فعال مدنی: کودکان کار از همه مزایای شغلی محرومند

به گزارش بولتن نیوز ، افخم صباغ روز شنبه به مناسبت 12 ژوئن(23 خرداد) روز جهانی منع کار کودک،بیان داشت: براساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیان بار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند، به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی،ذهنی،اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند کار کودک محسوب می شود.
وی توضیح داد: کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان باشد. کارهایی که در فضاهای عمومی و یا در خیابان ها و معابر عمومی نظیر دستفروشی و یا پاک کردن شیشه ماشین ها و یا زباله جمع کنی قابل مشاهده هستند.
صباغ ادامه داد: همچنین کارهای دیگری که کودکان در فضاهای بسته، مشغول به کار می شوند و به چشم نمی آید نظیر کار در کارگاه ها ،کوره های آجرپزی و یا کار در خانه و یا مزارع است.
وی با اشاره به کار کودکان پناهجو بیان داشت: متاسفانه این امر در خصوص کودکان پناهجو بسیار اسفناک تر است. کودکان مهاجر و یا پناهجو هر چند ممکن است به لحاظ ملیت و ظاهر با دیگر کودکان تفاوتی داشته باشند، اما همه آنها در یک ویژگی ذاتی مشترک هستند و آن کودکی و انسان بودن است.
صباغ تصریح کرد: ورود کودکان به چرخه کار و تولید، دلایل بسیاری دارد و از مهمترین آنها می توان به وضعیت فقر ، تامین نبودن غذا و سرپناه و نیازهای اولیه در خانواده اشاره کرد.
وی گفت: سقوط به ورطه فقر در اثر گرانی، ناتوانی سرپرست خانواده به علل گوناگون نظیر اعتیاد، بیماری، فوت، زندانی بودن و از هم پاشیدگی خانواده می تواند موجب پیدایش کودک کار شود. رشد شهرنشینی ناموزون و بدون ایجاد زیر ساخت های لازم که منجر به حاشیه نشینی می شود عامل دیگری برای افزایش روزافزون تعداد کودکان کار است.
صباغ معتقد است، کودکی که باید کودکی را تجربه کند، از حق مسلم آموزش، تغذیه، سلامت، بهداشت و درمان مناسب بهره مند باشد، در محیطی گرم نیازهای عاطفی کودکانه خود را برطرف کند متاسفانه در معرض بدترین آسیب های اجتماعی نظیر خشونت، تبعیض، تحقیر و در مواردی تجاوز قرار می گیرد.
وی با اشاره به نقش دولت در مهار کار کودک گفت: این وظیفه دولت است که مطابق پیمان نامه حقوق کودک از کودکان در برابر نقض حقوقشان دفاع کند. این دولت است که باید حافظ منافع کودکان باشد. ملزم کردن شرکت ها و کارفرمایان به استفاده نکردن از نیروی کار کودکان و افزایش سیاست های حمایتی و رفاهی از وظایف دولت است. کودکان به هیچ تریبون و ابزاری برای پیگیری مطالبات خود دسترسی ندارند.
وی به عنوان یک فعال حوزه کودکان کار در سازمان مردم نهاد(سمن) مهر و ماه، افزود: روز جهانی منع کار کودک فرصتی است تا بار دیگر مسئولیت نهادهای دولتی را در راستای لغو کار کودک یادآور و خواستار تغییر اساسی در ایجاد و بهبود قوانین متضمن حمایت از کودکان شویم. فعالان حوزه کار کودکان براین باورند با مشارکت مردمی می توان موثرتر در جهت احقاق حقوق کودکان مطالبه گری کرد.
به گزارش ایرنا ،سازمان بین المللی کار اعلام کرد: تعداد کودکان کار در جهان از 245 میلیون نفر در سال 2000 میلادی به 168میلیون نفر در سال 2012 کاهش یافته است.
بیش از نیمی از کودکان کار (85میلیون نفر)در کارهای پرخطر فعالیت می کنند. این آمار در سال 2000میلادی برابر با 171 میلیون نفر بود.
آمار رسمی درباره تعداد کودکان کار درایران اعلام نشده است.