هدف از طرح گارانتی ساختمان‌ها/ احتمال افزایش قیمت مسکن با اجرای طرح گارانتی

به گزارش بولتن نیوز ، وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی طرحی را با عنوان گارانتی 10‌ساله ساختمان‌های نوساز برای تصویب و اجرا به هیات دولت ارائه کرده است.

بر اساس این فرمول، گارانتی ساختمان‌ها که به عنوان سند دوم برای ملک به شمار می‌رود، هرگونه خرید و فروش ملک بدون ضمانتنامه فروشنده و بیمه‌نامه سازنده ممنوع می‌شود. در صورت تصویب این طرح، شهرداری‌ها موظف می‌شوند پیش از آنکه پروانه ساختمانی را صادر کنند ابتدا بیمه‌نامه معتبر مسوولیت حرفه‌ای را از مالک یا سازنده مطالبه کنند و پس از دریافت این بیمه‌نامه مجاز به صدور پروانه خواهند بود. همچنین در پایان پروژه ساختمانی، مالک یا سازنده باید ضمانتی 10‌ساله را به شهرداری ارائه دهد و در غیر این صورت پایان کار پروژه ساختمانی صادر نخواهد شد.


بیت‌الله ستاریان یکی از کارشناسان بازار مسکن در رابطه با طرح گارانتی 10ساله ساختمان‌های نوساز به اقتصادنیوز گفت: بیمه و گارانتی ساختما‌ن‌ها طرحی متداول در تمام دنیاست که در جهت رفاه حال تمام کسانی که از ساختمان‌ها استفاده می‌کنند مطرح شده است زیرا اکثر خریداران ساختمان افراد غیرمتخصص هستند و با دریافت این ضمانت در قالب سند دوم ملک مورد نظر، امنیت‌خاطر بیشتری پیدا می‌کنند.

او در ادامه افزود: عموماً برای آنکه شرکت‌های بیمه را به طریقی وارد پروژه‌های ساختمانی کنیم و این شرکت‌ها سبب آن شده که ساختمان‌ها روی اصول ساخته شوند، این طرح باید اجرایی شود تا به این ترتیب شرکت‌های بیمه به مرور، در کیفیت ساخت نیز نظارت‌های کافی را انجام ‌دهند. در این صورت خود به خود درگیری در ساختمان به وجود خواهد آمد و همین موضوع باعث می‌شود که در کیفیت ساختمان‌ها نیز تاثیر بگذارد و سازنده‌ها به سمتی بروند که ساختمان‌ها را باکیفیت بسازند، یعنی قبل از اینکه نظارت انتظامی که اکنون وجود دارد پدید آید، نظارتی تشویقی در آنها ایجاد شود چرا که در این صورت ساختمان‌هایی که از کیفیت بالاتری برخوردار هستند و گارانتی می‌شوند در مقایسه با ساختمان‌هایی که این کیفیت را ندارند ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

ستاریان در رابطه با پررنگ‌تر شدن نقش دولت در این طرح بیان کرد: گفته می‌شود که با اجرای این طرح نقش دولت در ساخت‌وسازها پررنگ‌تر خواهد شد اما این پررنگ‌تر شدن نقش دولت از آن جهت است که بیشتر شرکت‌های بیمه، دولتی هستند و خود سازمان نظام مهندسی نیز اکثراً با شرکت‌های دولتی در ارتباط است، اما دولت به صورت مستقل نقشی در این طرح پیدا نمی‌‌کند و تنها چاره این است که در این طرح از شرکت‌های بیمه خصوصی استفاده شود.

این کارشناس مسکن افزود: از دیگر ایرادهای واردشده بالارفتن قیمت‌هاست، می‌گویند با اجرایی شدن این طرح احتمال افزایش قیمت مسکن را خواهیم داشت، در صورتی که اجرای این طرح تنها باعث می‌شود که خانه‌های نوساز و باکیفیت نسبت به سایر خانه‌ها ارجحیت پیدا کنند و به همین خاطر خانه‌های قدیمی‌تر کاهش قیمت پیدا کرده و به نظر می‌رسد که این خانه‌ها قیمت بالاتری دارند و این عامل به هیچ وجه هزینه‌ها را بالا نمی‌برد.

او افزود: بیمه‌ها و گارانتی‌هایی که داده می‌شود در کیفیت ساختمان دخالت می‌کنند و در هزینه‌ها تاثیر چندانی نمی‌گذارند. با اجرای این طرح بی‌کیفیت‌سازی در کشور کاهش پیدا می‌کند به دلیل اینکه اکنون در کشور ما به خاطر نیاز بالای مردم، هر چیزی که تولید شود طرفدار دارد و خریداری می‌شود، بنابراین این طرح افزایش قیمت چندانی را در هزینه ساخت ایجاد نمی‌کند.

ستاریان در رابطه با تاثیرات مثبت این طرح در بخش ساختمان‌ها گفت: این طرح عمر مفید ساختمان‌ها را به عمر مطلوبی که در جهان وجود دارد می‌رساند.

این کارشناس مسکن بیان کرد: از آنجا که کل سیستم ساخت و ساز ما مشکل دارد، ممکن است در این طرح نیز تخلفاتی صورت گیرد، اما می‌توان گفت تخلفات صورت‌گرفته در این طرح به دلیل تشویقی بودن آن بسیار کمتر از سیستم نظارت پلیسی است.

او افزود: از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح این است که پای غیرمتخصصان در امر ساخت و ساز کوتاه می‌شود و تمام کسانی که سالیان سال تنها به واسطه داشتن سرمایه ساخت و ساز انجام می‌دادند کنار رفته و جای خود را به حرفه‌ای‌ها می‌دهند، البته درست است که گارانتی ساختمان‌ها در جهت امنیت ساختمان صورت می‌گیرد اما به‌طور کلی می‌توان گفت که بیشترین سود را شرکت‌های بیمه از این طرح دریافت می‌کنند و با وجود اینکه این طرح به نفع همه است، اما به گمانم احتمال اجرایی شدن این طرح در کشور ما بسیار کم است.