یک بام و دوهوای صنعت ساختمان سازی

گروه اقتصاد مسکن: الهام صمدزاده: آنچه امروز مورد مناقشه است، مسوولیت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز های شهری است. شهرداری مدعی عدم مسوولیت پذیری در امر کنترل کیفیت و نظارت است و این امر را متوجه نظامات مهندسی و مهندسان ناظر می داند و نظامات مهندسی نیز شهرداری را مسوول این امر می‌دانند.


متاسفانه با گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی و حصول پیشرفت های گوناگون در حوزه توسعه و عمران کشور، هنوز قانون و نظام جامع فراگیری برای ساخت وساز در کشور وجود ندارد.

بدین معنا که نظام فنی و اجرایی برای ساخت وساز های با موضوع طرح های عمرانی دولتی و نظام مهندسی ساختمان برای ساخت و سازهای غیر دولتی و عمدتاً در حوزه های شهری پیش بینی شده است و هرکدام تا به امروز فقط توانسته اند به بخشی از مسائل ساخت وساز بپردازند و در عمل کارآیی لازم را از دست داده اند. ضمن آنکه در برخی موارد در تناقض با هم هستند و از اهداف اصلی نیز دورگشته اند که البته در این میان انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان از اهداف خود بیشتر از نظام دیگر است.

بدیهی است امروزه متاسفانه شهرداری ها در زمینه فنی دچار ضعف هستند و به همین دلیل اکثر طرح های شهرسازی به لحاظ فنی دارای اشکالاتی هستند، که این کمبودها در سطح شهر باعث بروز مسائل متعدد شهری شده است.از این رو همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در مدیریت ساخت و ساز کشور امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود.


با نگاه اجمالی بر قوانین موجود در کشور می توان به راحتی به چند مفاد آن اشاره نمود که به علت گذر زمان و فاصله زمانی موجود میان تصویب قانون ها یک سری موازی کاری های پیش آمده است که در ادامه به آن اشاره می کنیم و یک سوال مطرح می کنیم که چرا قانون گذاران برای اصطکاک مقررات خود چاره ای نیندیشیده اند.

به استناد ماده 23 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها هستند و هم چنین بر اساس ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 ، شهرداری هامکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یادشده تخلف ازقانون محسوب می‌شود و در پایان نیز بر اساس بند 12-1-5-9- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، شهرداری ها موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندسان ناظر هستند و در صورت بروز تخلف مراتب را به شورای انتظامی منعکس می‌نمایند.

با مشاهده این موارد و سایر قوانین و مقررات موجود به وضوح پی به این موضوع خواهیم برد که در حقیقت مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، به عنوان بازوی فنی شهرداری در امر طراحی و نظارت بر ساخت و ساز محسوب می‌شوند و با ملاحظه شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود که قانون‌گذار در سال 1374 با توجه به ضعف‌های فنی موجود در ساختار شهرداری‌ها و کمبود عوامل فنی و در جهت استفاده از پتانسیل بالقوه‌ی مهندسین در کشور، اقدام به تأسیس سازمان نظام مهندسی به عنوان یک موسسه غیر دولتی نموده و در حقیقت همانطور که از قوانین مذکور مشخص است مسوول اصلی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری هم در حوزه مقررات ملی ساختمان و هم ضوابط شهرسازی بر عهده شهرداری است و دست کم در هیچ کدام از قوانین موجود این مسوولیت از شهرداری سلب نشده است.

اما در این میان نیز باید به این نکته اشاره نمود که شهرداری ها نباید مسوولیت کنترل بر ساخت و سازها را بر عهده یک مهندس ناظر دارای مسوولیت محدود که فقط به صورت مرحله‌ای بر ساختمان نظارت می‌کند بگذارند و با استفاده از ضعف‌های موجود در قانون، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند.


در پایان نیز باید به این نکته اشاره نمود که کنترل ساختمان سیستم پیچیده ای است که عوامل مختلفی در آن درگیرند. از یک سو شهرداری ها مطابق قانون مسوولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه که در شهر ساخته می شود و انطباق آن با مقررات شهرسازی را برعهده دارند و از طرف دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به یاری شهرداری ها در خصوص مسایل فنی می آید.اما آنچه مسلم است مسوول نهایی ساخت و ساز در کشور شهرداری است.