منجر به آزادی وی نشده و اگر افراد دیگری در این زمینه در بنیاد شهید بازداشت هستند خبر ندارم.

**مجلس شورای اسلامی در مورد قراردادهای نفتی قانع شده/برخورد با نشریات متفاوت نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور غیر مستقیم شنیده ام که مجلس شورای اسلامی در مورد قراردادهای نفتی قانع شده است.
محسنی اژه ای در مورد قراردادهای نفتی افزود: بازرسی کل کشور اگر در مواردی تشخیص دهد که این قراردادها طبق مقررات انجام نشده به مسوولین مربوطه گزارش می دهد و اگر جرمی انجام شده باشد به دادگاه معرفی می کند.
وی افزود: در این موارد که نیاز به کارشناسی می باشد، دستگاههایی مانند مجلس شورای اسلامی باید ورود کنند و در این قراردادها مجلس ابتدا حدود 153 اشکال وارد کرد که بعدها این اشکالات برطرف شد و تا آنجا که من به صورت غیرمستقیم شنیده ام مجلس قانع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هرصورت در این زمان این پرونده و قراردادها در مرحله رسیدگی در دادگستری نیست و بازرسی کل کشور هم به این مساله ورود پیدا کرده و اشکالات آن را مطرح کرده است.

**در مواردی برای قاچاق سازمان یافته کالا مجازات اعدام پیش بینی شده است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخورد با قاچاق کالای سازمان یافته گفت: مساله قاچاق زیان بالایی به اقتصاد و تولیدات داخلی کشور وارد می کند و در سه ماهه اخیر شتاب خوبی در مبارزه با آن در سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و قوه قضاییه مشاهده شده است.
وی ادامه داد: در جلساتی که با نیروی انتظامی در این زمینه داشتم اعلام کردم که شخصا این موارد را در قوه قضاییه پیگیری می کنم و باید تاکید کنم که حتی در برخی موارد که در مصوبه سال 1369 آمده است مجازات اعدام پیش بینی شده است.
محسنی اژه ای تاکید کرد: کسانی که به صورت سازمان یافته در قاچاق کالا و ارز شرکت داشته باشند مشمول قانون سال 1369 می شوند.
وی در مورد امحاء کالاهای قاچاق نیز گفت: تاکید ما این است که امحاء مواردی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت باشد ضمن این که کالاهای دیگر نیز باید امحاء شوند.

** برخورد قوه قضاییه با نشریات متفاوت نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چرا قوه قضاییه در مورد نشریه یالثارات برخورد متفاوتی دارد، گفت: برخورد قوه قضاییه در مورد نشریات متفاوت نیست و در این مورد هیات نظارت بر مطبوعات به استناد ماده 6 قانون مطبوعات، پروانه این نشریه را لغو کرد که مسوولین این نشریه به دادگاه حقوقی شکایت کردند که طبق این موارد دادگاه حق لغو پروانه را نداشته است.
وی افزود: به تشخیص دادگاه، هیات نظارت نمی توانست به استناد این مواد نشریه را لغو پروانه کند و بنابراین دادگاه رای توقف صادر کرد و نشریه توانست منتشر شود.
محسنی اژه ای گفت: حتی بنده به صورت غیرمستقیم از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات شنیدم که آنها می خواستند بنویسند که توقیف نشریه، ولی نوشتند لغو پروانه که به استناد آن مواد حق لغو پروانه را نداشتند.

** تمام پرونده های متهمان امنیتی با وکیل رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که خانواده یکی از متهمان امنیتی گفته است که از اتهامات فرزندشان اطلاعی ندارند، گفت: تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می شود و بنابراین امکان این که اتهام به متهم تفهیم نشده باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: وکیل باید از تمام جزئیات اتهام موکل خویش برای تنظیم دفاعیه آگاهی داشته باشد، ولی اگر متهمی نخواسته که از اتهام تفهیم شده به او به خانواده اش خبر دهد بحث دیگری است و در مورد انتشار این اتهام ها نیز باید بگویم تا حکمی قطعی نشود نمی توان آن را انتشار داد.

** گفت وگوی حقوق بشری با اروپا در مراحل اولیه است
محسنی اژه ای در مورد گفت وگوهای حقوق بشری ایران با اروپا گفت: این گفت وگوها در مراحل اولیه و ابتدایی است و هنوز به جمع بندی نرسیده است و این مساله مطرح شده که ایران اسلامی برای مفهوم حقوق بشر از لحاظ نظری و عملی حرف برای گفتن دارد و این گونه نیست که غرب یک طرفه حقوق بشر را تعریف کند و بر اساس آن عمل کند.
وی با نقد عملکرد برخی از کشورهای عربی منطقه در برخورد با حقوق بشر گفت: با توجه به این عملکرد و برخورد نهادهای حقوق بشری با این کشورها، معلوم می شود که غرب در مورد حقوق بشر برخورد سیاسی دارد و از آن به صورت ابزار استفاده می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در این مورد که چرا حاضر نیستیم با آمریکا در این مورد گفت وگو کنیم، اظهار کرد: آمریکایی ها در سنوات گذشته و برخی موضوعات و مخصوصا برجام ثابت کردند که بدعهدی و عهدشکنی کردند و برخی از مسوولان نیز به این مساله اذعان دارند.

** برای ثبت نقل و انتقال خودروها به دفاتر اسناد مراجعه کنید
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد از ماده 29 قانون این برداشت را داشته اند که برداشت واحدی نیست و طبق آن نیروی انتظامی مدعی است این قانون الزامی برای مراجعه به دفاتر را نداشته و سازمان ثبت اسناد و دفاتر این برداشت را دارد که قانون افراد را ملزم به مراجعه به دفاتر کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین قانون در این مورد صراحت ندارد و نص نیست، اما اگر از من و برخی مسوولین قوه قضاییه این مساله را بپرسید می گوییم که این ماده ظهور دارد که به دفاتر مراجعه کنند و به صورت رسمی نقل و انتقال ثبت شود.
محسنی اژه ای اظهار کرد: باید در این مساله از مجلس تفسیر بخواهند و اگر تفسیر نشد بزودی به محاکم بخشنامه خواهیم کرد که مردم باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند و اگر این کار را انجام ندهند در محاکم سند آنها به عنوان یک سند عادی محسوب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد این خبر که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در استانهای مختلف کشور تبلیغات پیش از موعد انجام داده است، گفت: از هیچیک از نهادهای رسمی کشور در این مورد گزارشی به قوه قضاییه نرسیده است و در قانون انتخابات این موارد بررسی شده است.
محسنی اژه ای در مورد دستگیری 7 تن از سیاسیون اصلاح طلب نیز گفت: این که این افراد 6 نفر یا 7 نفر باشند اطلاعی ندارم اما برخی افراد که اقداماتی داشتند احضار و دعوت شدند و به خاطر این که این پرونده ها در مراحل اولیه است از بیان جزئیات معذور هستم و هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده است و اظهار نظر در این زمینه زود است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره دستگیری علی اکبر حیدری فر به عنوان معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز گفت: مدتی قبل این فرد در زندان بود و محکومیت وی نیز قطعی نیست و در مرحله رای بدوی است.