رد پای رئیس‌جمهور موقت برزیل در تحقیقات فساد
رئیس جمهوری موقت برزیل اتهاماتی که نشان‌دهنده نخستین ارتباط مستقیم میان وی و تحقیقات گسترده فساد در شرکت نفت پتروبراس است را رد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سرژیو ماچادو، رئیس سابق شرکت ترنس پترو یکی از شرکت‌های تابع شرکت نفت پتروبراس در یک اقرار مصلحتی که روز چهارشنبه علنی شد، گفت: میشل تامر، رئیس جمهوری موقت برزیل از من خواست تا 400 هزار دلار از بودجه این شرکت را در سال 2012 میلادی به گابریل چالیتا، نامزد حزب جنبش دموکراتیک برزیل در انتخابات شهرداری سائوپائولو بدهم .
در آن زمان تامر معاون رئیس جمهور برزیل بود و یکی از اشخاص کلیدی حزب جنبش دموکراتیک برزیل محسوب می‌شد.
وی در 12 مه سال جاری میلادی پس از به تعلیق درآمدن دیلما روسف از پست ریاست جمهوری‌اش به خاطر نقض قوانین مالی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد.
ماچادو گفت: این پرداخت‌ها از طریق کمک‌های قانونی شرکت ساختمانی کوئروز گالوائو برای مبارزات انتخاباتی صورت گرفت اما در واقع از پورسانت‌های شرکت پتروبراس حاصل شد.
براساس شهادت دادستان‌ها در اسناد مربوط به این اقرار مصلحتی تامر از ماچادو خواست تا خواستار بودجه‌های غیرقانونی به شکل کمک‌های قانونی برای کمپین انتخاباتی چالیتا از کمپانی‌هایی شود که با شرکت ترنس پترو همکاری می‌کردند.
تامر در بیانیه‌ای اتهامات ماچادو را کاملا بی‌اساس خواند. این شرکت ساختمانی و چالیتا نیز هر گونه انجام اقدامات اشتباه و غیرقانونی را رد کردند.
شرکت ترنس پترو یکی از شرکت‌های تابع پتروبراس است که در قلب بحران سیاسی قرار دارد که منجر به استیضاح روسف شده است. ماچادو از سال 2003 تا 2015 میلادی ریاست این کمپانی را به عهده داشت.
دادگاه فدرال عالی برزیل روز چهارشنبه این اقرار مصلحتی را علنی کرد. ماچادو در این مدارک بیش از 20 سیاستمدار از احزاب مختلف را به فساد متهم کرده است.
وی همچنین مدعی است که طی 10 سال به رنان کالهروس، رئیس سنا 10 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. این در حالی است که کالهروس انجام هر گونه اقدام غیرقانونی را رد کرده است.
کالهروس در حال حاضر ریاست مجلس علیا را برعهده دارد که رای نهایی در خصوص دادگاه استیضاح روسف را در ماه‌های آتی صادر خواهد کرد.
در آن زمان تامر معاون رئیس جمهور برزیل بود و یکی از اشخاص کلیدی حزب جنبش دموکراتیک برزیل محسوب می‌شد.
وی در 12 مه سال جاری میلادی پس از به تعلیق درآمدن دیلما روسف از پست ریاست جمهوری‌اش به خاطر نقض قوانین مالی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد.
ماچادو گفت: این پرداخت‌ها از طریق کمک‌های قانونی شرکت ساختمانی کوئروز گالوائو برای مبارزات انتخاباتی صورت گرفت اما در واقع از پورسانت‌های شرکت پتروبراس حاصل شد.
براساس شهادت دادستان‌ها در اسناد مربوط به این اقرار مصلحتی تامر از ماچادو خواست تا خواستار بودجه‌های غیرقانونی به شکل کمک‌های قانونی برای کمپین انتخاباتی چالیتا از کمپانی‌هایی شود که با شرکت ترنس پترو همکاری می‌کردند.
تامر در بیانیه‌ای اتهامات ماچادو را کاملا بی‌اساس خواند. این شرکت ساختمانی و چالیتا نیز هر گونه انجام اقدامات اشتباه و غیرقانونی را رد کردند.
شرکت ترنس پترو یکی از شرکت‌های تابع پتروبراس است که در قلب بحران سیاسی قرار دارد که منجر به استیضاح روسف شده است. ماچادو از سال 2003 تا 2015 میلادی ریاست این کمپانی را به عهده داشت.
دادگاه فدرال عالی برزیل روز چهارشنبه این اقرار مصلحتی را علنی کرد. ماچادو در این مدارک بیش از 20 سیاستمدار از احزاب مختلف را به فساد متهم کرده است.
وی همچنین مدعی است که طی 10 سال به رنان کالهروس، رئیس سنا 10 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. این در حالی است که کالهروس انجام هر گونه اقدام غیرقانونی را رد کرده است.
کالهروس در حال حاضر ریاست مجلس علیا را برعهده دارد که رای نهایی در خصوص دادگاه استیضاح روسف را در ماه‌های آتی صادر خواهد کرد.
منبع: ایسنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
