فرافکنی و سکوت بانک مرکزی در حالی است که بار هجمه ها به صورت هدایت شده ای به سمت دولت و شخص رئیس جمهور رهسپار و مسببین اصلی که در بانک مرکزی ریشه کرده اند، از گزند رسانه ها و بعضا نهادهای نظارتی در امان مانده اند.
به گزارش
بولتن نیوز،یکی از نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور
سیستم بانکی ایران است که متاسفانه با عدم ثبات مدیریتی و تخریب های عمدی
در دولت گذشته، سیستم بانکی فشل تر از گذشته شد و تنها منبعی برای مکیدن
شیره جان اقتصاد ایران شده است.
در جریان « فیش های نجومی»، تعداد زیادی از بانک های کشور دچار چالش شدند.
چالش و معرکه ای که در نهایت به پای دولت در حال نوشته شدن است و متاسفانه
برخی که ضعف عملکرد نظارتی آنها چنین معرکه ای را رقم زده است، به جای
اینکه مردانه عواقب ناکارآمدی خویش را بر عهده بگیرند، پشت نام رئیس جمهور و
دولت پنهان شده و انتظار دارند اعتماد مردم به رئیس دولت یازدهم به پای
این حضرات هزینه شود.
آنچه
از شواهد و قرائن برمیآید این است که ریخت و پاش های مدیران در بانکها
امری است که سابقه آن منحصر به دولت فعلی و گذشته نمی شود و متاسفانه رسم
بدی است که آقایان به آن عادت کرده اند، اما باید قبول کرد که ناتوانی
مدیریت بانک مرکزی در زمان محمود بهمنی به این بی انضباطی دامن زد.
مسلم
است وقتی مدیران بانک ها می بینند که دولت و مدیران ارشد آن شبانه به
دارایی بانک دست اندازی میکنند، به خود این جسارت و اجازه را می دهند که
در قالب برخی قوانین عجیب و غریب، پاداش و مزایای آنچنانی در نظر بگیرند.
با این وجود مسئولیت مدیران فعلی بانک مرکزی به هیچ وجه کاسته نشده و بلکه
به برخی دلایل که به آنها اشاره خواهد شد دو چندان هم میشود.
اولا
دولت یازدهم، از همان ابتدا با مردم وعده کرده بود با کژی ها و ندانم کاری
های دولت گذشته، مقابله خواهد کرد. در مدت سه سال گذشته نیز دولت به خصوص
در زمینه سیاست خارجی ، مبارزه با فساد سیستماتیک، اصلاح نحوه نگرش مدیران
به خرد و عقلانیت و ده ها مورد دیگر اقدام جدی انجام داد. در مورد آخر هم
مربوط به فیش های حقوقی می شد نشان داد «با هیچ کس عقد اخوت » نبسته است.
لذا
از رئیس کل بانک مرکزی که حاصل تدبیر «نهاوندیان، طیب نیا و نوبخت» بود،
این انتظار می رفت که فکر و تدبیری اساسی برای اصلاح دستگاه ناکارآمد و
فسادپرور سیستم بانکی ایران داشته باشد. اما با گذشت سه سال نه تنها اقدام
اساسی برای حل مشکل بانکداری شبه ربوی نشد، بلکه همان روش اشتباه قبلی در
بانک مرکزی تداوم یافت.
مافیای
موجود در بانک مرکزی، ولی الله سیف را آنچنان پایند خود کرده اند که وی نه
تنها اصلاحات را آغاز نکرد، بلکه ادامه دهنده راه مدیر پیشین و خواستار
تداوم مدیریت مشکل دار قبلی در بانک مرکزی شد. از جمله این افراد، دبیرکل
بانک مرکزی بود . شخصی که به سبب سمت هایی که برعهده داشت یکی از مقصرین
اصلی ضعف نظارتی بانک مرکزی به شمار می رفت.
دوما،
متاسفانه گزارش های دریافتی از بانک مرکزی حکایت از این دارد که چهار، پنج
مدیر تراز اول این بانک همگی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی هستند.
پایه دریافتی این مدیران بین 19میلیون تومان تا تقریبا 23 میلیون تومان
است. علاوه براین دریافتی ماهیانه، در دو نوبت کارانه دریافت می کنند.
کارانه سه ماهه این مدیران بین 10 تا 15 میلیون تومان و کارانه سالانه آنها
بین 40 تا 60 میلیون تومان است.
حال
فارغ از ورود به بحث های دیگر دریافتی ها، مشخص است وقتی که ناظمی خود
متهم به دریافت های میلیونی باشد، عملا اراده ای به برخورد ومهار تخلف ها
نداشته است.
این
فرافکنی و سکوت بانک مرکزی در حالی است که بار هجمه ها به صورت هدایت شده
ای به سمت دولت و شخص رئیس جمهور رهسپار و مسببین اصلی که در بانک مرکزی
ریشه کرده اند، از گزند رسانه ها و بعضا نهادهای نظارتی در امان مانده
اند.
اینکه
برخی مدیران این بانک برای فرار از بار مسئولیت خویش به فرافکنی روی آورده
و مدعی هستند این اشکالات از دوران احمدینژاد برای بانک مرکزی به ارث
گذاشته شده است، هر چقدر هم درست باشد، نفی کننده تقصیرات انها نیست به
خصوص آنکه اکثر مقصرین فعلی، در دولت قبل هم همین سمت را داشتهاند و اینکه
پای دولت قبل را به میان میکشند "نعل وارونه زدن" است. چرا که اگر دولت
قبل هم در خصوص سیستم بانکی قصور داشته، باز پای این مدیران - همیشه در
صحنه - در میان است.
البته
شنیده ها حاکی است که در گزارش دیوان محاسبات به رئیس مجلس، نام تمامی
افرادی که در بانک مرکزی حقوقهای نجومی دریافت می کنند ذکر شده است، لذا
حداقل انتظار از "مدیران خاصه بگیر" بانک مرکزی این است که ضمن پذیرش
مسئولیت و عواقب ناکارآمدی عملکرد خویش، بیش از این بار اشتباهات شان را به
دوش دولت و رئیس جمهور نیندازند.
منبع:اعتدال