بنزین دو نرخی و حذف یارانه ها در انتظار تجدید نظر

گروه اقتصادی:دولت آماده ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 می شود . در حالی که چند روز دیگر عمر ابلاغیه قانون بودجه سال جاری به یک ماه می رسد اما هنوز دولت نسبت به تعیین تکلیف نقاط حساس پیش بینی شده در این لایحه نکرده است .
به گزارش بولتن نیوز، مقدمات فراهم شده در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های ذیربط نشان می دهد دولت ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال جاری را در قالب متمم پیش بینی کرده است .

در این راستا قرار است دولت نسبت به تعیین تکلیف بند پیش بینی شده از سوی نمایندگان مجلس نهم در بودجه سال جاری مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر از یارانه بگیران برخوردار و همچنین الزام به دو نرخی کردن بنزین و سهمیه بندی مجدد ان ، اقدام نماید .

دولت پیش از این نیز در جریان تصویب قانون بودجه مخالفت صریح خود را با این موارد اعلام کرد و غیر قابل اجرا بودن بندهای مذکور را گوشزد نمود .

سیگنال های اولیه از سوی دولت در خصوص تعیین تکلیف بندهای مهم الحاقی به لایحه بودجه نیز به مجلس داده شده است . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کارگروهی مشترک میان دولت و مجلس برای تعیین تکلیف حذف 24 میلیون یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران شد.
تشکیل این کارگروه اجرای این سیاست را منوط به آماده سازی شرایط خواهد نمود .

رییس جمهور نیز پیش از این تاکید کرده است که بررسی ها نشان می دهد تبعات اجتماعی حذف یارانه ها از مزایای اقتصادی آن بیشتر است و از این رو باید در این زمینه احتیاط کافی را به خرج داد . نظرسنجی های نشان می دهد اکثریت مردم با تداوم پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی از سوی دولت موافقت دارند و معتقدند حذف یارانه ها می تواند مشکلات مالی خانوارها را افزایش دهد این در حالی است که در بدبینانه ترین حالت در حدود 7 میلیون خانوار نیازی به دریافت یارانه ندارند و از منظر قانون برخوردار تلقی می شوند .

ماجرای حذف یارانه ها در ایران چنان از سوی افکار عمومی با حساسیت روبرو می شود که دستگاه های اجرایی ذیربط بارها وبارها تاکید کرده اند که از ارائه اطلاعاتشان به سازمان هدفمندی خودداری می کنند .

پیش از این رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ها تاکید کرده اند از ارائه اطلاعات مالی سپرده گذاران به سازمان هدفمندی خودداری می کنند و روز گذشته نیز فطانت، رییس سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که این سازمان اطلاعات سهامداران را در اختیار سازمان هدفمندی قرار نمی دهد .
امتناع از ارائه اطلاعات به سازمان هدفمندی از سوی این دستگاه ها نشان می دهد حساسیت افکار عمومی نسبت به این مساله چنان بالاست که بزرگترین مراکز مالی ایران را مجبور کرده است صراحتا اعلام کنند از همکاری با سازمان هدفمندی یارانه ها خودداری خواهند کرد .

به نظر می رسد با این عدم همکاری سازمان هدفمندی به جزیره ای تنها تبدیل شود که کار شناسایی یارانه بگیران برخوردار برایش مشکل تر از حالت معمول گردد .

خبرهای رسیده از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از آن دارد که تشکیل کارگروه میان دولت و مجلس به معنای تداوم روند بطئی سابق در حذف یارانه های برخورداران است .

در سال گذشته یارانه نزدیک به سه میلیون نفر از یارانه بگیران قطع شد و با تدارک دولت به نظر می رسد رد سال جاری نیز این روال طی شود .

هر چند یارانه های نقدی هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است اما حذف یارانه ها مشکلات بیشتری را برای سیاست و اجتماع ایران ایجاد خواهد کرد .
از سوی دیگر با توجه به عدم تشکیل کارگروهی برای تعیین نرخ دوم بنزین و سهمیه هر خودرو، این موضوع نیز فعلا در دستور کار دولت برای اجرا قرار ندارد . بسیاری این وضعیت را به دلیل عزم دولت برای ارائه متممی جهت تعیین تکلیف این دو موضوع مهم در مجلس شورای اسلامی می دانند .