هشدار درباره استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد در كشور
معاون وزير راه: انتقال مسئوليت نظارت بر مصالح ساختماني به وزارت راه مانع تخلف است
معاون وزير راه و شهرسازي وفور استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد را خطرآفرين توصيف كرد و گفت: اگر نظارت بر رعايت استانداردهاي توليد مصالح ساختماني بر عهده وزارت راه و شهرسازي باشد، مي‌توان از بروز تخلف جلوگيري كرد.
به گزارش بولتن نیوز ، «محمد شكرچي زاده» درباره مفاد نشست دوشنبه (سيزدهم ارديبهشت) شوراي عالي
استاندارد به رياست معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد: در اين نشست مقرر شد
وزارت راه و شهرسازي پيش نويس سندي را در زمينه انتقال مسئوليت نظارت بر
رعايت استانداردهاي كيفيت مصالح ساختماني از سازمان ملي استاندارد به وزارت
راه و شهرسازي تهيه كند و به دبيرخانه شورا بفرستد.
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد مسئول بررسي رعايت استانداردهاي اجباري توليد مصالح ساختماني باشد؛ زيرا سازمان ملي استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه اين وزارتخانه ندارد.
وي ادامه داد: با وجود تعيين استانداردهاي اجباري گوناگون براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني در قوانين و ضوابط، به طور كلي كيفيت مصالح توليدي كشور آنگونه كه شايسته است نه رعايت مي‌شود و نه بر آن نظارت صحيحي وجود دارد؛ زيرا كنترل‌هاي سازمان استاندارد نسبت به حجم محصولات و تعدد كارخانه‌هاي توليدي مصالح ساختماني، كافي نيست.
شكرچي‌زاده يادآوري كرد اكنون وزارت راه و شهرسازي نظارت خاصي بر كنترل مصالح ساختماني ندارد اما به دليل بهره گيري از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و همچنين شمار زيادي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در همه شهرها، مي‌تواند وظيفه اعمال استانداردهاي مصالح ساختماني را بر عهده بگيرد.
وي اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو براي كنترل اقلام غذايي و دارويي را يادآوري و بر لزوم رعايت استانداردهاي دو كالاي راهبردي ساختماني يعني فولاد و سيمان تاكيد كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي از مازاد توليد سيمان در كشور و انباشتگي انبارهاي كارخانه‌هاي سازنده اين محصول خبر داد و گفت: برخي توليدكنندگان، سيمان تاريخ مصرف گذشته انبارها را كه به كلينكر (يكي از مواد اوليه توليد سيمان) تبديل شده است، دوباره آسياب مي كنند و به چرخه توليد سيمان بازمي‌گردانند كه اين امر كيفيت سيمان‌هاي توليدي را بشدت كاهش مي دهد.
به گفته وي، تهيه «سند ملي كيفيت» براي ارتقاي كيفي اقلام توليدي، كالاها و خدمات و همچنين بررسي يك سامانه ملي طراحي شده براي ايجاد يك شبكه هماهنگي و همكاري گسترده آزمايشگاه‌ها از ديگر دستورهاي نشست شوراي عالي استاندارد بود.
به گزارش ايرنا، سيزدهم ارديبهشت ماه نيز شكرچي زاده در يك نشست خبري اعلام كرد مصالح ساختماني فاقد استاندارد مقاومت در برابر آتش سوزي است.
همان روز معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: سازمان استاندارد وظيفه دارد كيفيت مصالح ساختماني را بررسي كند اما با استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي داريم و توليدكننده‌هاي مصالح ساختماني بايد بازنگري جدي در محصول خود داشته باشند.
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد مسئول بررسي رعايت استانداردهاي اجباري توليد مصالح ساختماني باشد؛ زيرا سازمان ملي استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه اين وزارتخانه ندارد.
وي ادامه داد: با وجود تعيين استانداردهاي اجباري گوناگون براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني در قوانين و ضوابط، به طور كلي كيفيت مصالح توليدي كشور آنگونه كه شايسته است نه رعايت مي‌شود و نه بر آن نظارت صحيحي وجود دارد؛ زيرا كنترل‌هاي سازمان استاندارد نسبت به حجم محصولات و تعدد كارخانه‌هاي توليدي مصالح ساختماني، كافي نيست.
شكرچي‌زاده يادآوري كرد اكنون وزارت راه و شهرسازي نظارت خاصي بر كنترل مصالح ساختماني ندارد اما به دليل بهره گيري از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و همچنين شمار زيادي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در همه شهرها، مي‌تواند وظيفه اعمال استانداردهاي مصالح ساختماني را بر عهده بگيرد.
وي اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو براي كنترل اقلام غذايي و دارويي را يادآوري و بر لزوم رعايت استانداردهاي دو كالاي راهبردي ساختماني يعني فولاد و سيمان تاكيد كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي از مازاد توليد سيمان در كشور و انباشتگي انبارهاي كارخانه‌هاي سازنده اين محصول خبر داد و گفت: برخي توليدكنندگان، سيمان تاريخ مصرف گذشته انبارها را كه به كلينكر (يكي از مواد اوليه توليد سيمان) تبديل شده است، دوباره آسياب مي كنند و به چرخه توليد سيمان بازمي‌گردانند كه اين امر كيفيت سيمان‌هاي توليدي را بشدت كاهش مي دهد.
به گفته وي، تهيه «سند ملي كيفيت» براي ارتقاي كيفي اقلام توليدي، كالاها و خدمات و همچنين بررسي يك سامانه ملي طراحي شده براي ايجاد يك شبكه هماهنگي و همكاري گسترده آزمايشگاه‌ها از ديگر دستورهاي نشست شوراي عالي استاندارد بود.
به گزارش ايرنا، سيزدهم ارديبهشت ماه نيز شكرچي زاده در يك نشست خبري اعلام كرد مصالح ساختماني فاقد استاندارد مقاومت در برابر آتش سوزي است.
همان روز معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: سازمان استاندارد وظيفه دارد كيفيت مصالح ساختماني را بررسي كند اما با استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي داريم و توليدكننده‌هاي مصالح ساختماني بايد بازنگري جدي در محصول خود داشته باشند.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
