تاریخ و دیگر موانع اتحاد

گروه بین الملل: در پی سفر بسیار موفق نخست‌وزیر، آبه شینزو، به واشنگتن در اواخر ماه آوریل 2015، روابط آمریکا و ژاپن به دلیل موفقیت‌ها در بازسازی اتحاد طرفین از ثبات خوبی برخوردار شده است. دو محور قابل‌توجه سیاست‌گذاران این اتحاد یکی دستورالعمل‌هایی برای همکاری دفاعی ایالات‌متحده و ژاپن[2] و دیگری مشارکت ترانس پاسیفیک[3] (TTP) است؛ اما در طول تابستان هردوی این طرح‌ها، تحت بررسی‌های سیاسی قرار گرفتند. قوانین امنیتی جدید کابینه آبه به‌طور فزاینده‌ای، ابتدا از سوی محققان قانون اساسی و سپس از طرف ائتلاف گسترده‌ای از ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای که در خارج از پارلمان ژاپن جمع شده بودند، مورد اعتراض قرار گرفت.

از سوی دیگر مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP)، در واشنگتن نیز با اعتراض روبه‌رو شد خصوصاً اینکه کنگره و کاخ سفید در خصوص سازوکار حق توسعه تجارت به مشکل برخوردند که درنهایت نیز به توافق رسیدند. بااین‌حال در اواخر تابستان این مشکلات بین ایالات‌متحده، ژاپن و دیگر شرکای آسیایی و اقیانوس آرام تداوم مذاکرات را تهدید و احتمال این‌که مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) میراث دولت اوباما نباشد را بیشتر می‌کرد.

فراتر از اتحاد دوجانبه، ایالات‌متحده و ژاپن با تنگناهای دیگری نیز روبرو بودند که مربوط به برخورد با چین به‌صورت قاطعانه‌تر و حساس‌تر می‌شد. ساختن جزیره مصنوعی در اسپراتلی[4] و همچنین حمله سایبری به دفتر مدیریت پرسنل ایالات‌متحده که روابط چین و ایالات‌متحده را خدشه‌دار کرده بود، ایالت متحده و ژاپن را به گفتگوی نزدیک‌تری پیرامون همکاری‌های دریایی منطقه‌ای سوق داد. ازاین‌رو رهبران ارشد نظامی ژاپن درباره این موضوع که امکان دارد ژاپن نقش مهم‌تری در جنوب دریای چین ایفا کند، آشکارا شروع به سخن گفتن کردند.

در پایان تابستان، مراسم بزرگداشت بسیار پیش‌بینی‌شده پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن و چین حساسیت‌های بالایی را در منطقه ایجاد کرد. بیانیه آبه در 14 اوت و سخنرانی شی جین پینگ در رژه نظامی ملی در روز تسلیم ژاپن در 3 سپتامبر اختلافات بین این دو همسایه را نشان می‌داد. هرکدام از طرفین نگاه جدید تجدیدنظرطلبانه خود پیرامون میراث جنگی‌شان را نشان دادند. همچنین این سخت بود که دو طرف تنش‌های دوجانبه دوره معاصر را که بخشی از آن از سخنان تنش‌آلود رهبران هر دو کشور نشأت می‌گرفت، نادیده بگیرند. هرچند که آبه تصمیمش را در خصوص اینکه به کشور چین هیچ‌گونه سفری نخواهد داشت، اعلام نکرده بود، اما این موضوع را در روزهای اخیر علنی کرد.

قوانین امنیتی جدید کابینه آبه

تصمیم کابینه آبه به‌منظور تفسیر مجدد «حق دفاع از خود جمعی (SCD)» نیازمند این است که قانون اجرا شود. ازاین‌رو یک سری قوانین امنیتی جدید در اواسط ماه می باهدف تفسیر مجدد «حق دفاع از خود جمعی» به مجلس نمایندگان ژاپن ارائه شد. با دارا بودن دوسوم کرسی‌های مجلس نمایندگان و اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس سنا، حزب لیبرال دموکرات (LDP) آبه و حزب کمیتو، در موقعیت خوبی برای تصویب قوانین قرار داشتند؛ اما ترکیبی از چالش‌های سیاسی ائتلاف حاکم و گسترش احساس بدبینی بین مردم نسبت به تصمیمات نخست‌وزیر، نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرده بود. درنتیجه باعث ایستادگی احزاب مخالف در پارلمان شد و انتقادهای قانونی و روشنفکری صریحی را در خصوص جاه‌طلبی‌های کابینه آبه رقم زد و همچنین باعث گسترش اعتراضات خیابانی در اطراف پارلمان شد. باوجوداینکه برخی از پیش‌بینی‌های اولیه این بود که حزب نوآوری ژاپن (JIP) ممکن است به حزب لیبرال دموکرات کمک کند، اما این حزب نیز انتقادهای هماهنگی را مطرح ساخت.

سخنرانی نخست‌وزیر آبه برای کنگره آمریکا که در آن به قانون‌گذاران اطمینان داد که او لایحه‌های قانونی جدیدشان را تصویب خواهد کرد تا اینکه همکاری‌های نزدیک بین دو متحد را تضمین کند، فوراً آتشی از یک مخالفت خشمگین را در ژاپن به وجود آورد، به‌طوری‌که مخالفان احساس کردند که آبه قبل از اینکه حتی آن قوانین را به آن‌ها نشان دهد به واشنگتن قول تصویب و اجرای آنان را داده است؛ اما بزرگ‌ترین ضربه به لوایح قانونی در بررسی‌های کمیسیون مجلس ژاپن وارد شد. در چهارم ماه ژوئن، محققان قانون اساسی دعوت‌شده بودند که درباره تطبیق قوانین جدید با قانون اساسی، اظهارنظر کنند. آن‌ها توسط احزاب مخالف که می‌خواستند با دولت مخالفت کنند دعوت‌شده بودند، اما زمانی که محقق متخصص «حاسابه یاشو» از دانشگاه «واسدا» که توسط حزب لیبرال دموکرات انتخاب ‌شده بود، تصمیم سال 2014 کابینه آبه مبنی بر تفسیر مجدد «حق دفاع از خود جمعی» را امری خلاف قانون اساسی دانست و آن را به‌شدت محکوم کرد، موج اعتراضی شدیدتری در کشور برانگیخته شد. محققان قانون اساسی، هنرمندان و سایر روشنفکران حوزه عمومی، بیانیه‌هایی را منتشر کردند، انجمن‌های قانونی منطقه‌ای جلساتی را در تالارهای شهر برگزار کردند، مجامع محلی قطعنامه‌ای در اعتراض به تصویب رساندند و تعداد بیشتری از معترضان به خیابان‌ها ریختند.

در ماه ژوئیه، حزب نوآوری ژاپن لایحه جدیدی را پیشنهاد داد. رئیس حزب نوآوری ژاپن «ماتسونو یوریهیسا» نسخه خود را که با کمک حزب دموکرات ژاپن گردآوری شده بود ارائه داد. حزب نوآوری ژاپن مواضع متفاوتی در خصوص اصلاحات آبه در پیش‌ گرفته بود.

اولاً حزب نوآوری استدلال کرد که قانون اساسی نیازی به تفسیر مجدد ندارد و اینکه حق دفاع از خود موجود برای عملیات‌های موردنیاز «نیروی دفاع از خود» جهت دفاع از ژاپن کافی است.

دوماً این لایحه جایگزین، اجازه هرگونه فعالیت نیروی دفاع از خود در مجاورت یک درگیری را رد کرده بود.

درنتیجه با هرگونه تدارکات و یا سایر پشتیبانی‌ها از آمریکا یا نیروهای دیگری را که در جنگ مشغول‌اند، مخالفت می‌کرد. درحالی‌که شانس کمی برای سازش وجود داشت، حزب نخست‌وزیر، کمیسیون را تحت‌فشار قرار داد تا به بررسی‌هایش پایان دهد و لایحه را در بستر اخذ رأی قرار دهد. در 16 جولای، مجلس نمایندگان رأی به تصویب قانون جدید امنیتی داد و آن را به مجلس سنا (مجلس مشاوران) فرستاد. آبه جلسه پارلمان را به 27 سپتامبر موکول کرد تا اینکه فرصت 60 روزه‌ای را که مجلس سنا برای تکمیل بررسی‌هایش نیاز داشت، فراهم کند همچنین در صورت عدم تأیید لایحه‌های قانونی زمانی را برای بازگشت به مجلس نمایندگان نیز تأمین کرده باشد.

ائتلاف حاکم نخست‌وزیر آبه، توانایی رأی به تصویب قانون باوجود افزایش مخالفان را داشت اما مناظره تابستان و تظاهرات رو به افزایش، تأثیرات خود را بر روی محبوبیت نخست‌وزیر آبه گذاشت و برای اولین بار در زمان نخست‌وزیری‌اش میزان حمایت از وی در هر هفته در ماه جولای کاهش یافت تا اینکه میزان نارضایتی از وی به پایین‌ترین حد خود رسید. در کنار کاهش شدید محبوبیت وی، این روند از یک ناراحتی قابل‌توجهی در مقابل رویکرد نخست‌وزیر ژاپن و به‌ویژه عدم شفافیت در توضیحات دولتش درباره دلایل لزوم تفسیر مجدد قانون اساسی پرده برداشت. پس‌ازآنکه مجلس نمایندگان به لایحه‌های قانونی رأی دادند، نخست‌وزیر آشکارا اعتراف کرد که او به‌اندازه کافی درباره اینکه این اصلاحات چه معنایی برای ژاپن دارد، به مردم توضیح نداده است. اگرچه در پایان تابستان میزان محبوبیت نخست‌وزیر شروع به برگشتن به حالت قبل کرد، اما هنوز اکثریت ژاپنی‌ها احساس می‌کردند که او به‌طور کامل توضیح نداده است و بسیاری مطمئن نبودند که آیا اصلاحات سیاسی، قانون اساسی را نقض کرده است یا خیر.

مذاکرات مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) و چالش‌های آن

رئیس‌جمهور اوباما و نخست‌وزیر آبه در طول نشست خود در واشنگتن در ماه آوریل، مجدداً تعهد مشترک خود را برای رسیدن به یک نتیجه موفق از مذاکرات تجارت دوجانبه و قرارداد تجاری گسترده‌تر مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) که شامل ایالات‌متحده، ژاپن و 10 کشور دیگر است را بیان کردند. مذاکرات قرارداد تجاری ژاپن و آمریکا برای سال‌ها در جریان بود و مقامات هر دو کشور از اینکه این قرارداد به نتیجه خواهد رسید، ابراز خوش‌بینی می‌کردند. این در حالی است که نگرانی‌ها بر سر مسائل حساس سیاسی مانند کشاورزی و خودرو کماکان وجود داشت. قبل از نشست مشترک کنگره آمریکا در 29 ماه آوریل، نخست‌وزیر آبه تأکید کرد که متعهد شده است که «اصلاحات بزرگی را در خصوص سیاست کشاورزی که برای دهه‌ها هیچ تغییری نکرده بود، اعمال کند».

در طرف آمریکایی، اعطای حق توسعه تجارت (TPA) به رئیس‌جمهور اوباما یک نقطه عطف مهمی به شمار می‌رود، چراکه تصویب این موضوع در کنگره مدت‌ها توسط مخالفان تجارت آزاد در هر دو حزب، متوقف شده بود. حق توسعه تجارت (TPA) به رئیس‌جمهور اوباما این امکان را به شخص رئیس‌جمهور می‌دهد که هرگونه قراردادی را قبل از اینکه کنگره به‌واسطه فرآیند تسریع شده «مسیر سریع»، اجازه رأی‌گیری مستقیم بدون هرگونه اصلاحاتی را دهد، به امضا رساند که این متقاعد کردن اعضای دیگر مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) را برای دولت اوباما آسان می‌کند. به‌گونه‌ای که دولت اوباما می‌تواند به سایر اعضا نشان دهد که مذاکرات را با «حسن نیت» به‌پیش می‌برد و قادر است هر قراردادی را بدون تغییرات کنگره به تصویب برساند. مجلس سنا یک بسته تجاری شامل مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) با حمایت هر دو حزب در 22 ماه می تصویب کرد اما این لایحه در مجلس نمایندگان با مشکلاتی روبه‌رو شد.

اعضای مجلس نمایندگان این بسته تجاری را به دو بخش تقسیم کردند:

1. حق توسعه تجارت (TPA)

2. کمک‌های تنظیم تجارت (TAA)، برنامه‌ای که به کارگران آمریکایی که درنتیجه قراردادهای تجاری شغلشان را از دست داده بودند، کمک می‌کند.

طرز عمل رأی‌گیری بدین‌صورت بود که تصویب کل بسته نیاز به تصویب هر دو بخش دارد. در 12 ژوئن بیشتر اعضای مجلس نمایندگان به حمایت از حق توسعه تجارت (TPA) رأی دادند اما نمایندگان دموکرات مجلس با پیوستن به جمهوری خواهان علیه کمک‌های تنظیم تجارت (TAA) رأی دادند که کل بسته را باوجود مزیت حضور شخص رئیس‌جمهور اوباما و وزیر کار توماس پرز در خطر شکست کامل قرار داد.

این رأی‌گیری، در مورد اینکه آیا رئیس‌جمهور اوباما قادر به تأمین امنیت حق توسعه تجارت (TPA) خواهد بود، تردید ایجاد کرد و عدم انجام این کار ممکن بود مذاکرات مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) را با مشکل مواجه کند. بااین‌حال، این حرکت فقط برای جلوگیری از تصویب احتمالی حق توسعه تجارت (TPA) بود. جان بونر، سخنگوی مجلس نمایندگان، دوباره تنها بخش حق توسعه تجارت (TPA) بسته تجاری اصلی را به‌عنوان یک لایحه مستقل مطرح کرد و این لایحه از سوی مجلس نمایندگان در 18 ژوئن و مجلس سنا در 24 ژوئن به تصویب رسید. مجلس سنا همچنین یک لایحه جداگانه در خصوص کمک‌های تنظیم تجارت (TAA) در 24 ژوئن تصویب کرد که توسط مجلس در 25 ژوئن با توجه به این واقعیت که رأی پایین آن دیگر نمی‌توانست تصویب حق توسعه تجارت (TPA) را به تأخیر بیندازد، مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت رئیس‌جمهور اوباما حق توسعه تجارت (TPA) و کمک‌های تنظیم تجارت (TAA) را در 29 ژوئن امضاء و به‌عنوان قانون اعلام کرد.

تصویب حق توسعه تجارت (TPA) در بین مقامات هردو طرف اقیانوس آرام احساس خوش‌بینی ایجاد و این امکان را تقویت کرد که دو کشور بر سر قرارداد دوجانبه آمریکا و ژاپن و همچنین قرارداد بزرگ‌تر مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) در طول نشست وزیران دو کشور در اواخر ماه می در مائوئی به توافق برسند. بااین‌حال، توافق نهایی مشخص نیست. درحالی‌که به نظر می‌رسید که آمریکا و ژاپن نزدیک دستیابی به توافق در خصوص نقاط مهم در روابط دوجانبه‌شان (کشاورزی و خودرو) باشند، مسائل مربوط به سایر کشورهای عضو، تصویب یک قرارداد بزرگ‌تر را به تأخیر انداخت. به‌عنوان‌مثال کانادا می‌خواست که از بازار حساس فراورده‌های لبنی در آستانه انتخابات ماه اکتبر محافظت کند، درحالی‌که نیوزلند خواستار آن بود که سایر کشورها، واردات فراورده‌های لبنی‌شان را تا حد زیادی افزایش دهند. بسیاری از طرف‌های در حال مذاکره خواستار دوره‌های امتیازی کوتاه‌مدت و عدم ارائه سیاست‌های محافظتی به شرکت‌های دارویی بودند که ایالات‌متحده با این امر مخالف کرد.

وزرای مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) بیانیه مشترکی را نزدیک توافق صادر کردند. بسیاری از اعضا امیدوار بودند که توافق می‌تواند قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به نتیجه برسد. با توجه به تقویم سیاسی آمریکا برخی از اعضا نگران این بودند که قرارداد ممکن است تا سال آینده به کنگره آمریکا نرسد یا اینکه حتی این موضوع می‌تواند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز به تأخیر بیافتد، این موارد شک و تردیدها در مورد سرنوشت نهایی توافق را بالا می‌برد.

تلاش‌های کاهش خطر نظامی و فعالیت چینی‌ها در دریای چین جنوبی

چین در تابستان خود را بزرگ جلوه داد. سیاست‌گذاران آمریکایی و ژاپنی هردو مجبور بودند با رفتار چینی‌ها در دریای چین جنوبی مقابله کنند. ساخت جزایر مصنوعی و نظامی سازی تردید برانگیز جزایر مورد مناقشه در «اسپراتلی»، شکاف‌ها را در منطقه بالا برد و حتی باعث شد که توکیو تلاش‌های بیشتری به‌منظور ارتقا و بهبود همکاری‌ها با سایر کشورهای دریایی در آسیای جنوب شرقی به‌خصوص ویتنام و فیلیپین انجام دهد. نیروی دریایی آمریکا و ژاپن با نیروهای فیلیپینی به‌طور جداگانه در پالاوان تمرینات دفاعی جزیره‌ای انجام دادند. رهبران حزب کمونیست ویتنام برای بحث و گفتگو پیرامون نگرانی‌هایشان به توکیو و واشنگتن سفر کردند. دیپلمات‌های هر دو کشور برای ایجاد یک دیدگاه واحد منطقه‌ای به‌سختی تلاش کردند؛ این دیدگاه از احیای اراضی این جزایر مورد مناقشه جلوگیری و با نظامی سازی آن‌ها مخالفت می‌کرد.

رهبران نظامی آمریکا و ژاپن به طرز وسیعی بر روی گزینه‌های پاسخ جمعی به جاه‌طلبی‌های چین در دریای چین جنوبی که شروع به تهدید آزادی کشتیرانی (FON) یا نقض دیگر هنجارهای دریایی کرده است، رایزنی نمودند. در مصاحبه 25 ماه ژوئن مجله وال‌استریت، فرمانده ستاد مشترک ژاپن، دریاسالار «کاوانو کاتسوتوشی» ذکر کرد که اگر فعالیت‌های چین برای به چالش کشیدن منافع دریایی منطقه ادامه پیدا کند، او انجام شناسایی و فعالیت‌های نظارتی در دریای چین جنوبی را کلید خواهد زد. دریاسالار «کاوانو» با دعوت فرمانده ستاد مشترک ایالات‌متحده ژنرال مارتین دمپسی در اواسط ماه جولای به آمریکا سفر کرد تا در خصوص تغییر توازن نظامی در منطقه با آمریکایی‌ها گفتگو کند.

واشنگتن و ژاپن مذاکرات در حال پیشرفتی بر سر کاهش اقدامات خطرات نظامی با پکن داشتند. پس از تصویب یک کد برای برخوردهای برنامه‌ریزی نشده دریایی (CUES)، در مذاکرات دوستانه نیروی دریایی اقیانوس آرام غربی که در آوریل سال 2014 در چینگدائو برگزار شد رئیس‌جمهور اوباما و رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، از یک توافق دوجانبه در تعاملات دریایی رونمایی کردند. همچنین ژاپن و جمهوری خلق چین بحث خود را پیرامون کاهش اقدامات خطر نظامی بعد از ملاقات شی و آبه در نشست همکاری اقتصادی اقیانوسیه آسیا (APEC) شروع کردند. پیش‌بینی بسیاری بر این بود که این گفتگوها در طول این تابستان شاهد پیشرفت خوبی باشد. نگرانی بر سر دریای چین جنوبی و چشم‌انداز اقدامات اعتماد ساز معنا‌دار نظامی چین که آمریکا و ژاپن را از تعهد چین برای ثبات دریایی مطمئن سازد، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.

ماه تاریخی جنگ جهانی دوم و روابط ژاپن و چین

سرانجام، تابستان با اتفاق پیش‌بینی‌شده هفتادمین سالگرد جنگ جهانی دوم یعنی صدور بیانیه نخست‌وزیر آبه در 15 اوت، خاتمه یافت. پیش‌ازاین آبه در اوایل سال و هنگام سخنرانی‌اش در کنگره آمریکا اندیشه‌های خود را علنی کرده بود. درحالی‌که آبه پیش‌نویس بیانیه‌اش درباره میراث جنگی ژاپن با همسایگانش را آماده می‌کرد، هم‌زمان وی در کانون توجهات منطقه‌ای قرارگرفته بود.

برای خیلی‌ها، کلماتی را که آبه انتخاب می‌کرد اهمیت زیادی داشت. در این میان چهار واژه مهم به نظر می‌رسید: «تجاوز» (شینرایکو)، «سلطه استعماری» (شکومینچی شیهای)، «ندامت عمیق» (تایستسو نا هانسل)، «عذرخواهی» (اوآبی). خیلی‌ها در ژاپن، ازجمله برخی در حزب آبه، آشکارا با عذرخواهی ژاپن در مورد جنگ مخالفت کردند. آبه تصمیم گرفته بود که از تمام این چهار واژه حساس در متن بیانیه‌اش، البته با درجه‌ای از ابهام در مورد احساسات خود، استفاده کند.

بیانیه آبه، درد و رنجی که غیرنظامیان در آسیا از سوی ژاپن متحمل شده بودند، نشان داد. وی همچنین فهرست ویرانی‌ها در چین، آسیای جنوب شرقی، جزایر اقیانوس آرام را که توسط ژاپن تحمیل شده بود مورد خطاب قرارداد. او در بیانیه‌اش دو بار به درد و رنج زنان در میدان جنگ اشاره کرد، همچنین ذکر کرد که «افتخار و عزت» آن زنان به‌شدت آسیب دید؛ اما او به‌طور مستقیم به چرایی عدم اتخاذ تصمیم دیپلماتیک میان توکیو و سئول برای حل مشکل زنان کره‌ای که به‌زور در فاحشه‌خانه‌های نظامی به خدمت گرفته شده بودند، اشاره‌ای نکرد. شاید جدیدترین بخش بیانیه‌اش آنجایی بود که بیان می‌کرد نسل‌های آینده ژاپن «مجبور به عذرخواهی» به دلیل جنگ جهانی دوم نیستند. آبه اشاره کرد که 80 درصد مردم امروزی ژاپن تابه‌حال هیچ تجربه مستقیمی از جنگ نداشته‌اند و تنها صلح پس از جنگ را تجربه کرده‌اند. او همتایان خود را خطاب قرار داد که «مستقیماً با تاریخ» مواجه شوند، اما او مشخص نکرد که دولتش چگونه تصمیم به انجام این کار دارد.

کاخ سفید سریعاً با صدور بیانیه‌ای حمایتی، نشان داد که تلاش آبه برای برآورده کردن انتظارات همسایگان ژاپن، مورد تأیید ایالات‌متحده است. یک هفته پیش دولت اوباما نمایندگانش را برای مراسم بزرگداشت بمباران «هیروشیما و ناکازاکی» فرستاده بود. «کارواین کندی»، سفیر آمریکا در ژاپن همراه با «رز گوتمولر» معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی، پیوند حافظه جنگی آمریکا با وعده منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و کاهش تسلیحات هسته‌ای جهانی را نشان دادند.

در پایان تابستان، ایالات‌متحده و ژاپن محتاطانه به تماشای جشن گرفته‌شده چین به خاطر پایان جنگ جهانی دوم پرداختند، به‌طوری‌که جشن گرفته‌شده همراه با نمایش قدرت نظامی تازه کشف‌شده چین بود. رئیس‌جمهور شی جین پینگ با هدف ایجاد صلح در ماه سپتامبر در واشنگتن بود درحالی‌که نمایش موشکی صرفاً به‌منظور، هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در منطقه ازجمله نیروهایی که در خاک ژاپن بودند انجام گرفت. این اقدام پرسش‌های زیادی را درباره انگیزه واقعی «شی» به وجود آورد. تحلیلگران نظامی آمریکا و ژاپن همچنین اشاره کردند زمانی که این رژه در پکن صورت می‌گرفت، پنج فروند از کشتی‌های نیروی دریایی چین در ساحل آلاسکا بودند و این مصادف با زمانی بود که رئیس‌جمهور اوباما از «آنکوریج» بازدید می‌کرد.

نتیجه‌گیری

تابستان سال 2015، چالش‌های داخلی در ایالات‌متحده و ژاپن، هر دو کشور را برای تغییر و گسترش مکانیسم‌ها به‌منظور اصلاح اتحاد و ائتلاف، مشتاق نشان داد. سیاست‌گذاران با مخالفت سیاسی در مجلس قانون‌گذاری در واشنگتن و توکیو روبه‌رو شدند. درحالی‌که تأیید عمومی این اتحاد و اعتماد به یکدیگر در بالاترین سطح خود قرار دارد، اما تلاش‌های پیچیده برای تنظیم روابط، زمان خواهد برد.

بی‌میلی دیرینه ژاپنی‌ها به تغییر نقش نیروهای دفاع از خود در خارج از کشور، یک محدودیت جدی در اتحاد باقی می‌گذارد. در ایالات‌متحده، رهبری اقتصادی کماکان به‌عنوان یک مشکل به قوت خود باقی است به‌گونه‌ای که شکاف‌های جدید در منظومه حمایت از جهانی‌شدن، اصول حزب پرقدرت جمهوری‌خواه درباره تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را با تهدید مواجه ساخته است. این چالش‌های داخلی در هر دو طرف سرعت تحقق اهداف اتحاد را پایین آورده است؛ اما اتفاقات تابستان اخیر نشان داد که به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌شود که نیاز است تا به دلیل ترقی و پیشرفت سریع چین، تغییراتی در روابط ژاپن و آمریکا صورت گیرد.

نشست جمعی با سایر شرکا در اقیانوسیه فرصت دیپلماتیک خوبی برای توکیو و واشنگتن به وجود خواهد آورد تا اینکه سازوکارهای اتحادشان را گسترش بدهند. پاییز، رهبران منطقه‌ای بیشتری را به واشنگتن خواهد آورد به‌طوری‌که افراد برجسته همچون رئیس‌جمهور چین و کره جنوبی نیز جز آن‌ها می‌باشند. خاتمه سوگواری سالیانه هفتادمین سال جنگ جهانی ویرانگر با شکاف دیپلماتیک موجود بین چین و ژاپن، نزدیکی خوشایندی را در این سال برای اوباما و آبه به وجود خواهد آورد. بااین‌حال روابط پیچیده جدید بین توکیو، پکن و سئول باعث می‌شود پیش‌بینی اینکه سال 2015 چگونه برای آمریکا و ژاپن به پایان خواهد رسید، سخت باشد. حل اختلافات در آسیا به نظر راهی برای توازن جدید منطقه‌ای جدید باشد، اما شاید در مناظره داخلی توکیو و واشنگتن فاصله بیندازد.