دولت در حالی لایحه جدید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارسال کرده که این لایحه بسیار مشابه لایحه قبلی است و تغییر عمدهای در آن ایجاد نشده؛ تنها در بخش اول لایحه تازه، جداولی ارائه شده که بیانگر اهداف کمی اقتصادی و منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است.
به گزارش بولتن نیوز متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که به دلیل ایرادات نمایندگان برای اصلاح و بازبینی به دولت رفته بود، هفته گذشته مجددا به بهارستان بازگشت. لایحهای که به نظر میرسد هیچ تفاوت عمدهای با لایحه پیشین ندارد. انطباق متن لایحه پیشین با لایحه جدید تنها بیانگر چند تغییر در ابتدای این برنامه است.
در بخش اول این لایحه و در ماده یک آن برخی از اهداف کمی مانند رشد اقتصادی 8 درصدی و ضریب جینی 34 /0 عنوان شده و جدول برنامهها و اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی در دو جدول ارائه شده است. همچنین در ماده 2 این لایحه اشاره شده که در دو جدول مجزای دیگر هم منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم برآورد میشود.
البته نه جدول منابع و نه اهداف کمی کلان هنوز در سایت اطلاعرسانی مجلس (که متن لایحه جدید را منتشر کرده) نیامده است.
همچنین در ماده 3 این لایحه اولویتها و مسائل محوری برنامه ششم توسعه عنوان شده. موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی هم اولویتهایی است که در لایحه به آن اشاره و تاکید شده این برنامهها و پروژهها باید در بودجهریزی سالانه از اولویت برخوردار باشند.
این سه ماده ابتدایی لایحه برنامه ششم توسعه تنها مواردی است که متن لایجه جدید را از لایحه پیشین متمایز میکند. اگرچه این موارد هم بارها پیش از این عنوان شده بود و مساله جدیدی نیست.
بر این اساس به نظر میرسد دولت در رفتو برگشت لایحه برنامه ششم تغییری ایجاد نکرده و همین سبب شده که نتواند نظر مساعد نمایندگان را به طور کامل تامین کند. نارضایتی نمایندگان از لایحه جدید را غلامرضا کاتب، عضو هیات رئیسه مجلس اینگونه بیان کرده که «مجلس چندین بار تقاضا کرد ایرادات شکلی لایحه برطرف شود و خوشبختانه لایحهای که چهارم مردادماه به مجلس دهم ارائه شد، ایرادات شکلی را نداشت، اما ایرادات محتوایی به قوت خود باقی است.»
البته به نظر میرسد نمایندگان هم خواستار اعلام برخی جزئیات و جداولی بودند که دولت آن را در ابتدای برنامه منتشر کرده است: چهار جدولی که اهداف کلان و منابع دستیابی به اهداف برنامه ششم را منعکس میکند. چون کاتب در توضیح این موضوع گفته: در لایحه برنامه ششم اهداف کلان اقتصادی و فرابخشی، پیشبینی منابع و مصارف و اولویتهای برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته، اما در لایحه برنامه ششم که پیش از این ارائه شده بود این موارد وجود نداشت. به عبارتی گویا مجلس تنها در انتظار همین اعداد و ارقام بوده و دولت بدون هیچ تغییری در متن با گنجاندن چهار جدول در متن پیشین سعی کرده نظر مجلس را جلب کند.
موارد حذف شده از متن پیشین
مروری بر متن کامل برنامه، بیانگر این است که دولت چند بند محدود را هم از برنامه پیشین حذف کرده است. مانند بند 2 ماده 17 که در خصوص ایجاد انحصار در سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه ارتباطات است. به گزارش اقتصادنیوز در این ماده محذوف آمده بود: سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساختهای دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها جزو مصادیق انحصار است. دولت مکلف است به منظور دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها را به نحوی ساماندهی کند که امکان انحصار برای اپراتورها فراهم نباشد.
همچنین در ماده 13 لایحه بند ج حذف شده؛ بندی که در آن آمده مالیات بر ارزشافزوده خدمات حمل و نقل ریلی با نرخ صفر محاسبه میشود.