دولت بدون برنامه،توسعه بدون هدف

گروه اقتصادی: پنجمین ماه سال 95 در شرایطی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته که دولت هنوز برنامه ششم توسعه را نهایی نکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه  دولت اواخر سال گذشته، به منظور دائمی کردن برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای گذشته لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه دائمی کردن برخی احکام توسعه‌ای کشور» به مجلس پیشنهاد داد تا بر این اساس بتواند از این لایحه به عنوان پشتوانه لایحه برنامه ششم توسعه بهره‌مند شود،اما قرار بود بعد از این مرحله،لایحه قانون برنامه ششم توسعه کشور را روانه مجلس کند.


همزمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرده بود که برخی از احکام ماهیت دائمی داشته و برای اجرا نیاز به تکرار آن در برنامه‌های توسعه‌ای دارد، دولت در پیشنهادی خواستار دائمی شدن این قوانین مادر شده است. با این حال احکام دائمی به معنای قانون برنامه ششم نیست.


یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بولتن نیوز می گوید: هنوز جلسات بررسی لایحه برنامه ششم درجریان است و کارگروه تدوین برنامه ششم هنوز به جمع بندی برای ارسال این لایحه به دولت نرسیده است.

به گفته وی،جمع بندی این کارگروه به احتمال زیاد یک ماه دیگر انجام خواهد شد و لایحه برنامه ششم اواخر شهریور راهی مجلس خواهد شد.


تاخیرهای قانون نویسی
تاخیر در ارسال قوانین برنامه های توسعه ای در برنامه چهارم توسعه باب شد. دولت هشتم لایحه برنامه چهارم را اسفند 93 راهی مجلس کرد، که این تاخیر سبب شد، پروسه تصویب قانون برنامه به دلیل تغییر مجلس و دولت،به نیمه دوم سال 94 کشیده شود.قانون برنامه پنجم اما رکورد برنامه چهارم را در تاخیر زد.این لایحه به دلیل اختلاف شدید در تیم اقتصادی دولت دوم محمود احمدی نژاد یکسال دیرتر به مجلس رفت و دولت محمود احمدی نزاد ناچار شد به دلیل خلا قانونی ناشی از نبود برنامه برای بودجه های سنواتی،لایحه تمدید یکساله قانون برنامه چهارم را به مجلس بفرستد.این تاخیر البته اهداف چشم انداز 20 ساله نیز بی نصیب نگذاشت. در زمان بندی اعداد کمی برنامه رشد 8 ساله تاکید شده بود که با این تاخیر،جداول کمی نیز دچار دگرگونی شد .


برنامه ششم توسعه،ششمین برنامه براساس سند چشم انداز 20 ساله است.این برنامه باید امسال مبنای قانون بودجه 95 قرار می گرفت،اما به دلیل تاخیر دولت این لایحه هنوز به مجلس نرفته و در کارگروه تدوین قانون برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی باقی مانده است.

کارشناسان می گویند،تاخیر در ارسال برنامه های توسعه ای،نه تنها سبب جاماندن اقتصاد ایران از اهداف سند چشم انداز 20 ساله شده، بلکه اهداف توسعه ای کشور نیز در این میان گم شده است.چه به گفته آنان این خلا قانونی سبب تدوین بسته های سیاستی شده که اجرای آنها هزینه های مضاعفی بر دوش دولت و اقتصاد ایران می گذارد.