اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت

به گزارش بولتن نیوز،نمایندگان همچنین مقرر کردند شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

نمایندگان در مصوبه دیگری بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در متن این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی فراهم شود.

نظارت بیمه مرکزی بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای شخص ثالث

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی را مکلف کردند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کند.

نمایندگان همچنین بیمه مرکزی را مکلف کردند ضمن نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه از کفایت ذخایر مذکور برای ایفای تعهدات آینده شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه مکلف شدند ذخایر مورد تأیید بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

تصویب مقررات کیفری بیمه شخص ثالث

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: پرداخت نکردن حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی ازجانب بیمه گر یا نمایندگی آن، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی، در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.

همچنین با تصویب مجلس، فروش هر گونه بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارد شده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز است.

همچنین هر کس با اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.

شروع به جرم مندرج در این موضوع علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است.

طبق مصوبه دیگر مجلس، هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات ذکرشده محکوم می شود.

در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده 16 قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد وی قابل اجرا نیست.

همچنین طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت ، طرح اصلاح بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه 94 ، طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی ، طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.