اختلاف نظر رييس جمهور و مجلس بر سر شيوه بررسي برنامه ششم

گروه اقتصادي: در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند آنچه تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده است در حقيقت لايحه احكام دائمي برنامه است و محتواي برنامه ششم توسعه در اختيار مجلس قرار نگرفته است .


 به گزارش بولتن نیوز، اين اتفاق از آنجا رخ داد كه رييس جمهور با استناد به قانون اساسي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه اي را امري در حوزه اختيارات "رييس جمهوري" ارزيابي مي كند و با تكيه بر اين قانون معتقد است نيازي به ارائه لايحه كامل برنامه ششم به مجلس وجود ندارد اما نمايندگان مجلس بر اين اعتقادند كه برنامه ششم توسعه لازم است مانند برنامه هاي پيشين توسعه اي در كشور ، روند بررسي و تصويب را طي كنند .

 اين اختلاف نظر كه حالا با ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ، آن هم براي دومين بار خود را نشان مي‌دهد ، مي تواند فرآيند بررسي برنامه ششم و روند اجرايي آن را تحت تاثير قرار دهد .

 استناد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 است و برخي كارشناسان بر اين اعتقادند براي غلبه بر اين وضعيت لازم است رييس جمهور و نمايندگان مجلس به توافقي مهم در اين زمينه دست يابند و مبناي عمل را توافق صورت گرفته در اين حوزه تعيين نمايند . سئوال اساسي در اينجا اما اين است كه مبناي عمل در اين حوزه بايد قانون اساسي باشد يا قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ؟


 بر اساس اين گزارش اين نگراني وجود دارد كه ايراد شكلي موجود مانع از بررسي برنامه ششم در موعد مقرر شده و نبود همراهي نمايندگان مجلس نيز موانعي را رد حوزه اجرايي ايجاد نمايد .

 ايران در حالي در آستانه بررسي برنامه ششم توسعه قرار دارد كه پيش از اين 5 برنامه توسعه اي پس از پيروزي انقلاب و 5 برنامه توسعه اي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به مرحله اجرا درآمده است اما ايران همچنان در رسيدن به اهداف توسعه اي خود در برخي حوزه ها ناكام مانده است .

 بر اساس اين گزارش اجراي برنامه ششم توسعه از پس اجراي ناقص دو برنامه توسعه اي چهارم و پنجم، اهميتي مضاعف براي ايران دارد .

 ايران در حالي به چشم انداز 1404 نزديك مي شود كه در بسياري از حوزه ها از رسيدن به اهداف پيش بيني شده در اين برنامه بازمانده و تعلل در اجراي برنامه ششم توسعه و عدم همراهي اركان برنامه ريزي و اقتصادي كشور مي تواند شكاف موجود را بيش از پيش تشديد نمايد . در حالي كه قرار بود نمايندگان كميسيون تلفيق بررسي برنامه ششم توسعه را در مجلس تشكيل دهند، بررسي ها نشان مي دهد برخي از نمايندگان معتقدند اين لايحه چون لايحه اصلي برنامه ششم نيست، نيازي به بررسي در كميسيون تلفيق ندارد و كميسيون برنامه و بودجه مي تواند بررسي اين لايحه را در دستور كار قرار دهد .