نوسانات بهای نفت و سیاست دولت اندونزی در قبال سوخت یارانه ای

به گزارش بولتن نیوز ، در سه ماهه ابتدای به قدرت رسیدن 'جوکو ویدودو' در سال 2014 میلادی وی با اتخاذ برخی سیاست ها در قبال سوخت و افزایش بهای آن با اعتراض گسترده ای از سوی مردم اندونزی روبرو نشد.
اکنون با افزایش بهای نفت خام برنت به میزان 35 درصدی و کاهش بهای سوخت در اندونزی، نگرانی در مورد اینکه جوکو ویدودو اراده سیاسی برای افزایش هزینه سوخت را دارد، افزایش یافته است.
گروه 'مک کوایری' اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که بهای سوخت در حال حاضر دستکم 10 درصد زیر قیمت بازار است و تنها یک سوم شانس وجود دارد که اندونزی بهای سوخت را مطابق با بهای بین المللی افزایش دهد.
به نوشته روز جمعه روزنامه استار مالزی، 'گاندی چاهیادی' اقتصاددان گروه 'دی.بی.اس' در سنگاپور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اندونزی به سوخت یارانه ای روی می آورد، گفت: بازگشت به نظام سوخت یارانه ای به این معناست که دولت نیازمند تخصیص کمتر برای هزینه های سرمایه گذاری است که این مساله در دراز مدت رشد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
دولت اندونزی هر سه ماه بهای سوخت های دارای 'اکتان' بالا را بر اساس محاسبه بهای جهانی نفت، مالیات و سایر هزینه ها تنظیم می کند.
بهای یک نوع از بنزین های مرغوب این کشور در سال جاری حدود 10 درصد کاهش یافت و ماه آینده دولت باید سیاست جدید خود را در قبال تنظیم قیمت اجرایی کند.
از زمان شوک بهای نفت در سال 1970 تاکنون سوخت یارانه ای در اندونزی به یک هنجار تبدیل شده است. از آن زمان به بعد، بودجه این کشور همواره از ناحیه تفاوت بین بهای انرژی در بازار و قیمت تمام شده آن متضرر شده است. سوخت یارانه ای در سال 2015 در صورتی که یارانه ها در ماه نخست این سال برداشته نشده بودند، 13 درصد از بودجه را به خود اختصاص می داد.
در صورتی که ماه آینده میلادی، دولت 'جوکو ویدودو' خود را متعهد به ارائه سوخت یارانه ای کند، بودجه این کشور با محدودیت های بیشتری مواجه می شود. دولت اندونزی در حاضر در تلاش است بتواند اهداف درآمدی خود را در حالی که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا به آهستگی در حال رشد است، محقق کند.
این شرایط بودجه اندونزی را که دولت کسری آن را در حال حاضر بیش از 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش می کند، با فشار زیادی روبرو کرده است.