فوايد اقتصادي امحاي كالاي قاچاق

به گزارش بولتن نیوز ، پي فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش كشيدن و امحاي كالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سوال در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده كه اگرچه قاچاق كالا به كشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد كالايي را كه در قبال خروج مقدار قابل‌توجهي سرمايه، به كشور وارد شده، منهدم كرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود كردن سرمايه‌هاي ملي نيست؟ چرا دولت اين اموال را به نفع خود مصادره و توزيع نمي‌كند؟ اگر چنين چيزي مقدور نيست، چرا به‌جاي انهدام، به شكل رايگان بين مستضعفين و محرومين توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود؟ با فرض بر اين‌كه هيچ‌كدام از پيشنهادات مورداشاره امكان‌پذير نباشد،چرا براي صدور مجدد اين اموال اقدام نمي‌كنند؟

مهمترين علل امحاي قاچاق عبارتند از:

به هر مقدار كه كالاي مازاد برنياز به شكل قاچاق وغير ضروري وارد كشور شود، (اعم از اين‌كه به شكل پنهاني و مخفيانه و يا پس از كشف و اخذ جريمه و به شكل آشكار و رسمي و يا حتي در قالب واردات بي‌رويه باشد)،اولاً به همان ميزان از سهم توليد داخلي كاسته مي‌شود، ثانياًبه‌طور كاذب باعث اشباع بازار و شكسته شدن قيمت‌ها گرديده و علاوه بر افزايش مصرف‌گرايي،به ورشكسنگي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت به اخراج كارگران، تعطيلي كارخانجات، ركود چرخه صنعت و افزايش بيكاري جامعه منتهي مي‌گردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور و سلامت روحي و رواني شهروندان به چالش كشيده مي‌شود.

در اكثر موارد وقتي كالاي قاچاق مكشوفه به مزايده گذاشته مي‌شود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم كالا را خريداري نموده و ساير كالاهاي قاچاق مشابه خود را كه كشف نشده يا بعداً وارد مي‌كنند، تحت پوشش مجوز دريافتي براي كالاي كشف شده،به شكل ظاهراً قانوني به ‌فروش مي‌رسانند.

چون نظارتي بر ورود كالاهاي قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتي و مجاري فني عبور نمي‌كنند، معمولاً اكثر آنها،به‌خصوص محصولات غذايي و كشاورزي و حتي محصولات صنعتي مانند؛ لوازم خانگي، لوازم الكترونيكي يا انواع پوشاك و اسباب‌بازي‌ها،به مواد سمي و ميكروبي آلوده يا تقلبي و غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.

علاوه بر عامل آلودگي، كالاهايي مانند انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر، ادكلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شكلات، سيگار، عينك آفتابي، پودرهاي شوينده، پوشاك، بازي‌هاي رايانه‌اي و اسباب‌بازي نيز از ديگر كالاهايي هستند كه در صورت كشف، اگر غيرضروري و تجملاتي تشخيص داده شوند،سرنوشتي به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.

طبق قانون حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده، كالاهاي سرمايه‌اي بايد حتماً در كشور نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه كالا دچار عيب شد و از كار افتاد، امكان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينه‌هاي جانبي مانند؛ هزينه رسيدگي قضائي ناشي از شكايت خريدار به كشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيري از عوارض و پيامدهاي منفي قاچاق،شديداً از ورود و توزيع اين‌گونه كالاها به كشور جلوگيري مي‌كند.

يكي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني براي پولشويي و تطهير درآمد ناشي از قاچاق است، عمل مجرمانه‌اي كه براي نظام اقتصادي كشور به‌ شدت زيانبار و معمولاً به ايجاد اختلال در نظام پولي و مالي منجر مي‌شود، زيرا پول‌هايي كه به شكل غيرقانوني كسب مي‌شوند، مي‌‌توانند؛ تخريب بازارهاي مالي، فرار غير قانوني سرمايه از كشور، كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص ملي، ورشكستگي بخش خصوصي، كاهش بهره‌ وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسك خصوصي‌ سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، ايجاد بي ‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد را در پي داشته باشند.

منبع:اقتصاد روز