بانکداری کشور در مسیر توسعه اقتصاد ملی

به گزارش بولتن نیوز،اهمیت  بانک ها در اقتصاد ملی به گونه ای است که به عنوان عامل پیش برنده  و محوری توسعه  شناخته می شوند زیرا مجموعه پیش نیازهای  فعالیت های اقتصادی در بانک ها تجمیع و مدیریت می شوند ،کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در حوزه اقتصاد ملی تحت‌تاثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. از این رو سیاست‌گذاران مالی و پولی قبل از اتخاذ و اعمال هر سیاستی بایستی  اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانک‌ها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار ‌دهند ، همچنین ضرورت دارد  متولیان و متصدیان اجرایی و سیاسی  با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌هایشان درباره بانک‌ها بپر‌دازند.  اقتصاد کشور ما به شدت بانک محور است  این امر سبب می شود که  حساسیت ها و ظرافت ها در خصوص بانک و مسایل پیرامونی آن مضاعف  باشد ، هر افت و خیز و یا فراز و فرود در نظام بانکی اثر مستقیم و غیر قابل انکاری در  اقتصاد ملی دارد.


بعضا فقدان معیارهای مشخص باعث می شود که قضاوت در باره عملکرد شبکه بانکی منطبق با واقعیات نباشد، ساده انگاری در ارزیابی از وضعیت اقتصادی و  دراز کردن انگشت اتهام به سمت بانک ها به عنوان عامل زیر بنایی و اصلی بروز چالش های اقتصادی توجیه پذیر نیست.
 ضرورت برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره وری و طراحی برنامه برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور یک اقدام هوشمندانه تلقی می شود که  قطع به یقین  در چنین فرایندی نظام بانکی کشور نقش بی همتایی را ایفا می کند.
این مهم زمانی محقق می شود که انتظارات از بانک ها  برگرفته از تحلیل‌های مبتنی بر اطلاعات صحیح و سیاست‌های مطلوب و انتظاراتی که حاصل  برقراری موازنه میان خواسته‌های گروه مختلف ذی‌نفعان باشد.
 بانک‌ها باید بپذیرند که تنها به یک گروه از ذی‌نفعان متعهد نیستند. بانکی که  خود را تنها ملزم به پاسخگویی  به خواسته سهامداران یا سپرده‌گذاران، دولت یا گروه‌های اجتماعی  بداند،نمی تواند در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد ملی نقش آفرینی کند.
این تصور که نقش نظام بانكي در تامين منابع بخش های توليدی  آن قدر پررنگ است که  دست و دل بازانه و بدون توجه به محدودیت های منابع و منافع سهامداران و سپرده گذاران می تواند جبران کننده غیر چالاکی سیتسم صنعتی و تولیدی کشور  باشد  تلقی نادرستی است که شوربختانه هنوز معتقدانی دارد.
بانک‌ها زمانی می‌توانند توان خود را مصروف خدمت به  اهداف اقتصاد ملی  کنند که به‌طور بهینه و متوازن به خواسته‌های همه ذی‌نفعان توجه داشته باشند  که  اعمال مدیریت ذی‌نفع‌گرا در بانک‌ها و معقول بودن انتظارات از سوی ذینفعان  در  خوش فرجامی بانک ها اثر بخش است.
 بی شک سیستم بانکی به عنوان یک محور رفع مشکلات اقتصادی مد نظر است امابرای نیل به این مهم  طراحی و اجرای برنامه چند وجهی که در آن  حل  چالش های نظام بانکی و قدرت آفرینی در بانک ها، رفع مشکلات دیگر بخشهای اقتصادی و قدرت آفرینی در واحد های تولیدی نیز به عنوان اجزاء جدا نشدنی مراحل کار مورد توجه قرار گیرد ، ضروری است که خوشبختانه دولت در این زمینه تمهیدات لازم را اندیشیده است.
تغییرات مدیریتی که اخیرا بنا به ملاحظات و مقتضیاتی در برخی از بانک های کشور صورت پذیرفته است مبین تلاش برای استفاده حداکثری از همه منابع و امکانات برای تقویت موتور محرکه اقتصاد ملی است.
 یکی از مصادیق این امر رویکردهای مدیر عامل جدید بانک صادرات ایران است ، از منظر نگاه سیاوش زراعتی که از جنس بانک و دارای تجربه  و آموخته های ارزشمند در این مقوله است ،بانک‌ها در توسعه کارآفرینی در قالب طراحی چارچوب مشخص برای حمایت مالی از کارآفرینان  می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
 به باور وی  همچنین حمایت مالی بانک‏ها از ایده‏ های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت در جهت دانش‌بنیان‌کردن بیشتر صنعت بانکداری کشور  به ویژه از طریق رشد بانکداری الکترونیک و بانکداری‏ مجازی  مزیت های جدیدی را خلق می کند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران که زمام بزرگترین بانک بورسی کشور را در دست دارد اتخاذ  پاره ای  شیوه های اصلاحی همچنین بهبود و ارتقاء رشد بهره وری از طریق: آموزش سرمایه انسانی بانک‏ها، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بانکها و بهره گیری از فناوری‏ های نوین بانکی و فناوری ‏های اطلاعات را در این راستا مفید به فایده می داند  تا  در غایت امر اقتصاد ملی از این گام های پیش برنده  نیز منتفع شود.