هدف از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از دیدگاه قانونگذار، رعایت اصولی است که باید در حیطه ساخت و ساز شهری رعایت و در نهایت منجر به احداث ساختمانهایی مستحکم، ایمن و بادوام شود و موجب بهرهدهی...
گروه اقتصادی: الهام صمدزاده: طبق بند 29 از مبحث دوم مقررات ملی، شناسنامه فني وملكي ساختمان، سندي حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان است که توسط مهندس ناظر و مجری ذی صلاح تکمیل و از سوی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها صادر می شود و در آن، چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نیز قيد می گردد.
بدیهی است هدف از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از دیدگاه قانونگذار، رعایت اصولی است که باید در حیطه ساخت و ساز شهری رعایت و در نهایت منجر به احداث ساختمانهایی مستحکم، ایمن و بادوام شود و موجب بهرهدهی مناسب و آسایش و در نتیجه از هدر رفت منابع ملی و سرمایههای اجتماعی جلوگیری شود، اما متاسفانه با گذشت 20 سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا به امروز تنها صحبت از این مقوله به میان آمده و زیرساختهای لازم جهت اجرایی کردن آن فراهم نشده است.
به گزارش بولتن نیوز، شناسنامه فنی دفترچهای است که سازنده و مهندس ناظر همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان را در آن قید کرده و سپس در طول ساخت وساز، اجرای تکتک مشخصات را با امضای خود، تأیید میکنند و بهاینترتیب در پایان عملیات ساخت، این شناسنامه به منزله ضمانتنامه ساختمان به خریدار تحویل داده میشود، که البته انتظار می رود در آینده نه چندان دور با ورود شرکت های بیمه ای در این عرصه به ارتقای کیفیت و ضمانت اجرایی شناسنامه فنی و ملکی کمک شود.
براساس آمارها میانگین عمر مفید ساختمان ها در کشور حدود 30 سال است. حال اگر اجرای شناسنامه فنی سبب افزایش کیفیت ساخت مسکن شود و یک سال به عمر مفید ساختمان ها بیفزاید این امر باعث می شود که سالیانه 3 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک شود و حال اگر شناسنامه فنی ساختمان سبب افزایش دو برابری عمر ساختمان ها شود و عمر مفید ساختمان ها را از 30 سال به 60 سال افزایش دهد، این امر باعث می شود که سالیانه 100 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک شود. این در حالی است که در اکثر کشورها عمر مفید ساختمان ها صد سال است.
گفتنی است در سال 84 توافق نامه چهارجانبه میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر و سازمان های نظاممهندسی ساختمان برای نخستین بار به امضا رسید تا شیوه نامه ماده 33 عملیاتی و شناسنامه فنی صادر شود. اما با گذشت 10 سال هنوز این توافق نامه اجرایی نشده است.
باید توجه داشت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از دیدگاه صاحبنظران موجب ارتقای ساخت و ساز و در نتیجه استفاده حداکثری از استانداردهای مهندسی خواهد شد و اینکه ساختمان ها به صورت عالی، خوب، متوسط و... ساخته شوند، به معنای آن است که کارآیی شناسنامه فنی زیر سوال می رود و این فرآیند باعث می شود که سازندگان مجددا خود را مقید به اجرای قوانین ساخت و ساز ندانند. به عبارت دیگر اگر شناسنامه فنی به ساخت واحدهای با کیفیت منجر نشود، باعث می شود که مجددا روال فعلی که در ساخت و ساز وجود دارد، تکرار شود.
آنچه مسلم است صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر عهده سازمان نظام مهندسی است که تحقق این امر بنا به اظهار کارشناسان به معنای نقطه پایان برای تمام تخلفات ساخت و ساز است. حال آنکه امروزه عدم تعامل مناسب میان مراجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی سبب شده تا صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در تهران و برخی از استان های دیگر، اجرایی نشود.
علی رغم ابلاغ صدور شناسنامه فنی ساختمان ها از ابتدای سال جاری و با گذشت 8 ماه از سال ، حتی یک شناسنامه هم صادر نشده است.
پس از کشوقوسهای فراوان بر سر اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران، از ابتداي سال 92 بر اساس ابلاغيه جديد شهردار تهران، ساختوسازهاي مسكوني با زيربناي بيش از 3 هزار مترمربع مشمول رعايت ضوابط تازهاي شدند كه قانون مصوب سال84، اعمال آن را از سوي شهرداري تكليف كرده بود، اما به دلیل اختلاف نظر میان شهرداري و نظاممهندسي، در بايگاني اين دو نهاد قرارگرفته است و تنها در قالب یک ابلاغيه میان شهرداريهاي مناطق، مهندسان ناظر و مالكان زمينهاي آماده ساخت، رخ نمایی می نماید.
در پایان این سوال مطرح می شود مگر طرح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان کارشناسی نبوده که تا به امروز به مرحله اجرا در نیامده است وچرا مسوولان امر اقدام به رفع موانع پیش روی این مهم نمی نمایند.