منتظر ارزانی گوشی تلفن همراه در بازار باشید نه گرانی

گروه اقتصادی مرحله نخست برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های ذیربط آغاز شد.
به گزارش بولتن نیوز،  موضوع قاچاق کالا و ارز مسئله و چالش بزرگی است که در طی سالهای گذشته همواره اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است و نه تنها تولیدات داخلی را به مخاطره انداخته بلکه محلی شده برای حیف و میل بیت المال و دلارهای نفتی.
در این بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توه به اینکه از 24 دستگاه تشکیل شده و یک نهاد فراقوه است و از نظر قدرت ارایی بسیار قدرتمند متولی قاچاق کالا است و سیاستگذاریها از این طریق انجام می شود.
برابر گزارشهای منتشره توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اکنون مرحله نخست برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های ذیربط آغاز شد.
به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای این مرحله مدتی است که آغاز شده است و گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم وارد ماجرا شده اند.
به گفته مسئولان ذیربط، همه بازیگران بازار تلفن همراه از این برنامه همه جانبه سود خواهد برد و بازندگان آن نیز تنها قاچاقچیان خواهند بود و قاچاقچیان که سودهای بادآورده و هنگفت از این بازار دارند، قطعا با شگردهای مختلف، به دنبال شکست این برنامه هستند.
با اجرای کامل این برنامه، باید منتظر ارزانی گوشی تلفن همراه در بازار باشیم نه گرانی، چراکه قرار است تعرفه واردات هم از 7 درصد به صفر درصد (حذف تعرفه واردات) برسد.
موضوع کاهش تعرفه واردات در کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال نهایی شدن است و به احتمال زیاد ، به زودی در دستور کار رسمی این ستاد هم قرار خواهد گرفت.
تسهیل تجارت (اصلاح تعرفه، کاهش موانع تعرفه ای، کاهش زمان و هزینه واردات و اصلاح فرآیندهای مرتبط)، اقدامات فنی (رجیستری، سامانه معاملات و ثبت(IME)، ساماندهی (صدور
برگه رسمی، امور نمایندگی و خدمات پس از فروش و ... )، مبارزه فراگیر و اطلاع رسانی در برنامه‌های اجرایی این طرح گنجانده شده است.
رجیستری ( ثبت سریال گوشی) و حذف تعرفه واردات از اجرای برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می‌رود.
با ثبت گوشی‌های تلفن همراه امکان ردیابی و رهگیری از طریق ثبت شناسه یکتا و ایجاد امکان کنترل آن با خط خریداری شده و شماره ملی شخص استفاده کننده میسر خواهد شد.
طرح رجیستری یکبار در سال 85 اجرا شد و به دلیل همکاری نکردن یکی از اپراتورها و مسایل دیگر موفق نبود اما در برنامه جدید، ایرادهای قبلی رفع شده است.
فرآیند مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه هم بدین صورت است که گمرک در لحظه ورود گوشی کد شناسایی یکتا را ثبت می‌کند و آن را در اختیار سازمان تنظیم مقررات می‌گذارد. این سازمان نیز این کدها را به اپراتورها می‌دهد تا آنها فقط اجازه فعال کردن این گوشی‌های تلفن همراه را داشته باشند.
بخش‌هایی از این برنامه اجرایی شده و فقط آن بخشی که «گوشی قاچاق خاموش می‌شود»، مانده و قرار است به زودی با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های ذی‌ربط کلید بخورد.
رجیستری در کشورهایی همچون ترکیه، جمهوری آذربایجان، کلمبیا، هند و مصر هم سابقه اجرایی دارد.
البته تدابیری هم برای بخش کالای همراه مسافر در برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلن همراه دیده شده به نحوی که اگر کالای همراه مسافر گوشی تلفن همراه است، در لحظه فعال شدن پیامی دریافت می‌کند که با پرداخت عوارض و دریافت کد می‌تواند از آن استفاده کند.
قاچاق سالانه تلفن همراه 1.8 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در واقع، نیاز بازار گوشی تلفن همراه 14 میلیون دستگاه در سال برآورد شده که ، 2 میلیون دستگاه واردات رسمی و حدود یک میلیون دستگاه هم تولید داخل است و بقیه نیاز بازار به شکل قاچاق وارد می‌شود.
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد پارسال حدود 680 میلیارد ریال کشفیات گوشی تلفن همراه قاچاق داشته ایم.
البته تا سال 1384 که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه صفر بود، قاچاق چندانی نداشتیم و واردات به شکل رسمی بود و از سال 1385 که تعرفه 60 درصدی برای واردات گذاشته شد، کشفیات گمرک هم به 70 میلیارد ریال رسید و از این لحاظ، بعد از مشروبات الکلی و البسه در رتبه سوم کشفیات قاچاق قرار گرفت.
در واقع از سال 85 به بعد، گوشی تلفن همراه جزو 10 کالای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در شرکت های اصلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولید مشترک از دیگر گزینه هایی است که در برنامه مقابله با قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده است.
اخلال در اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، تحقق نیافتن درآمد دولت، خروج ارز، بیکاری، تاثیر منفی بر تجارت قانونی و حذف سرمایه گذاری به ویژه صاحبان برندهای اصلی، آثار و تبعات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور است.
در حال حاضر 138 میلیون خط واگذار شده داریم که 70 میلیون خط فعال است.