تفاهم نامه جديد ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد با هدف ارائه تسهيلات بيشتر به صادركنندگان و واحدهاي توليدي به امضاي مسعود كرباسيان رئيسكل گمرك ايران و نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد رسيد.
گروه اقتصادی-مهمترين مفاد اين تفاهمنامه امكان صدور كالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد و همچنين امكان ورود كالاها براي واحدهاي توليدي بدون نياز به اخذ مجوز موردي است.
به گزارش
بولتن نیوز،بنابراين گزارش با تفاهمنامه جديد، صادركنندگان داراي گواهي صادركننده برتر از سازمان ملي استاندارد و كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر ميتوانند بدون نياز به اخذ مجوز موردي سازمان استاندارد كالاهاي خود را صادر نمايند. در بند ديگري هم تفاهم شده كه درخصوص موضوع عدم نياز به اخذ موردي براي صادركنندگان از سازمان ملي استاندارد، از توان شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط بهرهگيري شود.
اين گزارش ميافزايد، در بخش ديگر اين تفاهمنامه به امكان ورود كالاهاي توليدكنندگان بدون نياز به اخذ مجوز ورودي از سازمان ملي استاندارد اشاره شده، به طوري كه درخصوص واحدهاي توليدي كه مستقيماً به موجب بند "ت" از ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و آييننامه آن مبادرت به واردات مواد اوليه و تجهيزات حدواسط و اجزاء و قطعات ماشينآلات خط توليد در حد نياز سالانه آنها و مشمول استاندارد اجباري مينمايند، پس از اخذ يكبار مجوز از سازمان استاندارد ميتوانند در موارد بعدي با ارائه گواهينامه ثبت مواد اوليه/ حدواسط (همان كالا با همان مشخصات) پس از تأييد سازمان بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات كالاي خود را وارد نمايند. همچنين گمرك و استاندارد با هدف ارائه تسهيلات ويژه به توليدكنندگان تفاهم كردند كه شركتهاي بازرگاني صرفاً با ارائه قرارداد بين شركت و واحد توليدي با تاريخ قبل از ثبت سفارش ميتوانند بدون نياز به مجوز موردي استاندارد مبادرت به واردات كالاهاي يادشده نمايند.
همچنين واحدهاي توليدي كه مستقيماً كالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات خط توليد را با تأييد دستگاه ذيربط وارد نمايند، مشمول اين تسهيلات خواهند بود.
بنابر اين گزارش، براساس اين يادداشت تفاهم، كالاهاي ورود موقت (مشمول استاندارد اجباري) به تشخيص گمرك مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمركي از شمول كنترل و نظارت سازمان معاف خواهند بود و كالاهاي غيرتجاري به تشخيص گمرك به استناد تبصره ذيل بند 1 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از شمول كنترل و نظارت سازمان معاف ميشوند. بند ديگر اين تفاهمنامه به بهرهگيري از توان شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده سازمان استاندارد با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط جهت تأييد امكان ورود كالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد مربوط ميشود.
اين گزارش حاكي است، در ابتداي مراسم امضاي تفاهمنامه جديد ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد دكتر مسعود كرباسيان رئيسكل گمرك ايران در سخناني با اشاره به اهميت مجوز استاندارد براي كالاهايي كه از طريق مبادي رسمي و گمركي وارد كشور ميشوند به نقش رسانهها در اين خصوص اشاره كرد و گفت: مردم بايد بدانند كالايي كه از گمرك وارد كشور ميشود و پروانه گمركي دارد حداقل مراحل اخذ مجوز استاندارد را گذرانده و بايد به گونهاي فرهنگسازي شود كه خريد كالاهايي كه بهصورت رسمي و قانوني وارد كشور شده و مجوزهاي قانوني را اخذ كردهاند به يك مطالبه عمومي تبديل شود چراكه صحت آن كالا مورد تأييد استاندارد است. وي افزود: ما قبل از اينكه به چشم درآمدي به گمرك نگاه كنيم بايد امنيت، سلامت و صحت كالاها را ببينيم.
كرباسيان در ادامه با اشاره به كاهش زمان ترخيص كالا از 26 روز به 3 روز براي واحدهاي توليدي گفت: با تعامل خوبي كه با سازمانهاي همجوار داريم به نحوي عمل كردهايم كه هماكنون ارتباط گمرك با سازمان ملي استاندارد، بانك مركزي، سازمان غذا و دارو، بيمهها و بنادر بهصورت الكترونيكي و لحظهاي صورت ميگيرد.
نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد نيز در اين مراسم گفت: خوشبختانه با رياست دكتر كرباسيان در مجموعه گمرك و سياستهايي كه ايشان پياده كرده، در سالهاي اخير ميبينيم كه تحولات مثبت در گمرك اتفاق افتاده و روزبهروز شاهد تسهيل تجارت در گمرك آن هم تجارت كالاهاي با كيفيت با نظارت سازمان استاندارد هستيم.
رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه از بسته حمايت از توليد گمرك تمجيد كرد و گفت: خوشبختانه با اينكه در ابتداي سالجاري هستيم، شاهد تعامل بسيار خوب گمرك با سازمان ملي استاندارد بودهايم كه البته موضوع تعامل گمرك و استاندارد در بسته حمايت از توليد گمرك هم در چندين مورد قيد شده است.
پيروزبخت در ادامه ضمن تشكر مجدد از دكتر كرباسيان رئيسكل گمرك ايران و همكاران ايشان بابت تعامل بسيار مثبت و گسترده با سازمان ملي استاندارد در جهت تسهيل و روانسازي امور گفت: سطح اين تعاملات امروز به جايي رسيده كه همكاران ما در گمرك و سازمان ملي استاندارد احساس نميكنند كه دو سازمان جدا هستند و تلاش ميكنند تا در راستاي اجراي سياستهاي دولت الكترونيك با هم بتوانند مشكلات را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزي حل نمايند.
منبع:گمرک