واگذاری سهام ایرانخودرو به کروز باید متوقف و ابطال شود /خودروهای زرماکارون هیبریدی و شیرین عسل توربو در بورس کالا

گروه اقتصادی، واگذاری صنعت خودرو به گروه هایی مانند کروز با تفکر مونتاژکاری و سوداگری خسارت بار، پیشروی در باتلاقی است که هر روز به عمق آن اضافه و به بحران های آن افزوده می گردد و باید متوقف و واگذاری های قبلی ابطال و سپس با اعمال قانون و انجام انتخابات مجدد، صندلی های کروز در هیئت مدیراه ایرانخودرو حذف شوند.
 
به گزارش بولتن نیوز، روند واگذاری شرکت ایرانخودرو بعنوان بزرگترین خودروساز داخلی و اختصاص غیرقانونی دو صندلی مدیریتی این خودروساز به نمایندگان شرکت کروز در مجمع عمومی فوق العاده بهمن ماه سال گذشته و بدنبال آن فروش عجولانه و تامل برانگیز و خلاف ضوابط 3.36 درصد سهام این شرکت توسط بانک صادارت به گروه بهمن در مردادماه سال جاری با وجود حکم شورای رقابت در خصوص ضدرقابتی بودن این رویه، متاسفانه در صورتی که این روند ضدقانونی و ضد رقابتی تجدید نظر نشود شاهد از بین رفتن صنعت عظیم خودروسازی و آسیب دیدن شبکه قطعه سازان و زیان دیدن مردم و سهامدارن و مهمتر آسیب بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود.
در این رابطه گروهی با سوابق تولید خودرو مونتاژی برون زا و تهی از دانش با محوریت واردات و عدم توسعه تولید داخل، دارای پرونده مفتوح قاچاق و جعل اسناد در قوه قضائیه، با ترفندهایی قدم به قدم در آستانه تصرف عمده صنعت خودرو کشور و ایجاد بازار انحصار مطلق در این بخش مهم از اقتصاد کشور هستند.
در حال حاضر بسیاری از قطعات خودرو بجای آنکه برای طراحی و ساخت با فناوری روز به شرکت های داخلی سپرده شود، توسط شرکت کروز از شرکت های خارجی خریداری می شود و سود آن به جیب کشورهای خارجی و شرکت کروز واریز می گردد که نتیجه ای جز توسعه صنایع خودروسازی و قطعه سازی خارجی به زیان صنایع داخلی ندارد.
این فرایند با افزایش روزانه قیمت دلار در ایران، منجر به افزایش روز افزون قطعات وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خودروهای مونتاز شده در کشور می شود که هم اکنون برخی به نام تولید داخل عرضه می گردد.
 
شروع فرایند واگذاری سهام ایران خودرو و تلاش کروز برای نفوذ

شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از سال ۱۳۷۷ واگذاری سهام دولت در این شرکت آغاز شد. اما از سال ۱۳۹۰واگذاری بخش دیگری از سهام ایران خودرو آغاز شد.
در سال ۱۳۹۰ شرکت تدبیر سرمایه آراد توسط «حمید کشاورز» و «محمد علیپور» دو مالک کروز تاسیس شد و اعضای هیئت مدیره این شرکت در بدو تاسیس با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل کروز کاملا مشترک بودند.
از مخالفت شورای رقابت با سهامداری کروز در ایران خودرو تا تلاش برای گرفتن کرسی مدیریت!
بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت از سال ۱۳۹۰ در صدد خرید بخشی از سهام ایران خودرو برآمد. تا جایی که در همان سال بحث‌های فراوانی پیرامون واگذاری پرحاشیه سهام ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد شکل گرفت و عمده این مباحث به دلیل این بود که شرکت مذکور به صاحبان شرکت کروز تعلق داشت و دارای اعضای هیئت مدیره یکسان بودند.
به بیان دقیق تر، نگرانی‌هایی در مورد ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران خودرو از شرکت کروز وجود داشت و سرانجام شورای رقابت در آن سال تصویب کرد: «به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو، مقرر می‌شود که بنگاه‌های که رابطه عمومی با شرکت‌های خودروساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز نمی‌باشند.» در نهایت رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس، شرکت تدبیر سرمایه آراد را فاقد حق حضور در هیئت مدیره ایران خودرو دانست.
 
کروز و تلاش جدی برای تعبیر رویای مدیریت ایرانخودرو
با وجود این موارد، در سال ۱۳۹۰ شرکت تدبیر سرمایه آراد، ۷.۲۷ درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کرد، در نهایت طی سال‌های بعد نیز این میزان سهامداری را به ۱۵ درصد رساند و مجموع میزان سهامداری کروز در ایران خودرو با حضور سایر شرکت‌های مرتبط با کروز به حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و دو صندلی خود در هیئت مدیره ایران خودرو را تصاحب کرد. جایگاهی که باعث نفوذ بیش از پیش قطعه‌ساز جنجالی کروز در هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز دولتی شد. 
مسئله سهامداری و حضور کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، پس از سال ۱۳۹۲ نیز میان قطعه‌سازان محل چالش بود و حتی در سال ۱۳۹۷ نیز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با ارسال نامه‌ای به دفتر ریاست‌جمهوری خواستار ممانعت از حضور نماینده شرکت صنایع تولیدی کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو شدند.
 
مشت، نمونه خروار ...
این تحرکات کروز برای در دست گرفتن این خودروساز داخلی در حالی است که کروز دستاورد موفقی در اداره شرکت خودرویی خود یعنی بهمن ندارد!
صورت‌های مالی شش ماهه خبمهن در کدال نشان می‌دهد گروه بهمن از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. این در حالی است که در دروه مشابه سال قبل، خبمهن سوددهی قابل توجهی داشت، اما حالا در مسیر زیان دهی است. روندی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر ریزش ۹۸ درصدی سود فروش سرمایه گذاری‌ها و کاهش ۸۴ درصدی جمع درآمد‌های عملیاتی در گروه بهمن بوده است.
زیان خالص گروه بهمن
گروه بهمن در این مدت، به ازای هر سهم، ۱۵ ریال زیان خالص شناسایی کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته و در نهایت سود انباشته این شرکت بورسی، با افت ۵ درصدی مواجه بوده است.
سود سرشار صنعت خودرو برای زرماکارون و شیرین عسل!
علاوه بر شرکت کروز که در صدد بلعیدن صنعت خودروسازی کشور است، شرکت های مواد غذایی نیز معلوم نیست با کدام تخصص تصمیم گرفته اند در خودروسازی سرمایه گذار نموده و وارد این بخش فنی و مهم از اقتصاد کشور بشوند؛ بطور مثال زرماکارون اعلام نموده حاضر است 75 هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو کشور سرمایه گذاری کند، شیرین عسل هم از علاقمندان ثانویه ورود به بازار خودروسازی اعلام شده است!
گویا قرار است در آینده شاهد تولید و عرضه زرماکارون هیبریدی و شیرین عسل توربو در نمایشگاه های ماشین و بورس کالا باشیم!

در حالی که بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی همچنان داغ است، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو وارد مرحله‌ای حساس شده و نگرانی‌های زیادی را در میان کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، 13.9 درصد از سهام ایران‌خودرو به صورت بلوکی برای فروش عرضه شده و در همین راستا، جلسات متعددی با حضور نمایندگان دولت، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت خودرو برگزار شده است. نکته قابل توجه این است که تمرکز اصلی این جلسات، واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز است؛ شرکتی که به گفته منتقدان، اهلیت و صلاحیت آن به شدت محل تردید است.

ابهام در تصمیم‌گیری و پیامدهای آن

منتقدان این واگذاری هشدار داده‌اند که شرکت کروز، با داشتن یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی در دستگاه قضا، گزینه‌ای مناسب برای مدیریت این صنعت بزرگ نیست. همچنین، تأخیر در صدور رأی دادگاه این شرکت، فضای این واگذاری را بیش از پیش مبهم کرده است. از سوی دیگر، جلسات غیرعلنی برگزار شده میان مدیرعامل کروز و برخی مقامات بلندپایه، بر نگرانی‌ها افزوده و سوالات بی‌پاسخی درباره شفافیت این فرآیند ایجاد کرده است.

سرنوشت ایران‌خودرو؛ از تولید تا مونتاژ؟

منتقدان بر این باورند که تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی در کشور، همچون واگذاری هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز، نشان می‌دهد که نبود نظارت کافی و عدم بررسی صلاحیت خریداران می‌تواند به سقوط صنایع استراتژیک منجر شود. به عنوان مثال، شرکت بهمن خودرو که روزگاری از تولیدکنندگان مطرح کشور بود، اکنون به یک مونتاژکننده خودروهای چینی تبدیل شده است و محصولات آن با مشکلات زیادی در حوزه قیمت و خدمات پس از فروش مواجه‌اند.

درخواست از مسئولان برای جلوگیری از بحران

در حالی که اصل خصوصی‌سازی به عنوان یک راهکار منطقی برای بهبود عملکرد صنایع پذیرفته شده است، کارشناسان تأکید دارند که این روند باید با شفافیت کامل و با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود. جوانان تحصیل‌کرده و فعالان این حوزه از مسئولان خواسته‌اند تا با نگاه دقیق‌تر به صلاحیت خریداران و پیامدهای احتمالی تصمیمات، مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شوند.

خصوصی‌سازی بدون بررسی صلاحیت خریداران، نه تنها می‌تواند به نابودی سرمایه‌های ملی منجر شود، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اکنون نگاه‌ها به تصمیم‌گیران دوخته شده است تا با اتخاذ تصمیمات درست، آینده صنعت خودرو را از خطر نابودی نجات دهند.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و خطر تعدیل گسترده نیروها؛آینده ۴۵ هزار شاغل در هاله‌ای از ابهام
در شرایطی که واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت کروز در دستور کار قرار گرفته، نگرانی‌های گسترده‌ای در خصوص پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی این واگذاری، موضوع تعدیل نیرو و بیکاری گسترده کارکنان ایران‌خودرو است.
 
۴۵ هزار نیروی شاغل در معرض خطر بیکاری
ایران‌خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، حدود ۴۵ هزار نفر نیروی انسانی دارد که نقش کلیدی در اقتصاد خانواده‌ها و معیشت ده‌ها هزار نفر در سراسر کشور ایفا می‌کنند. اما بر اساس تجارب پیشین خصوصی‌سازی، احتمال می‌رود که با انتقال مدیریت به بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌هایی مانند کروز که نگاه اقتصادی صرف به این حوزه دارند، حجم عظیمی از نیروهای فعلی تعدیل شوند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این واگذاری می‌تواند به بیکاری بیش از نصف کارکنان منجر شود، که به‌دنبال آن موجی از بحران‌هایاجتماعی و خانوادگی ایجاد خواهد شد.
 
تضعیف تولید ملی و وابستگی بیشتر به واردات
یکی دیگر از نگرانی‌های مهم در این زمینه، کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به خودروهای وارداتی است. شرکت‌هایی مانند کروز که در پرونده‌های گذشته خود نشان داده‌اند تمایل بیشتری به واردات خودرو و مونتاژ دارند، ممکن است با کاهش تولید داخلی، صرفاً به واردات قطعات و خودروهای آماده از سایر کشورها روی بیاورند. این موضوع علاوه بر ضربه به صنعت ملی، ارز بیشتری از کشور خارج کرده و وابستگی به کشورهای خارجی را افزایش می‌دهد.
 
افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به خودرو
واگذاری غیرشفاف و مدیریت ناکارآمد می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن رشد سرسام‌آور قیمت خودرو منجر شود. در اینصورت، توان خرید خودرو برای مردم کاهش یافته و خودرو که زمانی به عنوان کالای اساسی تلقی می‌شد، به یک کالای لوکس تبدیل خواهد شد.
 
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
تعدیل نیرو و نارضایتی کارکنان و خانواده‌های آنان می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت و نهادهای مسئول منجر شود. علاوه بر این، بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده، به مشکلات امنیتی و کاهش انسجام اجتماعی دامن می‌زند.
 
هشدار کارشناسان و لزوم شفافیت
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون نظارت دقیق، شفافیت در فرآیند واگذاری و اطمینان از صلاحیت خریدار، این خصوصی‌سازی می‌تواند به جای بهبود وضعیت صنعت، آن را به سقوط و نابودی بکشاند. مسئولان امر باید با بررسی همه‌جانبه پیامدهای این تصمیم، مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شوند و از معیشت نیروهای شاغل و سرمایه‌هایملی حفاظت کنند.
اکنون سؤال اصلی این است که آیا این واگذاری به نفع مردم و صنعت خودرو خواهد بود، یا به قیمت از بین رفتن یکی از بزرگ‌ترینسرمایه‌های ملی تمام خواهد شد

پیامدهای امنیتی مستقیم و میدانی، مانند اعتراضات گسترده کارگری و مسدود کردن مسیرهای اصلی حمل ‌و نقل، می‌تواند اثرات فوری و قابل‌توجهی بر نظم عمومی و امنیت کشور داشته باشد. اگر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو منجر به تعدیل گسترده نیروها و نارضایتی کارگران شود، احتمال وقوع این‌گونه اعتراضات افزایش می‌یابد. در ادامه به پیامدهای امنیتی از این نوع پرداخته شده است:

1. مسدود کردن مسیرها و اختلال در حمل‌ونقل عمومی
    •    بستن اتوبان‌ها و جاده‌های اصلی: کارکنان ناراضی ممکن است برای جلب توجه و اعمال فشار بر تصمیم‌گیران، مسیرهای پرتردد مانند اتوبان‌ها و بزرگراه‌های منتهی به شهرهای اصلی را مسدود کنند. این اقدام می‌تواند ترافیک گسترده‌ای ایجاد کرده و فعالیت‌های روزمره مردم و بخش‌های حیاتی کشور را مختل کند.
    •    اختلال در زنجیره تأمین: بسته شدن مسیرها می‌تواند زنجیره تأمین کالاها، از جمله مواد اولیه و محصولات غذایی، را مختل کند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری به بار آورد.

2. گسترش اعتراضات به سایر اقشار اجتماعی
    •    همبستگی سایر کارگران: اعتراضات کارکنان ایران‌خودرو ممکن است سایر اقشار کارگری، به‌ویژه در صنایع مشابه یا مرتبط، را به همبستگی و پیوستن به اعتراضات تحریک کند. این مسأله می‌تواند ابعاد بحران را گسترش دهد.
    •    افزایش فشار عمومی بر دولت: گسترش اعتراضات به سایر گروه‌ها، از جمله مصرف‌کنندگان ناراضی از افزایش قیمت خودرو، می‌تواند فشار عمومی بر دولت و سیاست‌گذاران را افزایش دهد.

3. تهدید امنیت عمومی
    •    درگیری با نیروهای انتظامی: تجمعات اعتراضی در مسیرهای عمومی ممکن است به درگیری بین کارگران معترض و نیروهای انتظامی منجر شود. این درگیری‌ها می‌تواند امنیت عمومی را تهدید کرده و به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود.
    •    افزایش خشونت و تخریب اموال عمومی: در صورت افزایش تنش‌ها، احتمال وقوع خشونت، تخریب اموال عمومی و ایجاد بحران‌های محلی افزایش می‌یابد.

4. اثرات سیاسی و بین‌المللی
    •    تضعیف تصویر داخلی و خارجی دولت: وقوع اعتراضات گسترده و بسته شدن مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند تصویر دولت در مدیریت بحران‌ها را هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی تحت تأثیر قرار دهد.
    •    استفاده دشمنان از وضعیت بحرانی: دشمنان خارجی ممکن است از این نارضایتی‌ها به‌عنوان ابزاری برای تقویت فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کشور بهره ببرند
پیش‌بینی چنین پیامدهایی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از وقوع آن‌ها می‌تواند نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های امنیتی و اجتماعی داشته باشد.