ایرادات اصلاح شده است؟

گروه اقتصادی: سرانجام بعد از نزدیک به سه ماه اصلاح قراردادهای جدید نفتی با 150 مورد اصلاحیه به تصویب دولت رسید و حالا 49  پروژه نفت و گاز آماده واگذاری به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی برای اجراست.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، اگرچه زمستان گذشته و در جریان رونمایی از قراردادهای جدید نفتی،شرکت های نفتی خارجی بسیاری در رونمایی از این قراردادها  حاضر شدند،اما به دلیل ایرادات قانونی که در متن قراردادها بود،هیچ قراردادی بر مبنای آنچه که وزارت نفت" قراردادهای جدید نفتی" نام گذاری کرده،بسته نشد.

یکی از نقدهای مکرر به قراردادهای نفتی،استفاده از شیوه بیع متقابل است.پیش از اینکه در این قراردادها  از این شیوه استفاده شود،در سالهای گذشته در برخی پروژه های نفتی از این شیوه استفاده شده است.مثلا  در میدان نفتی آزادگان  و یا در میدان نفتی یادآوران. منتقدان به  قرادادهای به شیوه بیع متقابل می گویند در قراردادهای بیع‌متقابل برخلاف آنچه تبلیغ می شود اساساً «مدیریت» اجرائی و مالی در اختیار پیمانکار خارجی است اما عمده عملیاتهای اجرائی توسط پیمانکاران فرعی دست دوم یا حتی دست سوم انجام می شود و پیمانکار اصلی در حقیقت حق مدیریت یا بعبارت روشنتر واسطه‌گری را تحت عنوان پاداش(Remuneration) می‌گیرد.
همچنین عامل نامناسب میان کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای قرارداد، انعطاف ناپذیری قرارداد نسبت به قیمت نفت و هزینه های مربوطه، مشخص نبودن امکانات و ظرفیت های داخلی موجود جهت استفاده در پروژه، نبود انگیزه کافی جهت صرفه جویی در هزینه های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های داخلی، نبود نظارت کافی کارفرما بر پروژه و تصویب طرح جامع توسعه میدان پیشنهادی از سوی پیمانکار از دیگر معایب قراردادها بیع متقابل از نگاه کارشناسان است.
به همین دلیل در سال های گذشته هیچ گاه تولید ناشی از پروژه های بیع متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفت و تولید انباشت به دست آمده از این قراردادها هم تنها برابر با یک میلیون و 329 هزار بشکه بوده است.
از سوی دیگر،بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که تنها نسل اول قراردادهای توسعه به مرحله اجرا درآمده و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران به پیمانکار خارجی واگذار شده است.
اصلاحات تازه منتقدان را راضی می کند؟
حالا در اصلاحات انجام شده، طراحان مدل جدید قراردادی تلاش کرده اند با پیش بینی انعطاف های لازم، ایرادهای اصلی و سایر ایرادهای وارد بر قراردادهای بیع متقابل را حتی المقدور برطرف کنند.
مثلا در ماه 5 این قراردادها تاکید شده :«به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی  در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration & Production - E&P) که صلاحیت آن‌ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند،‌ باید  به تأیید شرکت ملی نفت ایران برسد. در واقع شرکت ملی نفت به عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می شود.همچنین طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری‌ به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه خواهد بود.»
درتبصره  همین ماده تاکید شده که طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد است.یعنی طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده ازت توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1391 - و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
ضمن اینکه  طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارائه برنامه‌ جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در قالب هزینه‌های مستقیم  خواهد شد.
مالکیت ایرانی می ماند
یکی دیگر از ایرادات مهم به مدل جدید قراردادهای نفتی که توسط دولت اصلاح شد،نحوه مالکیت مخازن نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدی است که در اصلاحیه جدید تاکید شده  در اختیار دولت باقی خواهد ماند.چه آنکه  بر اساس قانون، انتقال مالکیت یک دارایی ( نفت و گاز و میعانات گازی)  میان شرکت ملی نفت ایران و خریداران منعقد خواهد شد  و مالکیت نفت خام مورد معامله قرار می گیرد و نه مالکیت مخازن .

در پیش نویش قبلی این قرارداد، فروش تولیدات نفت و گاز و میعانات گازی را ممنوع نشده بود.
مدل جدید قراردادهای نفتی مربوط به توسعه یا افزایش سرعت توسعه میدان ها و ذخایر عملیاتی بر اساس مطالعات مهندسی تا پایان هستند.در واقع در قراردادهای جدید وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌های حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره‌برداری دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یاد شده قرارداد اضافه خواهد شد.