سازمان بازرسی و شهرداران بر فعالیت کمیسیون ماده 100 نظارت دقیق کنند

گروه اقتصادی: احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری کل استان البرز با حضور اعضای ثابت شورا و شهرداران شهرستان‌ها و نواحی کرج برگزار شد، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و گفت: هرچند این مشکل به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی تر است.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: باید همه مسئولان اهتمام جدی برای مبازره با این پدیده داشته باشند که آسیب شناسی جدی در مورد اتفاقات گذشته و حال نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به حل مشکل بکند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تصریح بر اینکه در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد، گفت: ما قوانین خوبی داریم ولی متروک شده هستند چون اراده‌ای برای اجرای آن‌ها نیست که نتیجه آن ایجاد شرایط برای استفاده متخلفینی است که برای منافع نامشروعشان از این غفلت استفاده می‌کنند.

ضعف در کمیسیون ماده 100

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف‌هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه‌های فساد به شکل جدی برخورد کنند.

وی با انتقاد از برخی تخفیف‌های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج سازان اعمال می‌شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد.

پدیده زمین شویی

فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین‌خواران که از آن با تعبیر «زمین شویی» یاد کرد توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می‌کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه بندی می‌کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می‌دهند و دستگاه‌های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می‌دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده‌اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می‌کند تا جایی که در مواردی اصولا به لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه‌ها سلب می‌شود.

وی بر لزوم فعالیت کمیسون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید کرد و اظهار داشت: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آن‌ها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین‌خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.

لزوم حساسیت دستگاه‌ها

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز در این جلسه اظهار داشت: ساخت و ساز بی‌رویه و خلاف قانون، خلاف اصول شهرسازی، تعرض به اراضی ملی و طبیعی، تعرض به بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضائیه دستوراتی را برای ساماندهی این نابسامانی‌ها صادر کنند که مسئولان موظف هستند این منویات را با حساسیت زیادی پیگیری کنند.

وی در ادامه به فعالیت پلیس ساختمان اشاره کرد و گفت: باید نیروی انتظامی در این زمینه همکاری داشته باشد؛ متاسفانه شهرداری‌ها کنترل و نظارت‌ها را به طور دقیق انجام نمی‌دهند و نیاز است تابلوی ساختمان که شامل متراژ و تعداد طبقات و دیگر اطلاعات ضروری است در مقابل ساختمان در حال احداث نصب شود تا پلیس ساختمان بتواند وضعیت را کنترل کند.

تعیین وضعیت اراضی حریم شهرها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به لزوم تعیین وضعیت اراضی در حریم شهر تصریح کرد: برخی زمین‌ها در حریم شهری مربوط به باغات یا اراضی کشاورزی است که جهاد کشاورزی این اختیار را دارد با اجرای قانون، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و با ساخت و سازها مقابله کند؛ ولی با توجه به محدودیت امکانات نیاز است که شهرداری‌ها نیز همکاری کنند و امکانات خود را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید تکلیف اراضی بزرگ در سطح شهرها هم معلوم شود گفت: شهرداری بعد از تعیین وضعیت مالکیت این نوع اراضی، در صورت معلوم نبودن مالک، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و در صورتی که مالک شناسایی شده از مالک بخواهد ملک خود را محصور کند و کنترل لازم را داشته باشد.

شاکرمی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در مواردی که سلامتی مردم تحت تاثیر قرار دارد سخت گیری می‌کند، اظهار داشت: از شهرداران و شرکت‌های خدماتی می‌خواهیم که طرح تفصیلی را اجرایی کنند و در کنار آن، رعایت اصول فنی و آیین نامه 2800 در ساختمان‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین متذکر شد: با وجود اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز هنوز معامله‌ای برای ثبت در دفاتر ارجاع نشده که این موضوع به این دلیل است که شهرداران و نظام مهندسی، شناسنامه فنی ساختمان را صادر نمی‌کنند و باید تدبیری اتخاذ کنند تا روال امور تسریع شود.

انتهای پیام/