تولد نارس طرحی پرهیاهو/قاچاقچیان به راحتی ریجستری را دور می زنند؟

در طی روزهای گذشته رسانه ها و جراید بسیاری در خصوص این مطلب در قالب مصاحبه ها و گزارشات متعدد اطلاع رسانی کردند.

نقطه تمرکز این طرح نیز در گام اول به گوشی های اپل معطوف شد که اساسا در ایران فاقد نمایندگی معتبر است و به تبع آنچه که در بازار به عنوان این برند به فروش می رسد،مشمول کالاهایی قاچاق می شود که بین عموم مردم توزیع شده است.

البته قاچاق گوشی های همراه صرفا به این برند خاص خلاصه نمی شود و بر اساس اظهارات کاظم جلالی،عضو مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژو هش های مجلس،90 درصد گوشی های همراه در بازار بصورت قاچاق به فروش می رسند.

از آغاز اجرای این طرح و پلمپ شدن تعدادی از فروشگاه های توزیع گوشی های آیفون،نگرانی هایی در اذهان برخی از دارندگان این برند ایجاد شد که طبیعتا در صورت عدم برخورداری از خدمات اپراتور امکان استفاده از این نوع خاصِ گوشی از آنها سلب می شد.

البته گزارشات واصله موید عدم تحقق این موضوع است و عملا هیچکدام از تلفن های همراه آیفون از دسترس خارج نشدند.

علت تعلیق این طرح نیز به عدم هماهنگی دستگاه های ذیربط باز می گردد و همین موضوع باعث ایجاد دشواری هایی در مسیر اجرا شده است.

مهدی میر احمدی،رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص این طرح می گوید:اجرای این طرح موجب افزایش گوشی های قاچاق(آیفون)و دور زدن رجیستری توسط قاچاقچیان خواهد شد.

البته چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس نسبت به پیامدهای اجرای زود هنگام این طرح هشدار داد و وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه گانه فعال در کشور نیز از مهیا نبودن شرایط برای اجرای طرح رجیستری خبر داده بودند.

کاظم جلالی،رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس،از ارسال نامه ای ویژه به رئیس مجلس در خصوص اجرای طرح رجیستری خبر داده وآن را فاقد کارشناسی فکری لازم و طرحی شتاب زده عنوان کرده است.

وی می افزاید:حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص این طرح توجیه نیست تا بتواند از آن دفاع یا نسبت به رد آن اظها ر نظر کند و به واقع اثرات و تبعات آن بر بازار و مردم نامشخص است.

جلالی البته نسبت به مقابله و مبارزه با قاچاق گوشی همراه تاکید می ورزد اما عملیاتی شدن چنین طرح هایی را مستلزم هماهنگی، کارشناسی و دقت نظر هر چه بیشتری می داند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در خصوص پلمپ فروشگاه ها و واحدهای صنفی عرضه گوشی همراه آیفون اعلام کرد:ثبت و شناسه دار کردن گوشی های همراه یک اقدام نرم افزاری برای فعال نشدن گوشی های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18  قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح واحدهای صنفی ندارد.

آنچنان که منابع و مراجع رسمی عنوان داشته اند،طرح رجیستری اختلال و مشکلی برای گوشی های همراه اپل که پیش از اجرای این طرح تهیه و خریداری شده اند بوجود نخواهد آمد.

به تعبیری می توان گفت دارندگان گوشی های آیفون،نگرانی از قطع ارتباطات خود از طریق این برند خاص از تلفن همراه نداشته باشند،اما کسانی که قرار است در آینده نسبت به تهیه این نوع از گوشی اقدام کنند،باید تبعات این انتخاب را بپذیرند و بهتر آن است که ذهن خود را بر گوشی های شناسنامه دار و مورد تایید متمرکز کنند.

و سخن آخر اینکه انتظار می رود مسئولان و مدیران ذیربط پیش از قطعی شدن اجرای چنین طرح هایی(هرچند بصورت آزمایشی) هماهنگی و لحاظ کردن بستر و زمینه لازم را مدنظر قرار دهند و در صورت عدم تحقق این امر از اجرایی شدن طرح پرهیز کنند ،زیرا لوس شدن چنین تصمیماتی تبعات خاص به خود را در پی دارد که زیبنده متولیان این امر نخواهد بود.