دو ابهام لايحه قانون تجارت جديد

گروه اقتصادی، وحید خسروی (حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری): پیرو مقاله منتشر شده در «دنیای اقتصاد» مورخ 6 بھمن 94، با موضوع «نیاز به قانون تجارت جدید در پسابرجام»، در این مقاله دو مورد از ابھامات لایحه قانون جدید مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حوزه بازرس قانونی و حسابرسی که بازبینی آن ضروری به نظر میرسد، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میگیرد:

1- طبق تبصره(1) ماده 214 لایحه قانون تجارت جدید، صورتھای مالی شرکتھای سھامی عام، مختلط سھامی عام، تعاونی سھامی عام و شرکتھای تابع و وابسته آنھا باید به ھمراه گزارش حسابدار رسمی ارائه شود و از آنجاکه طبق ماده 19 آییننامه اجرایی ھیاتھای انتظامی جامعه حسابداران رسمی، مصوب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی (ردیفھای 95 و 98 جدول تخلفات و تنبیهھای انضباطی)، در شرکتھای سھامی، صدور گزارش حسابرسی صرفا توسط
موسسات حسابرسی عضو جامعه و در صورت عھده داری مسوولیت بازرس قانونی این شرکتھا توسط موسسات حسابرسی مجاز بوده، بنابراین شرکتھای یادشده، ناگزیر به انتخاب بازرس قانونی خود از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی خواھند بود، تا این قسمت، تلاقی لایحه قانون تجارت جدید با سایر مقررات حاکم، فی نفسه مطلوب بوده و  از بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه به دلیل نبود ابزار و عنوان قانونی برای بررسی عملکرد برخی شرکتھا خصوصا شرکتھای خارج از ضوابط بورس، توسط یک نھاد مستقل حرفهای بوجود آمده، جلوگیری خواھد کرد، اما مشکل از آنجا آغاز میشود که طبق مفاد ماده 257 و تبصره ذیل ماده 248 لایحه قانون تجارت جدید، تعداد بازرس اصلی در شرکتھای سھامی عام، مختلط سھامی عام، تعاونی سھامی عام و شرکتھای تابع و وابسته آنھا باید حداقل سه شخص بوده و کلیه بازرسان باید نظر خود را در گزارش واحدی ارائه کنند و از آنجاکه با توجه به مقررات مندرج در آییننامه اجرایی موسسات حسابرسی(موضوع ماده 28 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی مصوب ھیات وزیران) موسسات حسابرسی صرفا میتوانند با موسسات حسابرسی دیگری که عضو جامعه حسابداران رسمی باشند، گزارش واحد صادر کنند، بنابراین شرکتھایی با شخصیت حقوقی مزبور موظفند، ھر سال حداقل چھار موسسه حسابرسی(سه موسسه بهعنوان بازرس اصلی و یک موسسه بهعنوان بازرس علیالبدل) که البته آنھا ھم باید دارای قرارداد کتبی اجرای کار مشترک فی مابین خود باشند را بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب کنند. این مشکلات زمانی پیچیدهتر و غیراجراییتر میشود، که میبینیم طبق ماده 242 لایحه قانون تجارت جدید، انتخاب بازرسان (و در نتیجه حسابرسان) صرفا تا 4 دوره متوالی مجاز خواھد بود. یعنی اینکه ھر شرکت ھر4سال باید 4 موسسه حسابرسی جدید را بهعنوان بازرس قانونی خود انتخاب کند. ضمن آنکه محدودیتھای پیش گفته، بدون توجه به الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار درخصوص نحوه تعیین صلاحیت حسابرسان معتمد سازمان بورس و مدت تصدی آنان در شرکتھای تحت نظارت (چرخش اجباری 3 ساله) است.

باتوجه به آنچه بیان شد، این مواد لایحه به نوعی منجر به ترکیب اجباری و شاید غیردوستانه موسسات حسابرسی خواھد شد و اگرچه این ترکیب موقت و اجباری موسسات طبق لایحه قانون تجارت جدید در مغایرت با سایر مقررات حاکم بر موسسات حسابرسی است و اجرای موازی ھمه این قوانین و مقررات را با یکدیگر عملا غیر ممکن مینماید، ولی اگر لایحه مزبور به قانون تبدیل و به مرحله اجرا درآید، جامعه حسابداران رسمی و به تبع آن موسسات حسابرسی ناگزیر به اجرای آن خواھند بود، اما مشاھده اثرات نامطلوب آن بر محصول نھایی حسابرسی و گزارشگری مالی در کوتاهمدت دور از انتظار نخواھد بود که از آن جمله میتوان به کاھش کیفیت و عدم به موقع بودن گزارشھای حسابرسی که ابزار لازم برای تصمیمگیری اقتصادی است و ھمچنین محدود کردن قدرت انتخاب سھامداران بهعنوان ذینفعان اصلی و بالاترین رکن ھر شرکت در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی بهعنوان نماینده ناظر بر رعایت حقوق خود در واحد اقتصادی اشاره کرد.

2- در فصل اول از باب دوم (مواد 91 تا 104) لایحه قانون تجارت جدید، شرایط و مقرراتی درخصوص دفاتر تجاری شرکتھا و نحوه تنظیم و نگھداری آنان پیشبینی شده که خود مستقلا محلی برای بحث و بررسی است، اما این مبحث درخصوص ماده 259 لایحه مزبور است که در آن علاوه بر جرمانگاری موضوع نداشتن یا نامرتب بودن دفاتر فوق، بازرسان را موظف کرده در صورت مشاھده این جرم یا ارائه صورتھای مالی خلاف واقع یا عدم پرداخت حقوق دولتی، مراتب را بهوسیله اظھارنامه رسمی به دادستان محل اقامت شرکت اعلام دارند. بنابراین با توجه به اینکه برای این ماده قانونی آییننامهای نیز پیشبینی نشده است، درخصوص نحوه اجرایی شدن مفاد آن ابھاماتی به این قرار بهوجود میآید.

اولا، معیار نامرتب بودن دفاتر، خصوصا در مورد دفتر ثبت مکاتبات و دفتر دارایی که مشمول آییننامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مستقیم ھم نیستند، چیست؟
ثانیا خلاف واقع بودن صورتھای مالی به چه معنا است؟ آیا عدم رعایت یک استاندارد حسابداری در یک موضوع مشخص یا بهکارگیری نامناسب یا عدم بهکارگیری یکی از رویهھای حسابداری یا حتی بهکارگیری صحیح یکی از رویهھای مجاز استانداردھای حسابداری که ممکن است مطابق با شرایط کشور بهروزرسانی نشده باشد، به معنای خلاف واقع بودن صورتھای مالی تفسیر میشود؟ بهعنوان مثال در شرایطی که کشور تورمی لجامگسیخته را در سنوات اخیر پشت سر گذاشته است و از طرفی داراییھای شرکتھا طبق استانداردھای حسابداری عمدتا برمبنای ارزشھای تاریخی در صورتھای مالی شناسایی شدهاند، نمیتوان ادعا کرد، اکثر صورتھای مالی که طبق استانداردھای حسابداری تھیه شدهاند خلاف واقعیت را بیان میدارند؟ آیا بازرس در برخورد با این گونه موارد موظف به ارسال اظھارنامه به دادستان است؟ و سوالات متعدد دیگری که در این ارتباط قابل طرح است. در مجموع با توجه به فرآیند قضایی و دادرسی کشور و حجم انبوه پروندهھای مھم حقوقی، اقتصادی، مالی و بانکی، چه محملی برای ارسال این گونه موارد، خصوصا در شرکتھایی که مالکیت آنھا ارتباطی با دولت ندارد، به دادستانی است. آیا دادستانی فرصت یا بھتر دلیلی برای بررسی این گونه موارد دارد؟ و اصولا، آیا بازرس در شرکت نقش نماینده مجمع عمومی و ناظر بر حفظ حقوق آنان (بهعنوان ذینفعان اصلی و بالاترین مرجع تصمیمگیری) را دارد یا نماینده دادستان بهعنوان مدعیالعموم؟
به نظر میرسد، در صورت عدم اصلاح این ماده لایحه قانون تجارت جدید، بدون مد نظر قراردادن مشکلاتی که ناشی از ارسال خیل عظیمی از اظھارنامه ھای مزبور از سوی بازرسان قانونی شرکتھا به دادستانی برای قوهقضائیه پیش خواھد آمد، اکثر شرکتھایی که الزام قانونی به انتخاب حسابرس ندارند، به دلیل ترس ذاتی از دستگاه قضا و جلوگیری از ارسال اطلاعاتشان به دادستانی، من بعد عطای حسابرسی را به لقای آن خواھند بخشید و از انجام حسابرسی (به دلیل الزام به انتخاب یک شخص بهعنوان حسابرس و بازرس طبق موارد عنوان شده در بند 1) صرف نظر کرده و بازرسان خود را از میان اشخاص حقیقی و عموما غیرمتخصص، مثل حقوق بگیران خود انتخاب و نوع گزارش مورد لزوم را به آنھا دیکته کنند. مھمترین اثر این فرآیند حذف نظارت بخش حرفهای مستقل، از بین رفتن شفافیت اطلاعات مالی، رشد مجدد اقتصادھای زیرزمینی، گسترش فرارھای مالیاتی و ھمچنین تضییع حقوق سھامداران خارج از ھیات مدیره خصوصا سھامداران جزء خواھد بود.
خلاصه بحث آن که، ھرچند احتمالا در تدوین لایحه قانونی مورد بحث، که تاکنون چھار دولت و سه مجلس را تجربه کرده، از نظرات کارشناسان و صاحب نظران به نحو شایسته بھره برداری شده باشد، لیکن باتوجه به اینکه از زمان تدوین آن تا کنون زمان زیادی سپری شده و در این مدت تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ھمچنین طبق نظر برخی کارشناسان علاوه بر تغییر در فضای اقتصادی، آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده دارای تغییرات عمدهای نسبت به لایحه تقدیمی توسط دولت است عملا بهروز بودن و یکپارچگی لایحه مزبور از میان رفته و ھدف غایی تدوین آن مغفول مانده است، لذا به نمایندگان
(به احتمال زیاد دوره بعدی) محترم مجلس شورای اسلامی پیشنھاد میشود، با عودت لایحه مزبور به دولت محترم، جھت بازنگری و اصلاح آن بر اساس شرایط اقتصادی کنونی کشور و پیشبینی سازوکار لازم جھت انعطاف آن در مقابل تغییرات احتمالی آتی در اقتصاد، موجبات تصویب قانونی فراھم شود که به جای صدور دستورات دست و پاگیر و غیراجرایی (مشابه برخی مواد قانون تجارت فعلی)، باعث تشویق فعالان اقتصادی داخلی به تولید، تجارت و مبادلات بازرگانی بهصورت شفاف و درچارچوب قانون و ھمچنین ترس زدایی از سرمایهگذاران خارجی برای حضور و سرمایهگذاری در کشور عزیزمان شود.

منبع: کانال حسابداران و حسابرسان