معاملات مسکن 4 برابر شود، از رکود خارج می‌شویم

به گزارش بولتن نیوز، او در رابطه با تاریخچه کد رهگیری گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1387 سامانه کد رهگیری برای مشاوران املاک برای هر گونه قراردادی قطعی و لازم‌الاجرا شد.



او در ادامه بیان کرد: فلسفه‌ای که باعث شد این سامانه ملی که سامانه اطلاعات املاک و مستغلات نام دارد شکل بگیرد، در راستای مطالبات سه قوه کشور، یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه بود که مطالبه این سه قوه در سال‌های قبل از 87 این بود که بخش زیادی از دعاوی حقوقی در مراجع قضایی، موضوع دعاوی ملکی است، بنابراین باید سامانه‌ای به وجود آید که این سامانه از موجبات ساماندهی معاملات مسکن شود و بتواند از موجبات کاهش دفع دعاوی حقوقی به خصوص املاک و مستغلات در کشور شود.

عقبایی در ادامه بیان کرد: در مصوبه هیات وزیران در سال 87 آمده است که مشاوران املاک باید برای هر معامله‌ای کد رهگیری بگیرند و در طول این سال‌ها هم اقدام می‌کردند و از این پس نیز اقدام خواهند کرد.

او در ادامه افزود: در بند 5 و 6 آمده بود که نهادها و دستگاه‌های دولتی مانند اداره آب، گاز، برق و... هم مکلف به انجام کد رهگیری هستند و اگر بخواهند خدماتی دهند باید از املاک کد رهگیری دریافت کنند و سازمان امور مالیاتی را هم مکلف کرد که در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد حتما از آنها کد رهگیری را مطالبه کند.

عقبایی در ادامه اظهار کرد: تمامی اینها به این دلیل بود که راه‌های دور زدن و تخلف‌های احتمالی که ممکن بود روزنه‌ای را برای افراد سودجو به وجود آورد بسته شوند.

او در رابطه با رای دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند‌های 5 و 6 مصوبه هیات وزیران سال 87 بوده که الزام متعاملین را نسبت به سازمان امور مالیاتی برداشته و هیچ ارتباطی به کد رهگیری مشاوران املاک ندارد و کد رهگیری مشاوران املاک را لغو نکرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه بیان کرد: مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند و اگر سایر بندهای هیات وزیران هم لغو شود، با توجه به اینکه بر اساس قانون نظام صنفی ما جز دستگاه‌های خصوصی هستیم می‌توانیم مشاوران را مجبور به دریافت کد رهگیری کنیم.

عقبایی در رابطه با آمارهای برگرفته از سامانه اطلاعات املاک و مستغلات گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، معاونت مسکن راه و شهرسازی در مقدمه گزارشات ماهانه خود از اطلاعات املاک و مستغلات کشور استفاده می‌کنند و این سامانه یکی از مهم‌ترین‌ها برای دادن آمار و ارقام است.

همچنین او در رابطه با پیش‌بینی خود از بازار مسکن در سال آینده گفت: از نظر من در فرودین‌ماه که بازار تعطیل است و تغییر خاصی نخواهد کرد، اما از اردیبهشت‌ماه بالانس بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در تابستان افزایش معاملات اتفاق می‌افتد اما باز هم نمی‌توان گفت که بازار مسکن در حال خروج از رکود است؛ اما در نیمه دوم سال 95 بازار مسکن رونق بیشتری پیدا می‌کند؛ اما به هرترتیب هیچ یک از اینها به معنی افزایش قیمت مسکن نیست.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن نیز گفت: مشاهده می‌شود که از سال 92 به بعد شاخص قیمت مسکن نیست که موجب افزایش نرخ اجاره‌بها می‌شود؛ بلکه از دلایل افزایش اجاره‌بها قیاس کردن آن با سپرده‌های بانکی از جانب مردم است؛ به این صورت که سپرده‌ها و ارزش ملک خود را با هم تطبیق می‌دهند و برای مثال شخصی که ملکی با ارزش 300 میلیون تومان دارد، می‌گوید اگر این 300 میلیون تومان را در بانک بگذارم برای مثال ماهی شش میلیون تومان سود می‌گیرم، بنابراین این ملک را که اجاره ماهانه‌اش مثلا دو میلیون تومان است با قیمت بسیار بالاتری اجاره می‌دهد؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نرخ اجاره مسکن را نیز متعادل‌تر می‌کند.

همچنین عقبایی در رابطه با بازار مسکن در بهمن‌ ماه گفت: بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه امسال حدود 13 هزار و 449 قرارداد، در آذرماه معادل 13 هزار و 984 قرارداد، در دی‌ماه معادل 18 هزار و 101 قرارداد و در بهمن‌ماه معادل 18 هزار و 229 قرارداد بوده است که این نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن روندی صعودی داشته اما باز هم این به معنی خارج شدن بازار مسکن از رکود نیست و زمانی که میزان معاملات حداقل چهار برابر این اعداد باشد می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شدیم.
منبع : اقتصاد نیوز