سازمان ملل و ساز و كار جلوگیری از نقض قوانین بین المللی

گروه بین الملل-دیوان عالی آمریكا اول اردیبهشت در یك اقدام غیر مسوولانه و خارج از عرف حقوق بین المللی حكم داد كه 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این كشور به خانواده‌های قربانیان آمریكایی در بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.

در پی این دست اندازی به اموال ایران، محمد جواد ظریف روز پنجشنبه گذشته برای واداشتن امریكا در آزاد كردن دارایی‌های مسدود شده ایران ،نامه ای خطاب به بان كی مون نوشت كه غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد این نامه را تسلیم دبیر كل سازمان ملل كرد.

به گزارش بولتن نیوز،وزیر خارجه كشورمان به بان كی مون اعلام كرد كه لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور كار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان 'حكومت قانون در سطوح ملی و بین المللی' و نیز شورای امنیت منتشر شود.

این نامه از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است و رسانه های دنیا بلافاصله متن نامه ظریف به بان كی مون را منتشر كردند و رسانه های داخلی نیز بسرعت با انتشار متن نامه واكنش ها را مورد بررسی قرار دادند.

بان كی مون دبیر كل سامان ملل در پی دریافت این نامه از میانجیگری برای حل و فصل در زمینه اختلافات بوجود آمده بین ایران وآمریكا اعلام آمادگی كرد.

استفان دوجاریك، سخنگوی دبیركل سازمان ملل، روز جمعه (دهم اردیبهشت) گفت: 'در مواردی كه هر دو كشور درخواست كنند، دفاتر میانجی‌گری و حل اختلاف زیر نظر دبیركل سازمان ملل، آماده كمك و میانجیگری برای حل اختلاف‌ها میان دول هستند.

واكنش های رسمی و غیر رسمی آمریكایی ها به نامه دیپلماتیك رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مبنی بر این كه نیازی به پا درمیانی سازمان ملل نیست، می تواند بیانگر این باشد كه اول روش و حركت دیپلماتیك تهران با نگارش این نامه درست و اصولی بوده و علاوه بر این كه می توان با استفاده از ساز و كار حقوق بین الملل مساله را حل كرد بلكه نشان می دهد كه دولت تهران پایبند به قوانین بین الملل بوده ؛ نكته ای كه در حكم صادره از سوی دولتمردان كاخ سفید و دادگاه آمریكا نقض شده است.


به گفته ظریف، ایالات متحده آمریكا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریك شكات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریكا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش كشیده و به مخاطره انداخته است. محاكمه های غیابی تشكیل شده، احكام مطلوب شاكیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی های مردم ایران ارائه شده است.

در همین راستا و در واكنش مقامات امریكایی،یك مقام بلندپایه امریكا كه خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفته است: 'میان ما و ایران كانال مستقیمی برای مذاكره برقرار است و ما گفته‌ایم كه آماده‌ایم بر سر تمامی مشكلات رایزنی كنیم.'

اما مارك تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا، روز جمعه در واكنش به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیركل سازمان ملل متحد مدعی شد كه هم قوانین آمریكا و هم بررسی پرونده بانك مركزی ایران در دادگاه‌های ایالات متحده با قوانین بین‌المللی منطبق است.

این درحالی است كه در نامه ظریف به بان كی مون تاكید شده است كه روند رسیدگی شبه قضایی كه به صدور این حكم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حكم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حكم یك عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریكا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

'از سوی دیگر بی توجهی به اصل مصونیت دولت ها در این حكم بیانگر این حقیقت است كه دولت امریكا برغم علم به این اصل، تحت فشار برخی نیروهای افراطی دارای لابی های قدرت، به ناگزیر تن به این حكم داده است در حالی كه اقای ظریف در نامه خود گوشزد كرده است كه اصل مصونیت دولتها یكی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است كه از جمله اخیرا در قالب كنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز 'فعالیت های تجاری' كه تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، كلیه ادعاها علیه یك دولت دارای حاكمیت باید مطابق ساز و كارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاكم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.'

از سوی دیگر از منظر داخلی ، رسانه های كشورمان نیز با استقبال از این نامه به تحلیل آن پرداخته و واكنش های مقامات دو كشور را بازتاب داده اند.

برخی تحلیلگران این نامه را با نامه برخی مقامات دولت پیشین مورد مقایسه قرار داده اند و اعلام كردند كه نامه ظریف مبتنی بر اصول دیپلماتیك و حقوق بین المللی بوده و هم از این رو بلافاصله مقامات سازمان ملل و آمریكا به آن پاسخ داده اند.

همچنین انچه كه در این نامه مورد توجه قرار گرفته است، حفظ اقتدار و عزت كشور و بیان این كه دولت جمهوری اسلامی پایبند به اصول و موازین بین المللی بوده و دولت امریكا نیز لازم است كه به این اصول پایبند باشد و از دست اندازی به اموال و ثروت پرهیز كند.

ظریف می گوید كه موجب نگرانی شدید است كه كنگره آمریكا، به همراه دیگر قوای این كشور، ظاهرا بر این باور است كه می تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت دولت ها و حتی مصونیت بانك های مركزی بطور یكجانبه و در تعارض كامل با تعهدات بین المللی آمریكا و به بهانه یك دكترین بی پایه حقوقی كه مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بكشد و نقض كند.

جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه های آمریكا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یك و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانك مركزی ایران به نفع شاكیان خصوصی، را مردود می داند.

ایران، دولت آمریكا را مسئول این سرقت شرم آور كه در پوشش یك حكم قضایی انجام شده، می داند و مصمم است از كلیه روش های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریكا اقدام نماید.

'در واقع این آمریكا است كه از مدت ها قبل می بایست به خاطر سیاست های خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد.'