پول 15 کشور در راه ایران

گروه مسکن، هاجر شادمانی: شرکت‌هایی از 15کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه‌های موردنظرشان را انجام داده‌اند و در این بین، 10 شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازی کرده‌اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره فرجام 121 پروژه‌ای که مهرماه امسال به ارزش کلی 25 میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای و همچنین ساخت شهرک‌های مسکونی و طرح‌های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران طی3 ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم‌ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت‌های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل 3 قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرحوزه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود.

اصغر فخریه کاشان در عین حال تصریح کرد: طرف‌های خارجی در مذاکرات سه ماه اخیر مقامات وزارت راه‌وشهرسازی دو دسته بودند که یک دسته از آنها در فاصله توافق هسته‌ای تا اجرای برجام، توانستند با اخذ مجوز ویژه از مقامات اروپایی «یادداشت تفاهم» و حتی قرارداد قطعی سرمایه‌گذاری با ما امضا کنند. آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک،‌ بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ایران هستند که به گفته قائم‌مقام آخوندی، نتایج نشست‌های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می‌دهد، شرکت‌های خارجی به‌خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب 300 تا 400 میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه‌های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه‌ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی از محل اجاره یا بهره‌برداری زمان‌دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه‌اش را دریافت کند. در این پروژه‌ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می‌شود. متن گفت‌وگو با اصغر فخریه کاشان را در زیر بخوانید:

121 پروژه‌ای که مهرماه امسال برای جذب 25 میلیارد یورو سرمایه برای اجرای طرح‌های عمرانی راه‌وشهرسازی به شرکت‌های خارجی ارائه شد، در شرایطی برای عقد قرارداد با این شرکت‌ها پشت‌درهای تحریم معطل مانده که به گفته مسوولان وزارت راه وشهرسازی طی سه ماه گذشته مذاکرات مثبتی در این زمینه با هیات‌های خارجی صورت گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل با اشاره به فهرست کشورهایی که از نیمه دوم مهرماه تا کنون برای سرمایه‌گذاری در قالب فرصت 25 میلیارد یورویی در حوزه‌های مختلف راه وشهرسازی اعلام آمادگی کرده‌اند، برخی حوزه‌های مورد توافق با این کشورها برای ورود سرمایه به پروژه‌های مورد نظر را تشریح کرد. اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اصول مورد توافق با شرکت‌های خارجی در زمینه نحوه ورود سرمایه و استفاده از آنها برای اجرای 121 طرح راه وشهرسازی، به بخشی از نگرانی‌هایی که هم اکنون از سوی برخی اقتصاددانان در مورد انحراف احتمالی حجم قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها به بازارهای دلالی مطرح است، هم پاسخ داد.

طی ماه‌های اخیر بعد از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری راه‌وشهرسازی، استقبال خوبی از طرف کشورها و شرکت‌های خارجی در پی اعلام فرصت 25میلیارد یورویی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت. تقریبا همه شرکت‌ها و کشورها ضمن اینکه برای همکاری ابراز تمایل می‌کردند یک مانع حقوقی داشتند که آن موضوع تحریم بود. یعنی تا زمانی‌که تحریم‌ها پا بر جا بود آنها نمی‌توانستند حتی مذاکره خود را با ما روی کاغذ امضا کنند؛ با این وجود، در فاصله توافق تا اجرای برجام مبادله و مراوده اطلاعات وجود داشت و بسیاری از شرکت‌ها با ما و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی در تماس بودند و رفت و آمد داشتند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های ایتالیایی، آلمانی، کره ای، چینی، هندی و حتی کشورهایی که در سال‌های گذشته هیچ نوع رابطه اقتصادی موثری با ما نداشتند، اشاره کرد. برخی از این کشورها همچون مجارستان، بلغارستان، دانمارک، انگلیس، اسلوونی، فرانسه و بلژیک هستند. یعنی کشورهایی که در حالت عادی بعید به نظر می‌رسید که برای همکاری اقتصادی با ایران وارد مذاکره شوند. این شرکت‌ها در مراجعات خود به دنبال برگزاری همایش سرمایه‌گذاری به دو شکل طی سه ماه گذشته با ما وارد مذاکره شدند؛ یک گروه اطلاعات پروژه‌ها را دریافت کردند و مذاکراتی را در حدی که بتواند روی کاغذ بیاید و تبدیل به قرارداد بشود را با ما داشتند، ولی امضای اینها به دلیل وضعیت تحریم‌ها و برخی موانع در نقل و انتقال پول میان سیستم بانکی ما و کشورهای دنیا، موکول به زمان بعد از اجرای برجام شد. اما، گروه دوم شرکت‌هایی بودند که در همین فاصله مجوزهای لازم را از مقامات بین‌المللی گرفتند و فراتر از گروه اول با ما وارد مذاکره شدند. یکی از مذاکرات در زمینه حمل و نقل ریلی بود که در واقع دو گروه آلمانی و ایتالیایی تفاهمات بسیار خوبی را در حد مکتوب با وزارت راه وشهرسازی داشتند، دیگری در زمینه حمل و نقل هوایی بود که سه شرکت فرانسوی، یک شرکت ایرلندی و یک شرکت اماراتی به تفاهماتی هم با ایران رسیدند و مذاکراتی به شکل مکتوب هم بین آنها رد و بدل شد. در موضوعاتی همچون همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و برگزاری همایش‌هایی که به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد، با فرانسوی‌ها، ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها یادداشت‌هایی رد وبدل شد.

در حیطه اجرایی هم از میان مذاکرات صورت گرفته، یک مورد مشخص آن مربوط به پروژه آزادراهی است که از تبریز به بازرگان می‌رود که یک شرکت ترک سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از آن را متقبل شده و در قالب پروژه BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری به کارفرما) قرارداد آن امضا شده و کار هم شروع شده است. 100 درصد سرمایه‌گذاری این پروژه برعهده شرکت ترک است، البته دولت ایران این همکاری را دارد که بخشی از تحصیل اراضی مورد نیاز را برای این شرکت‌ها انجام دهد ولی عمده سرمایه‌گذاری آن به وسیله شرکت ترک انجام شده است. به دنبال همان همایش یک اقدام داخلی هم انجام شده و آن تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی است که خط ریلی قزوین، رشت، انزلی و آستارا را سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند این پروژه را به‌صورت BOT اداره کنند؛ البته این شرکت از صندوق توسعه ملی درخواست وام کرده‌اند که این در خواست در شرف بررسی است. اینها نمونه‌هایی است از پروژه‌هایی که بعد از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در مهرماه برای اجرای آنها ابراز تمایل شده است. اما اکنون با اجرای برجام اجرایی شود و لغو تحریم‌ها، در شرایطی هستیم که بتوانیم بخش عمده‌ای از مذاکرات صورت گرفته گروه اول را تا دو، سه ماه آینده تبدیل به قرارداد قطعی کنیم و اعلام کنیم به‌صورت مشخص چه تعداد قرارداد عملا به‌صورت سرمایه‌گذاری یا به‌صورت تامین مالی در قالب BOT یا BLT (ساخت، اجاره و انتقال به کارفرما) در وزارت راه‌وشهرسازی اجرا خواهد شد. حدس ما این است که براساس مذاکراتی که تا به حال با کشورهای مختلف داشته‌ایم در حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی به‌طور قطع در چند ماه آینده 3 تا 4 قرارداد بزرگ را منعقد خواهیم کرد که بخشی در قالب سرمایه‌گذاری و بخشی به شکل تامین مالی است. همچنین در بخش بنادر و حمل و نقل دریایی هم با هندی‌ها، چینی‌ها، ترکمنستان و عمان مذاکراتی در جریان است که اینها هم ادامه خواهد یافت.

در حوزه مسکن و شهرسازی به یک دلیل شاید هنوز ما گروه عمده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار نداده‌ایم؛ البته از سمت شرکت‌های خارجی ابراز تمایل وجود داشته اما به این دلیل که وقتی در داخل کشور توان ساخت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد و پیمانکاران داخلی قادر به انجام تمام فعالیت‌های مرتبط با این بخش هستند، حتما نقش وزارت راه و مسوولیت آن این خواهد بود که برای شرکت‌های داخلی رقیب ایجاد نکند و اجازه دهد که شرکت‌های داخلی از این فرصت بیشتر استفاده کنند؛ اما اگر سرمایه‌گذاری باشد که سرمایه‌گذاری کند به شرط استفاده از پیمانکاران داخلی، ما هم استقبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر شرکت‌های ترک برای این شیوه همکاری ابراز تمایل و آمادگی کرده‌اند.

بیشترین گرایش را فرانسه، ایتالیا و آلمان داشتند؛ فرانسوی‌ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌ها تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. همکاری‌های دیگری هم بین ما و فرانسوی‌ها در زمینه هواشناسی و... وجود دارد. ایتالیایی‌ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه‌گذاری کردند و جلسات متعددی طی 5 ماه اخیر بین هیات‌های ایرانی و این کشورها برگزار شده است. البته شرکت‌های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی‌ها شریک هستند و بنابراین در پروژه‌های هوایی، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها هم حضور دارند ولی به‌صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاه‌ها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی‌ها برای کمک به بازسازی و به‌روزرسانی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت‌ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و بازطراحی شود.

در حوزه سرمایه‌گذاری بیشترین حساسیت و هراس این شرکت‌ها در مورد بازگشت تحریم‌ها است که اگر تحریم‌ها بر گردد تکلیف ادامه فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های آنها چه خواهد شد؛ چون این سرمایه‌گذاران تمام سرمایه‌شان را از موجودی شخصی هزینه نمی‌کنند و بخشی از این سرمایه‌ها را در قالب تسهیلات بانکی از کشور خودشان دریافت می‌کنند و در نتیجه علاوه بر مدیران شرکت‌ها، بانک‌های این کشورها این نگرانی را دارند که اگر تحریم‌ها برگردد چه وضعیتی خواهند داشت. البته در شیوه نامه‌های مربوط به ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی، به این سوالات و به این نگرانی‌ها پاسخ داده شده که در صورت بازگشت تحریم‌ها در طول دوره سرمایه‌گذاری تکلیف به چه صورت است؟ البته ما احتمال بازگشت تحریم‌ها را تقریبا منتفی می‌دانیم و فکر می‌کنیم که دولت ایران با سیاست‌هایی که به کار گرفته اجماع جهانی برای تحریم‌ها را از بین برده است. اما به هر حال این احتمالات هم در نظر گرفته شده که در صورت بازگشت تحریم‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذار وقت کافی برای انتقال سرمایه‌ها به مقصد جدید را خواهند داشت یا اینکه می‌توانند از سایر راهکارها استفاده کنند و در واقع این‌گونه نیست که در صورت بازگشت تحریم‌ها فورا و به‌صورت یک شبه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به خطر بیفتد. در واقع نوعی دوره حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته وجود دارد تا بتوانند در صورت بازگشت تحریم‌ها چاره‌جویی‌های لازم را به عمل آورند.

قطعا خارجی‌ها هم به برگزاری این جلسات تمایل دارند چرا که فضا و جو سرمایه‌گذاری در ایران از زمان امضای برجام تاکنون تفاوت زیادی پیدا کرده و متناسب با تغییر نگاه بین‌المللی به ایران سرمایه‌گذاری در کشور ما به یک فرصت طلایی تبدیل شده است. اگر شرایط ایران را با سایر کشورهای همسایه مقایسه کنید می‌بینید که در اغلب این کشورها ناامنی، جمعیت محدود، کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، اقتصادهای تحت فشار همراه با بدهی‌های مختلف و... جزو خصوصیات اصلی آنها است. در ایران تحریم‌ها اگر چه اشکالاتی داشته اما محاسنی هم داشته از جمله اینکه ما بدهی‌های خارجی نداریم، در داخل پتانسیل‌های بزرگ نیروی انسانی و منابع زیرساختی داریم و مهم‌تر از همه اینکه بازار اقتصادی ایران بازاری است که اگر شرکت‌های خارجی بخواهند امروز به آن ورود پیدا کنند در حال حاضر ظرفیت اینکه بین 300 تا 400 میلیارد دلار پروژه در آن اجرا شود و سرمایه‌گذاری در آن صورت بگیرد وجود دارد، این حجم فرصت امروز در هیچ جای دنیا به این شکل وجود ندارد. البته در کنار این ابراز تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ما هم تلاش می‌کنیم از این استقبال استفاده کنیم و با استراتژی‌های مناسب جذب سرمایه‌گذار خارجی آنها را به سمت پروژه یا پروژه‌های مشخصی هدایت کنیم.

مذاکره بدون واسطه و بدون حضور دلالان اصل اول همکاری ما با خارجی‌ها است و برای اینکه این موضوع با ضمانت اجرایی همراه شود به همه شرکت‌های خارجی گفته‌ایم که نه تنها نباید با هیچ واسطه‌ای برای تسهیل ورود به این پروژه‌ها وارد مذاکره شوند بلکه این موضوع را در قالب متن اقرار نامه حقوقی برای شرکت‌ها تهیه کرده‌ایم؛ مبنی بر اینکه تضمین دهند برای آنکه طرف قرارداد واقع شوند هیچ پولی به کسی نداده‌اند و هیچ واسطه‌ای در این زمینه نداشته‌اند و کاملا به‌صورت واضح باید شهادت دهند که در این زمینه به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با وزارت راه وشهرسازی مذاکره کرده و قرارداد بسته‌اند. اگر خلاف این موضوع ثابت شود نه تنها شرکت‌های متخلف باید جریمه سنگینی بابت این تخلف پرداخت کنند بلکه بلافاصله پس از محرز شدن تخلف قرارداد آنها فسخ خواهد شد. در مورد دوم هم ما تعاریفی انجام داده‌ایم و پروژه‌هایی که مشخص کرده‌ایم را دسته بندی کرده‌ایم یکسری از این پروژه‌ها باید ناچارا با پول و تضمین دولت باشد و بنابراین اینها را در گروهی قرار داده‌ایم که وقتی دولت می‌خواهد قراردادهای مربوط به آنها را واگذار کند تضمین‌های دولتی لازم را هم بدهد. اما به جز این موارد در سایر موارد تاکید شده است که باید از روش‌هایی استفاده شود که در آنها اتکایی به منابع دولتی وجود نداشته باشد. در این زمینه معتقدیم دولت باید به سمت قراردادهایی برود که پس از اجرا، پروژه‌ها بتوانند هزینه‌های مربوط به خود را بازپرداخت کنند. در شکل دیگری از این قراردادها سازوکاری در نظر گرفته می‌شود -مثل فرودگاه‌ها، بنادر و برخی ایستگاه‌های راه آهن - که وقتی پروژه ساخته شد شخصی تعهد می‌کند آن را اجاره کند، محصولش را خریداری کند یا با قراردادی تعهدی ایجاد می‌شود که پروژه حالت اقتصادی به خود می‌گیرد و تعهدات خود را برای بازگشت سرمایه یا اقساط از محل درآمدهای انباشته شده در حسابی با عنوان حساب امانی پرداخت می‌کند. در این مورد هم دولت تعهدی بابت بازپرداخت اقساط متقبل نمی‌شود. آخرین حالت این موضوع قراردادهایی است که به شکل اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود؛ یعنی ما به جای پرداخت پول نقد برای خرید واگن و هواپیما آنها را از طریق روش اجاره به شرط تملیک در اختیار می‌گیریم و از محل درآمدهای ناشی از آن اقساط یا اجاره آنها را می‌پردازیم. شرکت‌های خارجی هم از این روش‌ها استقبال می‌کنند و از این جهت هم با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

حتی اگر این تحلیل کاملا هم درست باشد نگرانی از بابت آن وجود ندارد چرا که اگر حتی پولی که وارد کشور می‌شود به بازار بورس برود یا به بانک هم برود این دو بازار هم می‌توانند به نفع اقتصاد کشور از این پول استفاده کنند. به خصوص بانک‌ها که با تقویت بنیه مالی و شارژ منابع داخلی خود می‌توانند روند اعطای تسهیلات را به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل کنند. از سوی دیگر و در حالت کلان اگر این سرمایه‌ها را در فعالیت‌هایی که درآمد ارزی ندارند مانند بنادر، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، هتل‌های فرودگاه‌ها، خدمات فرودگاهی و هواپیماها به کار گرفته شود هم نگرانی‌ای وجود ندارد. ما با نرخ بهره‌ای کم‌ارز را دریافت کرده و در پایان با همان نرخ بهره کم هم بابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، منابع به کار گرفته شده را به‌صورت ارز باز پرداخت می‌کنیم. در حالت سوم هم اگر قرار باشد در جایی این پول از ارز به ریال تبدیل شود یا درآمد پروژه‌ها به‌صورت ریالی باشد و این ریال در نهایت باید به ارز تبدیل شود و در این پروسه برخی احتمالات نه چندان مثبت هم وجود داشته باشد باید گفت که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دنیا چنین حالتی دارد و ما تنها کشوری نیستیم که چنین وضعیتی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر چشم انداز اقتصادی ایران به نحوی است که دیر یا زود قیمت دلار، نرخ تورم وسود بانکی به حالت تراز درخواهد آمد و بنابراین اگر سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری برای دریافت سود بانکی پول خود را به سیستم بانکی کشور وارد کند در زمان خروج از کشور سودی که از سپرده‌گذاری در بانک به دست آورده است پس از تبدیل سرمایه به دلار و بازپرداخت تورم مربوط به تبدیل ریال به دلار، سود به دست آمده به حدود 5 تا 6 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری هم اکنون به‌صورت جدی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد. در واقع موازنه اقتصادی که از هم اکنون در چشم انداز اقتصاد ایران نمایان است تهدیدهای مربوط به این نوع احتمالات را کمرنگ‌تر می‌کند.