به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در هشتاد ونهمین
نشست خبری خود افزود: حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و
خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دوره های گذشته، به خواست رهبر
معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش انتخاباتی
پرشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در طراز نظام
جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کرده و همگان در مقابل
قانون اعم از نامزدان، هواداران، مسوولان و دست اندرکاران انتخابات انقیاد
کامل داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیات های اجرایی که براساس
قانون از ناحیه مردم انتخاب شده اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می
کنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات
به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد:
شورای نگهبان که بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر مراحل انتخابات و احراز
صلاحیت های نامزدها و تایید کسانی را که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات
احراز شده برعهده دارد، با موفقیت کامل به وظیفه خود عمل می کند.
وی
افزود: قانون نیز بصورت شفاف و روشن وظایف همگان را روشن کرده و همانگونه
که احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است، هر فردی را که این شورا احراز
کرد و رسما اعلام شد، در انتخابات شرکت خواهد کرد و هر فردی را که مردم به
او رأی بدهند، فرد منتخب مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه
قضاییه بر اساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی که از قانون تخطی
کند، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظه ای برخورد کند.
وی افزود: امیدواریم
در این مدت باقیمانده(به انتخابات) کمترین پرونده ها در این زمینه در قوه
قضاییه تشکیل شود و کسی خلاف قانون عمل نکند و اگر خلاف قانونی رخ داد، هیچ
اغماض و حریمی برای هیچ مسئول و جناحی قائل نخواهیم بود و مطابق قانون
برخورد خواهیم کرد.
** متهمان پرونده نفتی بیش از سه نفر هستندسخنگوی
قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بخش دوم پرونده بابک
زنجانی، درخصوص مسوولان دولتی و نفتی و اینکه در این پرونده چه تعداد متهم
هستند و از این تعداد چه تعداد مسوولان دولتی به شمار می آیند، گفت: آمار
دقیقی ندارم اما نفرات کثیری تحقیق شده اند اما اینکه کدام یک منجر به
تفهیم اتهام یا قرار مجرمیت شده را نمی دانم.
محسنی اژه ای با بیان
اینکه متهمان از این سه نفر بیشتر هستند، گفت: اینکه آیا همه آنان که تحقیق
می شوند متهم هستند یا مطلع، مشخص نیست زیرا ممکن است برخی افراد در
ابتدای امر مطلع و در اثنای تحقیق متهم یا بالعکس مشخص شوند.
** درباره قطع دستگاه های گرمایشی برخی بندهای زندان اوینمعاون
اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره قطع وسایل گرمایشی
برخی بندهای زندان اوین و سرما خوردن برخی زندانیان افزود: در عین اینکه
بیش از حد معمول زندان ها مورد توجه هستند اما باید گفت زندان مستثنی از کل
کشور نیست زیرا ممکن است یک روز برق برود که در این راستا برق زندان نیز
می رود، هر چند این گونه مکان ها دارای برق اضطراری هستند اما ممکن است در
وسط زمستان آن هم در روز جمعه گاز قطع شود و دسترسی به تعمیرگاه اصلی
نداشته باشیم که طبیعی است برخی سرما بخورند.
وی ادامه داد: اینگونه
مسائل چیزی نیست که به صفر برسد و انتظار داشته باشیم هیچوقت هیچ اتفاقی
نیافتد، این در حالیست که بیش از آن مقداری که به مسائل سرمایشی و گرمایشی
کارخانجات و بیمارستان ها توجه می شود به زندان ها توجه شده تا جاییکه
امکان دارد امکانات اضطراری پیش بینی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر
چند پیمانکاران تضمین کرده اند که این سیستم ها را سرویس کنند اما گاهی
وقت ها یک امر کوچک را بزرگ کرده و گمان می کنیم که مکانی مثل زندان تحت
هیچ شرایطی نباید دچار چنین شرایطی شود.
به گفته وی، علاوه بر نظارت بازرسی کل کشور، دستگاه نظارتی قوه قضاییه بر این مسائل نظارت دارد.
محسنی
اژه ای گفت: بدیهی است که همه تجهیزات و امکانات باید طوری باشد که هیچ
ایراد و اشکالی بوجود نیاید، اما این مساله نیازمند بودجه بیشتری است، به
عنوان مثال دو سیستم مجزای حرارتی، برودتی و آب رسانی باید آماده به کار
باشد اما در آن حد نیست زیرا نه قوه قضاییه و نه دولت بودجه انجام چنین
کاری را ندارند.
** بخشی از کارهای متهم نفتی دور زدن تحریم ها بوده استوی
در پاسخ به سئوال دیگری در مورد به واقعیت نزدیک بودن ادعای بابک زنجانی
در رابطه با دور زدن تحریم ها و کمک به وزارت اطلاعات گفت: در حال تحریم
بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم های ظالمانه برداشته شود.
محسنی اژه
ای ادامه داد: در زمان تحریم محدودیت هایی داشته ایم و سعی می شد برای رفع
آن محدودیت ها، اقدامات اضطراری انجام شود در جاییکه سیستم بانکی و سیستم
پولی، تحریم ظالمانه می شدند، نفت را فروخته و پول نمی دادند بدیهی بود تا
تلاش کنیم به خواسته دشمن که فلج کردن ما بود تحقق نبخشیم.
سخنگوی
دستگاه قضا با بیان اینکه تحریم ها در دولت دهم و یازدهم و در هر دولت
دیگری ممکن است وجود داشته باشد، گفت: در مورد جزییات صحبت های بابک
زنجانی، صحبت های وکیل یا شاکی علیه نهادی صحبت شده، جواب داده یا نداده
اند، ادعایی ندارم اما نکته این است که نمی شود ادعا کرد که از صفر تا 100
کارهای بابک زنجانی خلاف است زیرا حتما بخشی از کارهای او در جهت دور زدن
تحریم ها بوده اما اینکه چند درصد و کجا و از چه مسیری خلاف کرده و اینکه
از ابتدا نظر سوء داشته یا اواسط کار طمع کرده نمی توان اظهار نظر کرد.
محسنی
اژه ای افزود: ممکن است در ابتدا قصد سوءای نداشته یا داشته باشد اما روشن
نیست و ممکن است در قدم های بعدی خیانت کرده باشد، نمی گوییم وی کلاهبردار
است و باید دادگاه تشخیص دهد اما افراد کلاهبردار در ابتدا بگونه ای اقدام
نمی کنند که کلاهبردار بودن آنها مشخص شود بلکه شرکت یا تعاونی را تاسیس
کرده از مردم سپرده گذاری می گیرند و درصد بالایی را نیز می دهند، اما
بعدها مشخص می شود که این فرد کلاهبردار است.
** در پرونده حیران کسی بازداشت نشده استسخنگوی
قوه قضاییه در مورد پیگیری پرونده ساخت وسازهای پرونده حیران و افراد
دستگیر شده در این زمینه گفت: کسی بازداشت نیست پرونده تشکیل شده و در حال
بررسی است.
وی افزود: در این میان دو بحث وجود دارد اینکه چه کسی تخلف
کرده یا جرم مرتکب شده است، بر این اساس کسی که تخلف می کند مجازات نمی
شود، ممکن است در این بین کارمندی باشد که تخلفات اداری با وی برخورد خواهد
کرد اما اگر فردی مرتکب جرم شود و جرمش در دادگاه اثبات و احراز شود و بعد
برای او مجازات تعیین می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این
پرونده و پرونده های مشابه در برخی مواد دارای تخلف و در برخی دارای جرم
هستند که این موضوع در حال بررسی است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد
شده و با هماهنگی سایر دستگاه ها و مسوولان قضایی استان این موضوع بررسی می
شود که چه کسی یا کسانی جرم یا تخلف مرتکب شده که آرام آرام پرونده روشن
خواهد شد.
** پرونده مادر باردار فوت شده در کرج در حال بررسی است معاون
اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه آیا خبر فوت یک مادر و
فرزند در بیمارستانی در کرج به علت عدم پذیرش صحت دارد و آیا این پرونده در
مراجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: اصل این قضیه صحت دارد، دو ماه گذشته
خانمی باردار به بیمارستانی در کرج مراجعه کرد، ابتدا پذیرش شد و بعد
بیمارستان ادعا کرد که این مادر باردار باید به بیمارستان دیگر منتقل شود.
وی
ادامه داد: در اثر فعل و انفعالاتی که صورت می گیرد، نهایتا منجر به فوت
این مادر می شود و پرونده ای در این مورد در مراجع قضایی تشکیل شده است.
محسنی
اژه ای با بیان اینکه پزشکی قانونی درمورد علت فوت و سازمان نظام پزشکی در
خصوص میزان قصور بیمارستان، پزشک و مسوولان پذیرش باید نظر بدهند، افزود:
این پرونده که مربوط به بیش از 50 روز گذشته است در دستگاه قضا در حال
بررسی است.
** دلالان ارز به دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شده اند/دادگاه روزچنگ ادامه داردسخنگوی
قوه قضاییه درباره دستگیری دلالان قاچاق ارز در فردوسی و منوچهری و
اتهامات این افراد تصریح کرد: تعداد دقیق را نمی دانم اما بیش از 46 نفر به
دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شدند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی در
حال رسیدگی است.
وی افزود: بحث تعزیرات این است که این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی کشور بودند و تحقیقات اولیه باید روی پرونده انجام شود.
معاون
اول قوه قضاییه درباره پرونده های قبلی قاچاقچیان ارز گفت: برای برخی
پرونده ها حکم صادر شده که محکومان برخی به جرائم حبس و نقدی و برخی دیگر
نیز فقط به جرائم نقدی محکوم شدند.
وی ادامه داد: اما پرونده روزچنگ هنوز در دادگاه وجود دارد و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است.
به
گفته محسنی اژه ای، کارشناسان روی میزان ارز و مال وجود داشته اختلاف نظر
دارند و این پرونده هنوز به اتمام نرسید و منجر به رای نشد.
** درمورد وضعیت یکی از بازداشت شدگان از صنف معلمان خبرنگاری
درمورد اعتصاب غذای محمود بهشتی یکی از محکومان در حبس که از صنف معلمان
است مطلبی را بیان کرد و گفت: وی از پنجم آذر ماه اعتصاب غذا کرده است و
نسبت به حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته
که دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشکیل شده است.
محسنی
اژه ای با ناصحیح خواندن تشکیل دادگاه پنج دقیقه ای تصریح کرد: امکان
ندارد که یک دادگاه در پنج دقیقه تشکیل شود اما چنانکه بر حکم صادره
اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی
کشور اعتراض کرد.
به گفته وی، مرجع تجدید نظر چه از نظر شکلی و چه
ماهوی به پرونده رسیدگی می کند و در صورت مشاهده خلاف، آن را نقض می کند؛
دیوان عالی نیز که قبلا به صورت شکلی رسیدگی می کرد، اکنون اجازه دارد از
نظر ماهوی نیز به پرونده رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:
ممکن است مواردی رای قطعی شده باشد که متهم می توان درخواست اعمال ماده فوق
العاده یا همان 478 که قبلا ماده 18 بوده، بکند.
وی با بیان اینکه
اعتصاب غذا به سازمان زندان ها مرتبط است، افزود: سازمان زندان ها درمورد
مشاهده اعتصاب غذا وظایفی دارد، بدین صورت که به آن فرد تذکر می دهد و با
او صحبت می کند و اگر لازم باشد از خانواده، شخص بزرگ تر یا وکیل می خواهد
تا با او صحبت کند.
** آخرین دفاع از دعایی امروز اخذ شد/وی با قرار تامین آزاد استسخنگوی
قوه قضاییه درمورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه
اطلاعات و احضار حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و
همچنین اظهارات وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست،
گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد
دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم که این دستورالعمل هیچ
تغییر نکرده است.
وی افزود: هر کس بر خلاف دستور قضایی عمل کند فرقی
ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی،
در هرصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد.
به گفته وی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تفهیم اتهام شده و با قرار تامین مناسب آزاد است و پرونده او آماده ارسال به دادگاه است.
** پرونده بورسیه در مرحله رسیدگی استمعاون
اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه تصریح کرد: این پرونده
دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به تصمیمات اخذ شده است که در دیوان عدالت
به آن رسیدگی می شود.
وی گفت: بر اساس نامه ای که رییس قوه قضاییه به
مقام معظم رهبری نوشته اند، رهبری به دیوان عدالت و قوه قضایی اجازه داد در
چارچوبی که به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی کند.
محسنی
اژه ای افزود: علاوه بر آن اگر کسی احساس کند حیثیت او از بین رفته می
تواند به دادگستری مراجعه کند و در آنجا به پرونده رسیدگی شود. هنوز
هیچکدام از دو بخش منجر به تصمیم نهایی نشده، اما هر دوی آنها در مرحله
رسیدگی است.
** دادستان می تواند در مواردی حکم قضایی صادر کندخبرنگاری
با استناد به اصل 37 قانون اساسی که اصل بر برائت است، از سخنگوی قوه
قضاییه پرسید آیا دادستان با توجه به صدور دستورالعملی درمورد رییس دولت
اصلاحات می تواند حکمی صادر کند، که سخنگوی قوه قضاییه چنین پاسخ داد:
شورایعالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی اینکه خود شورا
مسائلی را طرح می کند و دیگری مصوبه ای است که دبیرخانه ارجاع می دهد.
به گفته وی، تعیین رعایت مصادیق برخی، بر عهده دبیرخانه است.
وی
خطاب به خبرنگاری که این سئوال را پرسید، افزود: به آنانی که برای شما این
ماده قانون ها را نوشته اند بگویید به مواردی دیگر هم مراجعه کنند. بسیار
کسانی که مرتکب جرم می شوند، دادستان برای آنها قرار مجرمیت صادر می کند.
محسنی
اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دو مرحله ای است، ادامه داد:
دادستان می تواند در مواردی، حکم قضایی صادر کند و تا زمانی که حکم صادره
لغو نشد یا خلاف آن اثبات نشد آن حکم لازم الاجرا و لازم الاطاعه است.
** قوه قضاییه دولت را برای خروج از رکود یاری می کندمحسنی
اژه ای در بخش دیگری از این سخنان خود به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:
این قوه تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم
رهبری و برای چندمین بار به آن تاکید داشته اند، به کار خواهد بست.
معاون
اول قوه قضاییه با اشاره به تعیین وظایفی برای دولت در این زمینه افزود:
قوه قضاییه تلاش دارد که اقتصاد مقاومتی را که نجات کشور بر آن است، محقق
شود، بر این اساس به دولت نهایت کمک را کرده تا در جهت تحقق آن موفق شود.
وی
گفت: به دولت کمک می کنیم تا در جهت خروج از رکود، رفع بیکاری، تولید
بیشتر و مبارزه با فساد گام بردارد و رفاه و معشیت بیشتری را برای مردم به
ارمغان آورد.
** دستگیری 4 جاعلسخنگوی قوه قضاییه افزود: در
هفته های گذشته چهار جاعل دستگیر شدند که این افراد امضا و دستخط برخی
مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل کرده و از مردم اخاذی می کردند و
برای برخی دستگاه های دولتی و سیستم های بانکی ایجاد مزاحمت کرده بودند.
محسنی
اژه ای ادامه داد: افراد با مراجعه به این دستگاه ها درخواست مسائلی را
داشتند که طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه ها و حفاظت
اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.
وی
افزود: ممکن است عمل برخی از این گونه افراد پیچیده و تشخیص اینکه مامور یا
جاعل باشند، دشوار باشد اما مردم باید توجه کنند که بدون کارت شناسایی
مشخص، یک ابلاغ یا با هویت مشخص که مراجعه می شود، به راحتی فریب نخورده و
همکاری نکنند.
** صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودروسخنگوی
قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو خبر داد و
گفت: افراد زیادی در این رابطه شاکی و مردم گرفتار این پرونده شده بودند،
زیرا برخی با زحمت پول تهیه کرده بودند تا صاحب خودرو شوند.
وی افزود: حکم مربوطه صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات هایی از جمله رد مال به شاکی یا جزای نقدی صورت گرفت.
محسنی
اژه ای به مردم توصیه کرد، حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شرکت ها
که از طرف رسانه ها انجام می شود، جمع کنند تا هم برای خود ایجاد مزاحت
نکرده و هم برای دستگاه های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.
ادامه دارد...