روند دموکراسی پایان نیافته است

گروه سیاسی - انتخابات 7اسفند به پایان رسید اما فصل تحلیل‏ها، پیامدها، انتظارات و بررسى‏هاى آن آغاز شد. انتخابات این دوره، چه از حیث متن و چه از منظرحاشیه، قابلیت فراوانى براى تحلیل دارد و از زوایاى گوناگون مى‏تواند مورد تأملات نظرى و تحلیلى قرار گیرد؛ از حیث میزان مشارکت سیاسی، ترکیب آرا، پیروزانتخابات، علل و دلایل پیروزى و شکست کاندیداها و نیز معانى ضمنى و مستترترکیب آراى پیروز و مغبون میدان رقابت و بسياري زاويه هاي ديگركه قابليت واكاوي دارد. لیکن اتفاقی که معمولا بعد از اتمام فرآیند انتخابات رخ می دهد فراموشی اتمام روند «دموکراسی» است. گویی روند مردم سالاری تا انتخاب نماینده های مجلس و بدرقه برای جلوس سبزنشینان بهارستان دوام دارد و تکلیف مردم بر نماینده و نماینده بر مردم گرد فراموشی به خود می گیرد تا اینکه 4سال دیگر از راه برسد و روز از نو و روزی از نو!

به گزارش بولتن نیوز، اگر واقعا دموکراسی همین است پس باید آن را یا تشریفاتی دانست یا خیلی به آن امید نبست. اگر ما ادعا داریم که نظام اسلامی مردم سالاری دینی را رواج می دهد باید با معادل خارجی و همردیف آن در جوامع دیگر متمایز باشد. وجه تمایز آن نیز در این است که این روند به بدرقه تا جلوس عصاره های ملت ختم نشود. از این روست که رهبر معظم انقلاب و مسئولین ارشد نظام و مردم به درستی انتظار دارند نسبت به وعده های داده شده و وعیدهای داده نشده که قانون برای سیاست گذاران و ناظران تعیین کرده است عمل شود. برکات این امر نیز محو، حذف یا حداقل پایین آمدن آمارهای «مشکلات مادر» و فراگیری نظیر بیکاری، اعتیاد، تورم و دهها آسیب اجتماعی – اقتصادی خواهد بود.

حماسه حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال و به دنبال آن حضور پرشکوه در انتخابات 7 اسفند که به درستی به «معجزه حضور» مردم ایران از آن یاد می شود، گواهی است بر نقش مردم در انعکاس مقبولیت و مشروعیت 38 باره نظام جمهوری اسلامی که بر همه ی دخالت هاي پيدا و پنهان، تحلیل ها و پیش بینی های معاندان و مغرضین نظام خط بطلان کشید و حجت را برهمگان تمام کرد.

اينك بعد از خلق حماسه حضورتوسط مردم، بدون شک انتظار مردم از مجلس، به حداقل رساندن فتیله رقابت ها و ورود به مسائل اساسی کشور و مشکلات کلان مردم از قبیل تبعیض مالیاتی، ناکارآمدی و مشکلات بیمه‌ها، موانع ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت و ارتقای استاندارد تولیدات داخلی، رفع موانع تولید، تسهیل صادرات، بیکاری جوانان و بیمه زنان سرپرست خانوار و ده‌ها موضوع مهم اقتصادی و معیشتی و اجتماعی است.

ليكن «اولويت گذاري» باعث مي شود «مادر» مشكلات فراروي ملت در هياهوي سياست و ملاحظه كاريها گرد فراموشي به خود نگيرد و آمارها و اعداد و ارقام بي رحمانه متن زندگي را تحت الشعاع قرار ندهد. چرا كه اگر تا الان اولويتي بود و مشكلات اجتماعي فراگيري چون بيكاري و تورم و اعتياد به دور از شعارزدگي و رنگ سياست مرتفع مي شد الان «مادر آسیب ها» وجود نداشت. آمار آسيب هاي اقتصادي – اجتماعي فراگير رو به نزول بود و بر زندگي واقعي سايه نمي افكند. هر چند ملاحظه كاريها بين آمار و واقعيت زندگي فرسنگ ها فاصله انداخته است. اما اميد زنده است و مردم بالنده تر ازهميشه چشم به تدبير و همت نمايندگان مجلس دهم دوخته اند.

عصاره های فضائل ملت

صندلی های مجلس به نامتان! و برتری درانتخابات به کامتان! شما اکنون به مدد اعتماد مردم شده اید نمایندگان مردم، عصاره فضائل ملت و در راس همه امور.

درمسير تحقق آرمانهاي ملت درفرآيند انتخاب نمايندگان تنها يك چهارم از راه دموكراسي طي شده است. ديگرمردم فرهيخته به مدد ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطات دركنارنخبگان تنها به پیمودن يك پله از دموكراسي قانع نيستند. اگر مردم سالاري را صرفا در انتخاب نمايندگان و حضور حداكثري محدود كنيد شيريني حماسه هميشگيشان در ذيل دموكراسي تشريفاتي به كامشان تلخ خواهد شد. دموكراسي علاوه برحضور پرشور پاي صندوق آراء جهت انتخاب نمايندگان،‌ نظارت، مشاركت و رفع مشكلات مردمي را نيز شامل مي شود. مطالبه گري عموم جهت مرتفع شدن مشكلات اقتصادي و اجتماعي شان حق مسلم و درعين حال فراموش شده آنهاست.

عاجزانه استدعا داریم که موضوعات کم اهمیت، پوپولیستی و محبوبیت آفرین مقطعی را رها کنید و بر چند مساله استراتژیک، اولویت دار، ریشه ای و حذف «مادر مشکلات»تمرکز کنید. به جای آن که روستای خود را شهر و شهر خود را شهرستان کنید، درعوض آنکه در جستجوی پیدا کردن شغل برای 100 نفر و گرفتن وام قرض الحسنه برای خویشان خود باشید، به جاي آنكه با دادن امتيازي، كليدي براي درهاي بسته نزديكان و اعضاي حزب خود باشيد، کمی به فکر رفع بيكاري، اشتغال و ازدواج در سطح کلان جامعه باشید. آمارهای 10 ساله مرکز آمار حکایت از آن دارد با افزایش 8/6 میلیونی جمعیت غیرفعال کشور، هم‌اکنون جمعیت خانه‌نشین به حدود ۴۰ میلیون نفر رسیده است. تفسیر با خودتان!

قانون تجارت ایران مهمترین قانون مربوط به امور کسب وکار است. این قانون برای 83 سال پیش است و بر مبنای ترجمه ای از قانون فرانسه تهیه شده است. قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی، ناقص، عقب افتاده و مبهم می‌دانند. البته مجموعه قوانين زنگ زده فقط به اين حوزه تعلق ندارد از اين رو،‌ بروزرساني، ساده سازي، ومحدودسازي نيازمند اراده و تقدم منافع ملی بر مطامع گروهی، فردی و حزبی عصاره های فضائل ملت است.

به نظر می رسد با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس دهم به لحاظ تخصصی، سوابق مدیریتی و اجرایی می توان امیدوار بود دیگر پله های ذکر شده در فرآیند حضور حداکثری و دموکراسی نیز در عمل پیموده شده، به رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی انجامد و تغییرات محسوسی را نه در آمارها بلکه در متن زندگی شاهد باشیم.

ابراهیم منصوری

کارشناس مسائل اجتماعی و فعال مطبوعاتی