یک عضو هیئت رییسه اتاق اصناف اصفهان گفت: بر اساس سیاست اتاق اصناف ایران، در حال حاضر "بانک اصناف" تشکیل نمیشود هرچند ایجاد این نهاد مالی دارای مصوبه قانونی است.
به گزارش بولتن نیوز، مهدی اصولی اظهار کرد: "بانک اصناف" دارای مصوبه قانونی برای تاسیس است، ولی در حال حاضر سیاست اتاق اصناف ایران بر این است که این نهاد مالی ایجاد نشود تا بازاریان از تسهیلات دیگر بانکها استفاده کنند.
وی افزود: اصناف کشور ظرفیت مالی بسیار زیادی دارند که اگر سرمایههای آنها در یک بانک جمع شود یک نهاد توانمند مالی بزرگ و قدرتمندی را در کشور به وجود میآورد.
خزانهدار اتاق اصناف درباره وضعیت فروش و کسب در سال جاری، گفت: شاهد رکود بی نظیری به نسبت سالهای قبل بودیم، اما قطعا در پسابرجام و رفع تحریمها بازار رونق میگیرد، البته بر این باور هستیم که واردات نباید آن قدر باشد که به اصناف کارگاهی و تولیدی ضربه وارد کند.
اصولی از طرح تجمیع حدود 100 اتحادیه صنف شهرستان اصفهان در یک ساختمان ادارای در آینده خبر داد و تصریح کرد: زمینی به وسعت یک هزار و 500 متر مربع در نزدیک سالن اجلاس سران درخواست کردهایم که در صورت واگذاری یک برج اداری در راستای این طرح ساخته میشود.
وی رهایی از ترافیک شهری، تمرکز اداری بازرسیها و امور مراجعه کنندگان و ... را از مزایای تجمیع اصناف در یک ساختمان دانست و اضافه کرد: ساختمان فعلی مرکزی اتاق اصناف اصفهان فقط بازسازی شده زیرا قدیمی است.
عضو هیئت رییسه اتاق اصناف اصفهان درباره تسهیل شرایط پروانه کسب، اظهار کرد: تعداد زیادی از اصناف دیگر نیاز به اخذ مجوزهایی مانند عدم سوء پیشنیه از نیروی انتظامی و سایر نهادها را ندارند، البته 39صنف مانند هتل داری، طلا و جواهر فروشی، اتومبیل فروشی و... به دلیل حساسیت این مشاغل در اجتماع مستثنی هستند و باید به همان رویه قبل عمل کنند.
اصولی در خصوص بحث آموزش گفت: سومین سال است که در این موضوع کار میکنیم و تا کنون با دو برابر کردن ساعات آموزش نزدیک به 20 هزار نفر از فعالان صنفی را تعلیم دادهایم، همچنین مرکز آموزش اتاق اصناف ایران سرفصلهایی مانند بهداشت، امور مالیاتی، احکام شرعی و ... را چاپ کرده است که بازاریان را طبق برنامه ملزم به خواندن آن کردهایم.
وی خاطر نشان کرد: اتاق اصناف اصفهان در طرحی پژوهشی، مسافرتهایی به اروپا، شرق آسیا و کشورهای همسایه انجام داد و نتیجه بررسیهای خود را در آینده نزدیک به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میکند.
این کارشناس امور اصناف، تصریح کرد: طبق پژوهشها دریافتیم که در کشورهای یاد شده اتاقهای اصناف قوی با بازرسی متمرکز دارند برای نمونه دفاتری همانند پلیس + 10وجود دارد که پروانه کسب را پس از طی مراحل اداری به درب منزل یا مغازه فرد بازاری میفرستند.