سيستم بانكي 18 ميليون شاغل ايراني را به رسميت نمي شناسد

بررسي ها نشان مي دهد نظام بانكي ايران تنها مدارك كمتر از 3 ميليون شاغلي را براي ضمانت تسهيلات بانكي مي پذيرد كه در زير مجموعه دولت مشغول به كار هستند.نظام بانكي ايران بيش از 18 ميليون شاغل ايراني را به رسميت نمي‌شناسد .

گروه اقتصادی- بررسي ها نشان مي دهد نظام بانكي ايران تنها مدارك كمتر از 4 ميليون شاغلي را براي ضمانت تسهيلات بانكي مي پذيرد كه در زير مجموعه دولت مشغول به كار هستند. هر چند برخي موسسات مالي و اعتباري و بانك هاي خصوصي ضمانت كاركنان بخش خصوصي را براي پرداخت تسهيلات مي پذيرند اما بانكداري دولتي ايران هنوز چنين موضوعي را به رسميت نشناخته و براي بانك هاي دولتي الزام وجود ضامن دولتي براي پرداخت وام همچنان وجود دارد .
طبق آمار اعلامي از سوي مركز آمار ايران ، 22 ميليون نفر شاغل در ايران حضور دارند كه تنها حدود 3 ميليون و 900 هزار نفر از اين افراد در بخش دولتي مشغول به كارند و سايرين، مستخدمان بخش خصوصي محسوب مي شوند . به اين ترتيب دولت كه مجري سياست هاي خصوصي سازي در ايران محسوب مي‌شود ، خود كاركنان بخش خصوصي را به رسميت نمي شناسد .

برخورد بانك‌هاي دولتي با كاركنان و شاغلان بخش خصوصي ريشه در ناامني شديد در بازار كار ايران دارد . برآوردها نشان مي‌دهد نبود امنيت شغلي و دستمزد اندك يكي از مهمترين دلايل ترك كار در ايران محسوب مي شود از اين رو بانك ها نيز با استناد به نبود امنيت شغلي و مبهم بودن چشم انداز ميان مدت و كوتاه مدت شاغلان غيردولتي از قبول ضمانت اين افراد براي ارائه تسهيلات بانكي خودداري مي كنند .
در شرايطي كه بازار كار ايران با مشكلاتي نظير نبود امنيت شغلي از يك سو، شمار بالاي بيكاران از سوي ديگر و همچنين ناتواني از ايجاد اشتغال روبروست ، اجرايي شدن سياست خصوصي سازي از سوي دولت‌ها در ايران پيگيري مي‌شود . سياست خصوصي‌سازي از سال‌هاي پاياني دهه شصت در دستور كار قرار گرفت اما در عمل اجراي اين سياست نه به بهبود وضعيت كاركنان نهادهاي واگذار شده منجر شد و نه توانست ميزان اثرگذاري بخش خصوصي در اقتصاد را افزايش دهد چرا كه بخش عمده‌اي از شركت‌ها و كارخانه‌هاي واگذار شده نصيب بخش‌هاي شبه دولتي و نيمه دولتي شد .
پيگيري اين سياست بدون ايجاد امنيت شغلي و همچنين توانمند سازي كاركنان بخش خصوصي، مانع از آن شده است كه بدنه اجتماع اين طرح را قابل حمايت بداند .

تلاش‌هايي ناكام در اين حوزه براي حل مشكلات كاركنان بخش خصوصي صورت گرفته است اما حتي قوانين و بخشنامه‌هاي اعلامي در اين زمينه نيز نتوانسته است روند دريافت تسهيلات بانكي را در اقتصاد بانك محور ايران براي بخش خصوصي تسهيل نمايد .

بررسي‌ها نشان مي دهد بازار كار ايران زير سيطره قراردادهاي كار موقت و كوتاه مدت به يكي از ناامن‌ترين بازارهاي كار تبديل شده از اين رو ضروري است اقداماتي براي افزايش امنيت در اين بازار و افزايش اعتبار 18 ميليون شاغلي كه هزينه‌هاي زندگي خود را در بخش خصوصي تامين مي كنند، انديشيده شود .

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

لینک کپی شد

گزارش خطا