وی خاطرنشان کرد: کشورمان در هفت ماهه سال جاری 24 میلیارد دلار صادارت غیر نفتی به کشورهای مختلف دنیا داشته است که به لحاظ ارزش 15 درصد کاهش را نشان میدهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علت کاهش ارزش صادراتی در این مدت را عمدتا به دلیل سوق یافتن صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشور و نیز کاهش ارزش مواد نفتی به عنوان مواد اولیه برخی از محصولات صادراتی ذکر و ابراز امیدواری کرد که در پنج ماهه باقیمانده از سال، این کاهش جبران شود.
وی وظیفه دولت را برنامهریزی در این مسیر برای تسهیل صادرات تولیدات کشور بیان کرد و گفت: دولت در این رابطه گامهای موثری را با به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای دنبال کرد که امیدواریم با اجرای توافقات صورت گرفته و رفع تحریمهای بانکی و کاهش هزینههای صادرات، توان رقابتی صادرکنندگان کشور افزایش یابد و شاهد توسعه این بخش در کشور باشیم.
افخمیراد نتیجه اقدامات صورت گرفته دولت تاکنون را اعزام تیمهای اقتصادی متعددی از کشورهای توسعه یافته به کشورمان نه تنها برای فروش محصولاتشان بلکه به منظور افزایش مراودات با کشورمان و نیز سرمایهگذاری با مشارکت در سرمایهگذاریهای کشورمان خواند.
رییس سازمان توسعه تجارت با ابراز امیدواری در مورد توسعه این مراودات با رفع تحریمهای علیه کشورمان، گفت: اکنون باید تدبیری اتخاذ شود تا صادرکنندگان استان ها نیز برای جلب مشارکت سرمایهگذاریهای خارجی و توقیت حضورشان دربازارهای جهانی در جریان مذاکرات تیمهای اقتصادی اعزامی به کشورمان قرار گیرند که در همین راستا از استان یزد نیز خواستهایم تا علاقمندی واحدهای بزرگ تولدی برای همکاری با کمپانیهای مختلف خارجی را گردآوری و اعلام کند تا این واحدها در جریان مذاکرات قرار گیرند و در صورت نیاز در نشستها هیاتهای تجاری در کشورمان نیز حضور یابند.
وی با بیان این که هماکنون به طور متوسط یک یا دو تیم تجاری از کشورهای مختلف در طول هر هفته به کشورمان اعزام میشوند، اعلام کرد: در هفته آتی تیمی افتصادی از کشور ایتالیا مشتمل بر 400 کمپانی به مدت دو روز در کشورمان برای انجام مذاکرات اقتصادی و تجاری حضور خواهد یافت.
افخمیراد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر امروز تنها تولید برای بازار داخل مدنظر قرار گیرد با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که در شرایط کنونی سرمایهگذاری بدون در نظر گرفتن سهمی برای بازارهای خارجی بینتیجه خواهد ماند و رکود حاکم بر کشور حکم میکند که فعالان صنعتی، محصولات خود را با نگاه صادراتی تولید و روانهی بازار کنند.
وی بر لزوم ایجاد بخش صادراتی در هر واحد تولیدی تاکید کرد و گفت: امروز در امر بازاریابی و فروش محصولات باید از بازاریان حرفهای و حتی در صورت نیاز از بازاریابان خارجی بهره گرفت.
به گفتهی وی، سازمان توسعه تجارت در تلاش برای تسهیل در روند صادرات در کشور است و به همین منظور نیز از منابع دولتی وجوهی را برای اختصاص به بانک توسعه صادرات در نظر گرفته است تا از این طریق نرخ کارمزد صندوق ضمانت صادرات کالاهایی که از فناوریهای با ارزش افزوده بیشتر برخوردارند، کاهش یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی برای تخصیص تسهیلاتی جهت برقراری نظم در خطوط کشتیرانی به مقاصد تجاری و نیز اعزام تجار به نمایشگاه های بین المللی در همین راستا خبر داد.
این مقام مسئول در پایان سخنانش با تاکید بر ایجاد کنسرسیومهای صادراتی برای واحدهای کوچک تولیدی و به منظور از جلوگیری از آسیبهای ناشی از حضور این واحدهای کوچک در حوزه صادرات خاطرنشان کرد: استان یزد استانی صنعتی محسوب میشود ولی برای رسیدن به مقاصد بزرگتر باید گامهای بلندتری را در حوزه صادرات استان برداشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com