ردپای عوامل خارجی را در وقوع بحران ارزی مالزی و لزوم هشیاری نسبت به بازکردن درب های کشور
گروه بین الملل-در تمدن پیچیده امروز هر یک از زیر نظام‌ها سواد خاص خودش را می‌طلبد. ما به تعداد تخصص‌ها به سواد تخصصی آن حوزه نیاز داریم. یکی از وظایف اندیشکده‌ها ارتقای سواد تخصصی مردم است و از طرفی یکی از این زیر نظام‌ها، نظام اقتصادی و مالی است. سواد مالی از پیش‌نیازهای جامعه امروز ما است، به دلیل اینکه با معیشت مردم سروکار دارد. بحران اقتصادی امروز جهان را می‌توان با ندانستن سواد مالی و تاریخ مالی مرتبط دانست. ملتی که از تاریخ خبر نداشته باشد مطمئناً همواره در پیچ‌وخم‌های زندگی و حوادثی که برایش روی می‌دهد تجربه‌ای نخواهد داشت و صددرصد شکست خواهد خورد؛ و شاید به همین دلیل است که قرآن این‌همه بر روی مطالعه سرگذشت پیشینیان تأکید دارد. یکی از موارد بسیار مهم در ضرورت تربیت و سواد اقتصادی، زنده نگه‌داشتن حافظه تاریخی ملت است. در این میان ما با یادآوری رویدادهای تاریخی بر آن هستیم که نتیجه چنین اقداماتی را که قبلاً نیز اتفاق افتاده‌اند، در حافظه تاریخی مردم بیدار کنیم.
به گزارش بولتن نیوز،بحران ارزی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا از نمونه‌های درس‌آموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات سال‌های رشد اقتصادی را به‌یک‌باره در معرض نابودی قرار دهد. جالب است بدانیم که پیامد جنگ ارزی، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عواقب سیاسی نیز به دنبال داشته باشد؛ چنانکه دولت سی‌ساله‌ی ژنرال سوهارتو در اندونزی به‌واسطه‌ی بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت‌شده بود، دولت‌های این منطقه ازجمله دولت تایلند، سیاست‌هایی را برای ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفتند، ازجمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه‌ی قانونی انتشار اوراق قرضه‌ی خارجی به شرکت‌های تایلندی و کاهش مالیات بر سود تقسیم‌شده‌ی خارج از کشور. این اقدامات در سال‌های نخست تأثیر مثبت جدی بر فزونی ورود سرمایه‌ای خارجی داشت؛ به لحاظ ترکیب بیش از ۵۹ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند در خرید دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و سایر موارد (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم و فیزیکی) بود. همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد، کافی بود.
بحران ارزی ۱۹۹۷ میلادی
بحرانی در ۱۹۹۷ میلادی از تایلند آغازشده و کره جنوبی، اندونزی و مالزی و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت. این بحران از حدود ۱۹۹۳ میلادی آغاز شده بود، زمانی که بدهی خارجی این دولت‌ها تقریباً با تولید داخلی آن‌ها برابر شد و به‌تدریج تا ۱۹۹۶ به ۱.۶ برابر تولید سالانه رسید. جالب اینکه تا چند ماه پیش از بروز بحران، هیچ‌کس در مالزی نمی‌توانست حدس بزند چه بحران فراگیری در مسیر رینگیت[۱] مالزی قرارگرفته است.
اولین زنگ خطر بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا، سقوط بات[۲] در ۲ جولای ۱۹۹۷ میلادی بود. نه‌فقط مالزی، بلکه کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن و اندونزی نیز درگیر این بحران شدند. تصور می‌شد هنگ‌کنگ، برونئی و سنگاپور بتوانند خود را از اثرات این بحران، بیرون نگه‌دارند، اما نشد. ۱۴ جولای، بانک ملی مالزی به دخالت همه‌جانبه خود برای حفظ ارزش رینگیت پایان داد و رینگیت سقوط کرد. وون کره جنوبی و روپیه اندونزی نیز به همین سرنوشت دچار شد.
اثر این جنگ ارزی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، هر دلار آمریکا معادل ۲.۴۶ رینگیت مالزی بود اما در نیمه جولای همان سال به‌تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به ۴.۸۰ رینگیت در برابر هر دلار رسید. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانه‌ها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران به‌واسطه ریسک بالای سودآوری تا سال‌ها به حالت عادی برنگشت.
ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت است. وقتی سرمایه‌داران غربی به خروج سرمایه‌های خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. درنتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی درنتیجه عرضه بیش‌ازحد آن.
برخی از کارشناسان اعتقاددارند که ریشه‌های بحران مالی فقط به داخل کشورهای آسیایی مربوط نمی‌شود بلکه عوامل خارجی نیز در تشدید آن دخیل بوده است. دلالان، بورس‌بازان، واسطه‌های مالی و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی که در شکل قرض‌دهنده عمل می‌کردند و صندوق بین‌المللی پول سه عاملی بودند که در کنار عوامل داخلی اقتصادی در بحران ارزی آسیا نقش داشته‌اند. دلالان و بورس‌بازان از طریق دلالی‌گری و بورس‌بازی، مؤسسات اعتباری خارجی و داخلی از طریق پرداخت بی‌رویه وام در ابتدا و سپس خودداری از پرداخت وام در هنگامه بحران و برعکس تقاضا و اصرار برای دریافت سود بیشتر از قرض گیرنده‌ها و بالاخره صندوق بین‌المللی پول با تحمیل شرایط ویژه خود در تشدید بحران ارزی آسیا مؤثر بوده‌اند.
ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی، در سخنرانی سال ۲۰۰۰ میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بازار بورس هم‌زمان با فروش یک‌باره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران کلّاش دانست.
«ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی»
ماهاتیر محمد همچنین در اجلاس سران آسه‌آن در اواخر جولای ۱۹۹۷ و هم در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷ اظهار داشت کسانی مانند جورج سوروس علیه بازارهای در حال رشد آسیا توطئه می‌کنند. وی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نیز متهم کرد که از سوروس حمایت می‌کنند.
رهبر انقلاب دریکی از خاطرات خود بیان می‌دارند: «ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی – که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود – به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند و زلزله‌ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن‌وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین‌قدر به شما بگویم که ما یک‌شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد.»[۳]
اقدامات ماهاتیر محمد برای حل بحران ارزی
مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخست‌وزیر، ماهاتیر محمد جلوی این فاجعه را گرفت. وی که از ۱۹۸۱ میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد. هدف اصلی وی، در اختیار گرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دلار بود ازاین‌رو هرگونه معامله خارجی با رینگیت و هرگونه خروج رینگیت از کشور را محدود کرد و شرط گذاشت که سرمایه‌گذاران خارجی دست‌کم تا یک سال از حساب خود برداشت نکنند. سود بانک‌ها به سپرده‌ها را نیز افزایش داد تا نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت قرار گیرد. هزینه‌های غیرضروری دولت را نیز به‌صورت موقت به میزان ۱۸% کاهش داد تا دولت به‌صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد.
ماهاتیر محمد برای جلوگیری از شیوع سفته‌بازی و رباخواری با استفاده از رینگیت موجود در حساب‌های خارجی، همه آن‌ها را بلوکه کرد. این مسئله به مسدودسازی سهام‌هایی به ارزش حدود ۴.۴۷ میلیارد دلار انجامید و ازآنجاکه تعدادی از این سهامداران، سنگاپوری بودند، به مشکلی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد.
علاوه بر بانک مرکزی، کمیته‌ای برای هماهنگ‌سازی امور مرتبط با بدهی شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی شکل گرفت، خزانه‌داری نه‌تنها به‌تدریج به تزریق سرمایه به بانک‌ها پرداخت، بلکه وام‌های مشکل‌دار را از بانک‌ها بازخرید کرد تا بتواند با پرداخت تسهیلات، جبران خروج سرمایه‌گذاری خارجی را انجام دهد. بسیاری از شرکت‌های سهامی عام، منحل شد و بانک‌های کوچک، در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شد تا مدیریت اقتصادی به شیوه‌ای متمرکزتر قابل‌اجرا باشد.
نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعده‌های صندوق بین‌المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه‌بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست‌های اضطراری‌اش به‌خوبی در سراسر کشور اجرا شود.
درنتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگرچه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و این باریک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت.
پس از فروکش کردن بحران مالی، کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در سراسر جهان، توصیه‌هایی را به کشورهای درحال‌توسعه ارائه دادند تا از بروز رخدادهای مشابه، جلوگیری شود:
1. لزوم عدم تکیه بیش‌ازحد بر سرمایه‌های خارجی: این مهم‌ترین درس در بحران مالزی است. استفاده از سرمایه خارجی نباید دست دلال‌های سودجو باشد. سرمایه خارجی باید در کنار سرمایه داخلی و برای رونق تولید داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نه درها را به روی آن ببندیم و نه آن‌چنان چهارطاق بازکنیم که هر زمان دو سه سرمایه‌دار خارجی اراده کنند، بتوانند با خروج سرمایه‌هایشان یک مملکت را به خاک سیاه بنشانند.
2. اهمیت تقویت رقابت‌پذیری در فعالیت تولیدی به‌جای سفته‌بازی بانک‌ها: پول و ارز باید فقط در برابر محصول یا خدمات یا برای تجارت خارجی ارائه شود. شلختگی در ارائه وام‌های کلان موجب بی‌سروسامانی در خرج آن می‌شود و به‌تدریج، برنامه‌ای که قرار بود با تزریق پول به رشد واقعی بیانجامد، تنها سودهای کلانی را به جیب برخی دلالان و سفته‌بازان می‌ریزد. بیهوده نیست که اسلام، ربا را حرام اعلام کرده است. در صورت عدم جلوگیری از آن، به‌تدریج بازار بزرگی از دلالان پول ایجاد می‌شود که به خریدوفروش ارزهای مختلف می‌پردازند، به این امید که با ارزان و گران شدن آن‌ها سود کنند.
ماهاتیر محمد در میانه بحران اقتصادی‌اش سخنان تندی علیه تجارت مالی بیان کرد. وی گفت: «من می‌دانم خطر بزرگی را به جان می‌خرم که این مسئله را طرح می‌کنم اما واقعیت آن است که تجارت مالی، یک امر غیرضروری، غیرمولد و غیراخلاقی است. باید آن را متوقف کرد. باید آن را غیرقانونی اعلام کرد. ما نیاز به تجارت مالی نداریم. ما تنها زمانی باید به خرید پول و ارز اقدام کنیم که قصد تأمین مالیِ یک تجارت واقعی را داریم.»
«جورج سوروس»
جورج سوروس و همکارانش، از سوی دولت مالزی به بحران‌آفرینی در اقتصاد این کشور متهم شدند. روشی که سوروس و همکارانش برای تغییر و اصلاح ساختار سیاسی در کشورها از طریق بحران‌آفرینی اقتصادی بکار می‌بندند.
اما جورج سوروس و همکارانش که از جانب دولت مالزی به‌عنوان متهمان اصلیِ بحران اقتصادی مطرح شدند، بلافاصله به سخنان ماهاتیر محمد واکنش نشان دادند. وی گفت: «دکتر ماهاتیر پیشنهاد ممنوع‌سازی تجارت مالی را مطرح کردند. این ایده نامناسبی است و ملاحظاتی جدی در این مورد مطرح است. مداخله در امر تبدیل ارزها، خود مقدمه یک فاجعه است. دکتر ماهاتیر یک تهدید برای کشورش است.»
ننیجه
اگر به آنچه در خلال این مقاله بحث شد دقت کرده باشیم، به‌نوعی ردپای عوامل خارجی را در وقوع بحران ارزی مالزی شاهد هستیم. همان‌گونه که ملاحظه شد، نقش عوامل خارجی به‌طور آگاهانه (نقش جرج سوروس) و ناآگاهانه (سرمایه‌گذاری خارجی) آثار خود را بر اقتصاد مالزی برجا گذاشته است.
تا وقتی‌که یک سیستم مالی پایدار در روابط اقتصادی بین ملت‌ها حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورهایی چون مالزی و ایران بدون هیچ دغدغه‌ای درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کنند. سیاست درهای باز باید به سمت بیرون باشد نه درون.
کاربرد مشهور اصطلاح «سیاست درهای باز» به سال ۱۹۷۸ میلادی و زمانی بازمی‌گردد که دِنگ شیائوپینگ، دروازه‌های اقتصادی چین را به روی تجار خارجی گشود و هدفش از این کار، تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری در چین بود. این سیاست، به نقطه حرکت انتقالی اقتصادی چین به سوی چین مدرن مبدل شد. دکترین دنگ شیائوپینگ این بود: «تولید ثروت، از راه اعمال سیاست درهای باز به روی غرب»، با استراتژی: جذب سرمایه‌ی خارجی، انتقال تکنولوژی از غرب و ژاپن و تلاش برای تسخیر بازارهای گوناگون در جهان.
دولت حسن روحانی امروز در حال اجرایی نمودن سیاست درهای باز، هم‌چون عصر دنگ شیائوپینگ در چین است. تا آن‌جا که حتی گلوبال ریسرچ با انتشار مقاله‌ای به تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و نوشت: «تحت سکان‌داری حسن روحانی، سیاست اقتصادی درهای باز یعنی دستورالعملی برای بدهکاری، از بین بردن صنعتی سازی و ایجاد وابستگی.» هم در تئوری و هم در عمل، دولت روحانی مدل اقتصادی را در نظر گرفته است که به طور گسترده با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود: بدهکار شدن ایران، توقف توسعه صنعتی، برقراری توسعه وابسته، که اغلب منجر به از بین رفتن استقلال سیاسی و ژئوپولتیک می‌شود.[۴]
هر کشورِ درحال‌توسعه‌ای نیازمند سرمایه خارجی است، اما رشد این کشورها جز از طریق تکیه‌بر فعالان خصوصی و توانمندی‌های داخل انجام نمی‌شود. سرمایه خارجی باید در خدمت این‌ها باشد، نه به‌عکس. درست است که این‌چنین رشدی تنها در بلندمدت جواب می‌دهد، اما صبوری در یک رشد اندک ولی باثبات و واقعی، بهتر از آن است که از هول حلیم، در دیگ بیافتیم و با به‌به و چه‌چه دیگران، خود را از چاله به چاه بی اندازیم.
اکنون این فرصت برای کشور ما و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی مهیا است تا تجربه‌های جهانی در زمینه‌ی همکاری اقتصادی با غرب را بررسی کنند و آن‌چنان محتاطانه به‌پیش روند که پشیمانی به بار نیاورند.
منبع:اندیشکده راهبردی تبیین
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
