منصور هادی برای پارلمان خط و نشان کشید

هادی در نامه‌ای به رئیس و هیئت پارلمان تأکید کرد که نشست پارلمان "نقض قانون اساسی و جنایت" است و کسی که در آن شرکت کند باید به فکر عواقب آن نیز باشد.

رئیس جمهور مستعفی یمن اظهار داشت که ماده هشت سازوکار طرح شورای همکاری خلیج فارس که به موجب آن اداره مرحله انتقالی یمن تصویب شده حد نصاب رای‌گیری با اکثریت آرا را لغو و اعلام کرده رای گیری باید با توافق جمعی کل اعضا باشد در این صورت هرگونه طرح موضوع یا دعوت به برگزاری جلسه پارلمان تنها با دعوت رئیس جمهور یا هیئت ریاست شورا با توافق چهار عضوش امکان پذیر است.

هادی خطاب به رئیس پارلمان گفت: می‌دانم که شما به عنوان رئیس و اکرم عطیه عضو هیئت رئیسه در نبود دو عضو دیگر هیئت رئیسه یعنی حمیر الاحم و محمد الشدادی نشست برگزار و از کودتاچیان حمایت کردید. حمایت شما از شورای سیاسی و دعوت شما برای برگزاری جلسه به منزله نقض قانون اساسی موقت (طرح شورای همکاری خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن) است. این اقدام جرمی است که با مجازات روبه‌رو خواهد شد.

هادی تصریح کرد که او به عنوان "رئیس جمهور" می‌تواند هر اقدام یا موضوعی را که بدون توافق او باشد، فسخ کند.

دوشنبه گذشته پارلمان یمن از سرگیری فعالیت‌هایش را از امروز بعد از دو سال تعطیلی به عنوان اولین تصمیم اتخاذ شده شورای عالی سیاسی متشکل از انصارالله و علی عبدالله صالح اعلام کرد.

بنابراین پارلمان یمن امروز به درخواست انصارالله و حزب علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن جلسه‌ای را برگزار می‌کند، این درحالی است که این ادعا مطرح شده که علی عبدالله صالح تهدید کرده است در صورت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی برای برگزاری جلسه مقر پارلمان را بمباران خواهد کرد.

نمایندگان پارلمان یمن مدعی‌اند از سوی صالح به قتل تهدید شده‌اند.

این نمایندگان می‌گویند، تلاش می‌کنند تا راهی را برای فرار از صنعا به نزدیک‌ترین شهری که در کنترل نیروهای دولت مستعفی باشد، بیابند.

در جلسه امروز درباره شورای عالی سیاسی برای اداره کشور و جایگزین کردن آن به جای دولت کنونی استعفای منصور هادی پذیرفته خواهد شد.

منصور هادی ژانویه ۲۰۱۵ استعفا کرده بود اما بعدا استعفایش را پس گرفت.

همچنین روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم به نقل از منابع دیپماتیک موثق در صنعا نوشت:‌ پارلمان مجموعه مسائل غیرمنتظره را بررسی می‌کند که در راس آن لغو حمایت از طرح شورای همکاری خلیج فارس و پذیرش استعفای منصور هادی و تایید شورای عالی سیاسی است که اخیرا اعلام شده است.

یک رهبر یمنی نزدیک به عبدالله صالح گفت:‌ پارلمان ملزم به اجرای طرح شورای همکاری خلیج فارس که صالح در ریاض امضا کرد، نیست به ویژه که عربستان دست به کشتار مردم از یک سال و نیم پیش زده است.